اثرات تورمی افزایش دستمزد

یادداشت

در اینکه اقشار کم‌درآمد و مزدبگیر به دلیل کاهش قدرت خرید از حیث معیشتی دچار مشکل شده‌اند، شکی نیست و سیاست‌گذار باید به دنبال اتخاذ سیاست‌های جبرانی برای حفظ قدرت خرید این اقشار باشد، اما یافتن راهکار بهینه و کم‌ضررتر و سازوکاری که کمترین تبعات منفی را بر اقتصاد و جامعه داشته باشد، جدی و اساسی است. در رابطه با افزایش مزد هم در رابطه با حقوق‌بگیران دولتی و هم جامعه کارگری بخش خصوصی باید به این نکته مهم اشاره کنیم که برخی از سیاست‌ها در رابطه با حمایت از حقوق‌بگیران برای اقتصاد تهدید جدی دارد. اگر دولت افزایش ۵ درصدی حقوق کارمندان را عملیاتی کند علاوه بر زیان‌های ناشی از افزایش پایه پولی به اثرات تورمی بر اقتصاد منجر می‌شود و از یک سو علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود، اثرات نامطلوب دیگری نیز برای اقتصاد به همراه دارد. افزایش دستمزد کارگران نیز برای بخش خصوصی و کارفرمایی هم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید نه تنها امکان تحقق ندارد، بلکه اصرار بر آن افزودن باری به بار هزینه‌های تولید‌کننده است که در عمل تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری را دامن خواهد زد.
از منظر مباحث اقتصادی باید بپذیریم که افزایش مزد منجر به تورم می‌شود و به مراتب به همان نسبت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ ازاین‌رو در این صورت چیزی عاید مزدبگیران نخواهد شد. در قوانین اقتصاد قاعده‌ای به نام مارپیچ دستمزد تورمی وجود دارد؛ یعنی هرچقدر دستمزد افزایش پیدا کند، تورم نیز افزایش پیدا خواهد کرد و اثرات لازم را خنثی می‌سازد؛ از این رو در کنار همه سیاست‌های حمایتی از اقشار محروم، افزایش دستمزدها یک راه‌حل منطقی مناسب و بهینه برای جبران و تقویت قدرت خرید نیست. تنها راهکار فعلی حمایت مستقیم از اقشار محروم است. پرداخت نقدی یارانه باعث افزایش پایه پولی شده و سیاست‌های توزیع سبد غذایی نیز جدا از اینکه فرایند سختی برای اجرا دارد با کرامت انسانی نیز تناسبی ندارد، از این رو به نظر می‌رسد در همه این گزینه‌ها ارائه کارت‌های اعتباری از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بهترین گزینه باشد.