سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، محمدباقر الفت در نشست خبری و درحاشیه اجلاس تهران در خصوص سیاست‌های پیشگیری از جرم، گستره مجازات های جایگزین حبس و تاثیرگذاری عدالت ترمیمی، با بیان اینکه قانونگذاران و سیاست گذاران در بحث عدالت ترمیمی با تغییر رویکرد به سمت استفاده از مجازات های جایگزین حبس رفته اند و در بستر قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی این رویکرد را به منصه ظهور رسانده اند، گفت: دادگاه ها امروز مکلفند مجازات درجه ۶ ، ٧ و ٨ را برای مجازات جایگزین حبس استفاده کنند مثل مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و خدمات عمومی رایگان.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تصریح کرد: قوه قضاییه با ارائه آموزش های لازم به قضات، دادسراها و دادگاه ها و برگزاری کارگاه های مختلف در سراسر کشور و همچنین برپایی چند دوره جشنواره رای با انتخاب آرای برتر در این زمینه، تلاش در اجرایی شدن هرچه بهتر این ظرفیت دارد.
وی افزود: ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامی روش انجام خدمات عمومی رایگان را توضیح داده، بدین صورت که دادگاه ها باید مجرمان را به دستگاه های پذیرنده معرفی کنند و مدیران دستگاه ها باید با مکانیزم این قانون آشنا شوند و این اعتقاد در آنان ایجاد شود که همکاری دستگاه ها در اثربخشی موثر است. با ابلاغ دادستانی کشور از این مرحله رد شده ایم و همکاری خوبی میان مقامات اجرایی و قضایی در این زمینه شکل گرفته است.
الفت در رابطه با درجه مجازات ها، اظهارکرد: وقتی به درجه مجازات ها اشاره می کنیم باید توجه داشته باشیم که قانون‌گذار عناوین مجرمانه را ذکر نکرده است یعنی اگر در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه ای یافتیم که حداکثر حبس آن ۶ ماه بود ، آن جرم جزء جرایم درجه ۶ قرار می گیرد.
الفت درباره چگونگی اجرای مجازات های جایگزین حبس، گفت: ورود مجازات های جایگزین حبس به نظام تقنینی عمر کوتاهی دارد و به صورت رسمی سال ٩٢ در مجلس مصوب شد و پس از گذشت یک سال به اجرا درآمد. قرار شد قضات در این خصوص آموزش های لازم را بینند، وحدت رویه قضایی و پیوند دستگاه های اجرایی و قضایی برای عملی کردن کار ایجاد شود که با وجود سخت بودن کار، خوشبختانه این مرحله به خوبی پشت سر گذاشته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروز شاهد صدور احکام خوبی در زمینه مجازات جایگزین حبس هستیم و مجازات حدود ۴۵ درصد جرایم ما حداکثر زیر ٢ سال حبس است. یعنی این تعداد پرونده ها را می توان با مجازات جایگزین سزا داد و در مسیر اصلاح متهم گام برداشت.
معاون قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد، قضات کیفری هرچه بیشتر از مجازات جایگزین و سایر ظرفیت های قوانین بهره ببرند.
الفت خاطرنشان کرد: تلاش قوه قضاییه این است که قضات را به سمت استفاده از این ظرفیت ها بیاورد تا رغبت در ذهن قضات و پذیرش در ذهن مردم ایجاد شود. همکاری نهادهای پذیرنده چه دولتی و چه غیردولتی عمومی قابل قبول است و شاهد استقبال نهادهای پذیرنده هستیم و اعلام آمادگی مستمر دارند.
نهاد دفتر مقابله با جرم سازمان ملل نقش حمایتی دارد
براساس این گزارش الکساندر فودولوف نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل هم در این نشست خبری اظهارکرد: در این اجلاس استفاده از تجربیات بین المللی را خواهیم داشت و همچنین کارگاه های آموزشی برگزار می شود تا منجر به افزایش دانش قضات در ایران می شود.
وی ادامه داد: از تجارب ایران به دیگر کشورها هم حمایت می کنیم و این نهاد نقش حمایتی در انتقال تجربیات ایران به دنیا و برعکس دارد.
فدولوف گفت: اجلاس دو روزه سیاست های پیشگیری از وقوع جرم یک نمونه درخشان فعالیت های سازمان ملل است که در چارچوب همکاری های عملی با قوه قضاییه انجام می شود.
انتهای پیام
