سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران در خصوص تخلفات برخی دفاتر غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات بازار سرمایه تحت پوشش کارگزاری‌ها، تخلفات صورت‌گرفته در روند معاملات بازار پایه و همچنین جزئیات دستورالعمل تامین مالی جمعی اطلاع‌رسانی کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، بهنام محسنی در سی‌و‌نهمین نشست خبری «یک دیدار، یک عرضه» در خصوص افرادی که فاقد مجوزهای لازم برای انجام امور مربوط به کارگزاران هستند و وجوه مازاد بر هزینه‌های سازمان بورس را برای انجام معاملات اخذ می‌کنند، هشدار داد.
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس با بیان اینکه این دفاتر غیرمجاز بعضا از اسامی مشابه با برخی کارگزاری‌ها نیز برای توجیه‌پذیر بودن اقدامات خود در بازار سرمایه استفاده می‌کنند، گفت: در خصوص اقداماتی که این دفاتر انجام می‌دهند فرابورس ایران بنا بر بازرسی‌های صورت‌گرفته و شکایت‌های رسیده، ظن وقوع جرم را اعلام کرده و پیگیری‌های قضایی برای این تخلفات در دست انجام است.
وی به برخی فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه بازار سرمایه از سوی دفاتر غیرمجازی که عمدتا توسط بنگاه‌های معاملات ملکی اداره یا معرفی می‌شوند، اشاره کرد و گفت: طی بازدید صورت گرفته از این دفاتر که در پوشش کارگزاران دارای مجوز اغلب در حاشیه شهر تهران و برخی از کلان شهرها مشغول هستند، مشاهده شده که تحت عنوان خرید و فروش تسهیلات مسکن و سهام اقدام می‌کنند و از هر مشتری مبالغی را به عنوان کارمزد مازاد بر وجوه معامله و کارمزدهای مصوب دریافت می‌کنند.
به گفته محسنی مشتریان با مراجعه حضوری یا مجازی به این دفاتر اقدام به احراز هویت، اخذ کد بورسی و خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن و بعضا سایر اوراق بهادار کرده و بابت خرید اوراق از هر مشتری مبالغی را به عنوان کارمزد مازاد بر وجوه معامله و کارمزدهای مصوب دریافت می‌کنند. همچنین در صورتی که برای مشتری به صورت اعتباری خرید انجام شود، مبالغی به عنوان بهره این اعتبار از سوی این دفاتر اخذ می‌شود.
بررسی و تحلیل‌های قوی پشتوانه معاملات موفق در بازار پایه
محسنی در بخش دیگری از سخنان خود به دادوستد سهام شرکت‌های بازار پایه اشاره و نکاتی را در باب معاملات این شرکت‌ها و نوسانات غیرعادی قیمت سهم برخی نمادهای این بازار به ویژه در روزهای اخیر بیان کرد.
وی با بیان اینکه اخیرا شاهد نوسانات قیمتی قابل ملاحظه‌ای در تابلوهای ب و ج این بازار هستیم، از بازار پایه به عنوان یک بازار معاملاتی با مسائل منحصر بفرد و خاص این بازار یاد کرد که عمده رخدادهای آن ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی رخ می‌دهد.
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با اشاره به اینکه بازار پایه با هدف تسهیل ورود شرکت‌های سهامی عام به بازار سرمایه و سهولت در انجام معاملات آن‌ها در راستای اجرای تبصره بند «ب» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی شکل گرفته است، افزود: پس از طبقه بندی بازار پایه به ۳ تابلو معاملاتی مجزا، از آنجا که به غیر از تابلو الف که شرکت‌ها فرایند پذیرش را طی می‌کنند در دو تابلو ب و ج، نماد شرکت‌ها صرفا درج می‌شوند و اطلاعات کاملی از این شرکت‌ها در دست نیست، بحث عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سرمایه‌گذاری در این دو تابلو زیاد است.
وی با یادآوری الزام سرمایه‌گذاران به ارائه بیانیه ریسک بازار پایه در این خصوص گفت: آشنایی با مقررات، به مشتری امکان معامله می‌دهد تا نسبت به حقوق و تعهدات خودآگاهی و پذیرش کامل داشته باشد از این رو مطالعه دقیق اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک، دستورالعمل معاملات و سایر مقررات مرتبط، از الزامات فعالیت در این بازار است که بارها ریسک آن از سوی فرابورس به سرمایه‌گذاران اعلام شده است.
محسنی عنوان کرد: موضوعی که در معاملات اخیر بازار پایه و نوسانات قیمتی زیاد برخی نمادهای موجود در این بازار با آن مواجهم، انتخاب شرکت‌هایی برای دستکاری قیمت است که در سال گذشته فعالیت عملیاتی نداشته‌اند، رشد قیمتی خاصی را ثبت نکرد‌ه‌اند و نقدشوندگی این سهم‌ها در یک سال گذشته بسیار پایین بوده است.
وی با بیان اینکه نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد محدوده زمانی فعالیت در بازار پایه است، افزود: افراد فعال در این بازار در محدوده ساعتی ۰۸:۳۰ تا ۰۹:۰۰ صبح و ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰۰ ظهر دست به رقابت‌های کاذب می‌زنند و اقدام به ثبت تقاضا و بعد حذف آن می‌کنند و در هر دو سمت عرضه و تقاضا نیز فعال بوده و در حقیقت بیشتر در راستای هدفی که می‌خواهند، افکار عمومی بازار را مدیریت می‌کنند.
به گفته محسنی این افراد در شبکه‌های مجازی تبلیغات گسترده‌ای روی این سهم‌ها کرده و بعضا با وجود اینکه تشویق به خرید چنین سهم‌هایی می‌کنند، در معاملات عمدتا در بازار اردر فروش می‌گذارند و بر این اساس در صورتی که این‌گونه معاملات که ظن دستکاری قیمت در آن‌ها وجود دارد از سوی ناظر فرابورس ایران تایید نشود، تارگت روند سهم را بر اساس قیمت تاییدنشده به مخاطبان خود ارائه می‌دهند.
وی همچنین با هشدار به برخی کارگزاران و تاکید بر اینکه بازار پایه به حال خود رها نشده است، بیان کرد: با توجه به دستورالعمل معاملات برخط، کارگزاران مسئولیت معاملات آنلاین را برعهده دارند و این موضوع به طور رسمی به کارگزاران تذکر داده شده است و تخلفات آن‌ها رصد و پیگیری می‌شود.
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس از سرمایه‌گذاران خواست تا با بررسی و تحلیل‌های قوی‌تری در معاملات بازار پایه حضور یابند تا دچار خسران نشوند.
دستورالعمل Crowdfunding و تسهیل تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان
ابلاغ دستورالعمل تامین مالی جمعی (Crowdfunding) و چند و چون این دستورالعمل موضوع دیگری بود که معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس در نشست خبری «یک دیدار، یک عرضه» به آن اشاره کرد.
محسنی با بیان اینکه دستورالعمل تامین مالی جمعی بر اساس تفاهم‌نامه مشترک و منحصر بفرد میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ارتباطات و فناوری اطلاعات» برای توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان شکل گرفته است، گفت: در فرایند معمول در بحث تامین مالی جمعی در دنیا مدل‌هایی مانند نیکوکاری، خیریه و اهدا و پاداش دیده شده و این در حالی است که در دستورالعمل ابلاغی به فرابورس گواهی مشارکت مدنظر قرار گرفته است.
به گفته وی تامین منابع مالی مورد نیاز برای راه‌اندازی یا توسعه یک کسب و کار از طریق «عامل» دارای مجوز فعالیت و سکو یا پلتفرمی که توسط وی ایجاد شده است انجام می‌شود و تامین‌کنندگان منابع مالی، نقش مشارکت‌کنندگان در طرح را برعهده دارند و در سود و زیان طرح سهیم هستند.
معان عملیات و نظارت بازار فرابورس با اشاره به اینکه در تامین مالی جمعی، عامل که یک شخص حقوقی است موظف است نسبت به اخذ مجوز فعالیت از کارگروه ارزیابی اقدام کند و صرفا از طریق انعقاد قرارداد با نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس مجاز به تامین مالی جمعی خواهد بود، اضافه کرد: حداکثر مقدار قابل تامین از طریق تامین مالی جمعی برای هر طرح ۲۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده ضمن آنکه حداکثر مقدار پذیرش مجموع طرح‌های باز نزد عامل نیز نمی‌تواند بیشتر از ۲۰۰ میلیارد ریال باشد.
وی به برخی دیگر از جزئیات مرتبط با دستورالعمل تامین مالی جمعی اشاره کرد و ادامه داد: متقاضی باید ۱۰ درصد وجه مورد نیاز طرح را خود تامین کند و حداکثر مقدار قابل تامین از طریق هر تامین‌کننده شخص حقیقی، حداکثر به میزان ۵ درصد از کل مبلغ هر طرح است و تامین مالی جمعی برای یک طرح مشخص نمی‌تواند به صورت هم‌زمان توسط چند سکوی مختلف انجام شود.
