در قوه قضاییه و قسمت هایی از دولت که مسئولیت پذیرش مجرمان را دارند با چالش هایی مواجه هستیم

به گزارش کسب و کار نیوز، محمد باقر الفت در “نخستین اجلاس تهران در خصوص سیاست های پیشگیری از جرم و گسترش مجازات های جایگزبن حبس و تاثیر گذاری عدالت ترمیمی” اظهار کرد: از نمایندگان کشورهای حاضر در همایش و مرکز اطلاعات و جمعیت سازمان ملل متحد و سازمان یونیسف و به ویژه سفارت هلند در خصوص فعالیت در زمینه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سایر نهادها مانند سازمان زندان ها در زمینه مجازات های جایگزین حبس و عدالت ترمیمی تشکر ویژه دارم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در رابطه با استراتژی ملی در زمینه پیشگیری از جرم و مجازات های جایگزین حبس بر اساس فرامین مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی قضایی و دستور العمل رییس قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان، گفت: در گذشته ای نه چندان دور، رویکرد سیاست جنایی و تقنینی در اغلب کشورهای جهان در قبال جرایم بر محور سرکوب مجرم، سزا دهی، تشویق مجازات های نامناسب و فاقد نگرش های اصلاحی و پیشگیرانه بوده است.

وی افزود: در گذشته غرض اصلی مجازات را سامان دادن به نظم اجتماعی می دانستند که از طریق ارتکاب جرم دچار اختلال شده بود. بروز رفتار مجرمانه از بشر در فاصله اندکی از خلق او مشاهده شد طوری که پژوهشگران می گویند پدیده مجرمانه هم ذات بشر است.

الفت با بیان اینکه زندان به عنوان متدوال ترین روش مجازات در دنیا برگزیده شده است، عنوان کرد: مجازات حبس نه تنها نتوانسته اهداف اصلاحی تربیتی و عبرت آموزی و پیشگیری از جرم را در میان تبهکاران تحقق سازد، بلکه مشاهده شد زندان علاوه برآثار سوء جسمی، روانی و روحی برای زندانیان عموما تبدیل به یک مکان برای ارتکاب بزه برای زندانیان بوده است.

وی اضافه کرد: روش زندان داری اگر چه با گذشته فرق کرده و امکانات رفاهی بهداشتی، آموزشی، تربیتی و ورزشی به نسبت برای افراد زندانی فراهم شد اما زندان ها با وجود تفاوت های غیرقابل انکار در یک خصیصه مشترکند و آن سلب آزادی از محبوس است که این خصیصه موجب آسیب های فراوانی برای زندانیان و خانواده های آنان می شود و با ورود فرد به زندان پدیده مارک دار شدن او رخ می دهد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به همین دلیل اسباب طرد از جامعه حتی پس از تحمل کیفر و تاوان رفتار اجتماعی برای این فرد، فراهم می شود. برای همین در آینده و حتی تا پایان زندگی دارای مشکلات عدیده خواهد شد که بیکاری، بی توجهی فرزندان و گروه همسالان، ابتلا به انواع فشارهای مالی، بریدگی کامل از اجتماع سالم و پیوستگی اجباری به جامعه جرم و جمعیت کیفری از جمله این مشکلات است.
وی افزود: این موارد تنها قسمتی از دستاوردهای فراوانی است که تحمل مجازات حبس برای زندانیان فراهم می آورد؛ در مدت زمانی که زندانیان برای تحمل مجازات در زندان به سر می برند قطعا تحت تاثیر فرهنگ تولید شده توسط سایر زندانیان قرار گرفته و این تاثیرات منفی رفتار اجتماعی آنان را هم تحت شعاع قرار می دهد. از آنان افرادی غیراجتماعی و عناصری ناهنجار خواهد ساخت و همراهی با سایر شهروندان را برای آنان ناممکن می سازد؛ طوری که ناگزیر خواهند شد به سمت الکل، مواد مخدر صنعتی یا داروهای روانگردان روی آورند.
وی، خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب های فراوانی که از محل ارتکاب جرم خرد به سرمایه های عمومی وارد می شود، پژوهشگران، جرم شناسان، سیاست گذاران و قانونگذاران جملگی به این نتیجه رسیدند حبس را صرفا به جرایم مهم مانند قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، جرایم مالی سنگین، جرایم سازمان یافته و امثال آنها باید اعمال کرد و از آن سو همان طور که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته تا آنجا که ممکن است مجازات زندان باید به حداقل برسد چون زندان یک پدیده نامطلوب است.
الفت اضافه کرد: در بند چهاردهم سیاست های کلی قضایی ابلاغ شده در سال ۸۲ تاکید به بازنگری قوانین به جهت کاهش استفاده از مجازات زندان امر شده است.
وی ادامه داد: در سال ۸۴ اولین اقدام مترقی قوه قضاییه در لایحه ای با نام لایحه مجازات های اجتماعی بود که به دولت پیشنهاد شد و به فاصله اندکی و با همان کیفیت از سوی قوه مجریه برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شد؛ از آنجا که مجلس در آن ایام در پی تدوین اساسی و اصولی قانون مجازات اسلامی بود نمایندگان بر آن شدند لایحه پبشنهادی را در دست قانون در دست تدوین ادغام کرده و مقررات آن را با عنوان قانون مجازات جایگزین حبس در فصل جداگانه قانون جا گذاری کنند که در قالب ۲۴ ماده و ۷ تبصره به صورت مشروح به تصویب رسید.
الفت گفت: قانونگذار انواع جایگزین حبس را مشتمل بر دوره مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق احتماعی و خدمات عمومی رایگان در ماده ۶۴ قانون احصا کرده است. رویه قضایی حاکم توسط دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴ دادگاه ها را ملزم به تامین و اعمال مجازات های جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد ۶۵ تا ۶۹ این قانون کرد.
وی افزود: نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران در وضع مجموعه هایی از قوانین در سال های گذشته مانند قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی از حیث به کارگیری ابزار کیفری از دیدگاه های سنتی خود درخصوص به کارگیری حبس و بازداشت فاصله گرفته است و مکتب اجتماعی دفاع نوین را در دستور کار قرار داد.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: تاکید قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران برحفظ عزت و کرامت انسانی زندانیان، پیشگیری از آثار زیانبار روانی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مجازات زندان برای زندانیان و خانواده آنان، است.
وی ادامه داد: پیشگیری از پذیرش ناهنجاری های های از خرده فرهنگ ها و آسیب های آن در محیط زندان، مشارکت دادن جامعه در اصلاح مجرمان، تغییر فرهنگ جامعه نسبت به مجرمان و نفوس خطا رفته به عنوان افرادی که نیازمند کمک اصلاح وبازسازی معنوی هستند ونه مستحق تحمل کیفر بسیار آزار دهنده حبس، کاهش جمعیت کیفری داخل زندان به دنبال آن کاهش هزینه های دستگاه، هم از دیگر موارد مورد توجه قوه قضاییه می باشد.
الفت تصریح کرد: در اثر اجرای برنامه آسیب شناسی در ارتباط با میزان استفاده از مکانیزم هایی که قانونگذار در متن جدید مانند تعلیق صدور حکم، اجرای امکان نظام نیمه آزادی، بایگانی کردن پرونده و جایگزین حبس تعیین کرده، روشن شد که در قوه قضاییه و قسمت هایی از دولت که مسئولیت پذیرش مجرمان را دارند با چالش هایی در محاکم کیفری و دادسراها و مدیران دستگاه های اجرایی مواجه هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد قضات بیشتر از گذشته به صدور حکم مجازات جایگزین مبادرت بورزند تا مجرمان خرد از ظرفیت های قانونی و سیاست های کاهش جمعیت کیفری بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش، اجلاس تهران در خصوص سیاست های پیشگیری از جرم، گسترش مجازات های جایگزین حبس و تاثیرگذاری عدالت ترمیمی ١۴ و ١۵ شهریور ماه در هتل هما برگزار می شود.
در این اجلاس محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، الکساندر فودولوف نماینده کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، نمایندگانی از وزارت امور خارجه، یونسیف، نمایندگانی از سازمان ملل و همچنین نماینده بیش از ٢٠ کشور از جمله سوئد، آلمان، نروژ، هلند، سوئیس حضور دارند.
در این اجلاس دانسته ها و تجارب کشورهای مختلف در زمینه مجازات های جایگزین حبس، به اشتراک گذاشته می شود و موارد اثربخشی مجازات های جایگزین حبس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
پیشتر دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و قوه قضاییه در نشستی علاقه مندی خود را نسبت به گسترش همکاری ها تحت برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (٢۰۱٩_ ٢۰۱۶) ابراز کردند. آنها همچنین با همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی، ارتقای سیاست ها و تدابیر عدالت کیفری و پیشگیری از جرم موافقت کردند.

انتهای پیام