سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این همه‌پرسی قرار است در راستای مبارزه با فساد طرح‌هایی در معرض رای‌گیری گذاشته شود که از جمله آنها کاهش حقوق‌های نمایندگان کنگره کلمبیا و طرح قوانینی برای ایجاد شفافیت و بازدهی بیشتر در بودجه دولتی است.
با وجود آنکه اکثر کلمبیایی‌ها می‌گویند که فساد در کشورشان یک طاعون است که می‌بایست ریشه‌کن شود برخی معتقدند که برگزاری همه‌پرسی برای این هدف راه مناسبی برای انجام آن نیست.
در عین حال قضات کلمبیا گفته‌اند که این همه‌پرسی را تحریم می‌کنند چراکه به گفته آنها این همه‌پرسی قرار است منجر به کاهش حقوق‌ها در قوه قضائیه این کشور شود.
مبنای اعتراض این قضات قانونی است که می‌گوید حقوق‌های قضات ارشد می‌بایست با حقوق‌های نمایندگان کنگره کلمبیا یکسان باشد.
هرمنز لارا، یک قاضی شهر بوگوتا و مدیر هیئت قضات کلمبیا گفت: ما همین الان نیز قوانین فراوانی برای مبارزه با فساد داریم. مشکل اصلی اجرای آنها است.
ایوان دوکه، رئیس‌جمهوری جدید کلمبیا و اکثر احزاب سیاسی اصلی این کشور می‌گویند، از این همه‌پرسی حمایت می‌کنند اما تاکنون تلاش چندانی برای جذب رای دهندگان انجام نداده‌اند.
رای دهندگان کلمبیایی قرار است در همه‌پرسی امروز به هفت پرسش پاسخ دهند. این پرسش‌ها شامل موافقت با اعمال مجازات‌های سخت‌تر علیه مقام‌های فاسدی که هم اکنون احکام مجازات را در خانه‌های چند میلیون دلاری طی می‌کنند، همچنین موافقت با اعمال محدودیت دوره برای قانونگذاران و همچنین موافقت با کاهش حقوق نمایندگان کنگره به میزان ۴۰ درصد هستند.
قانون کلمبیا در حال حاضر حقوقی معادل ۱۲۴ هزار دلار در سال برای سناتورهای این کشور تعیین کرده که از متوسط حقوق قانونگذاران در کشورهایی نظیر هلند، سوئد و فرانسه بیشتر است.
این تدابیر عمدتا متمرکز بر کنگره هستند و برخی کارشناسان می‌پرسند که آیا این تغییرات تاثیری بر مبارزه با فساد در حوزه‌های دیگر نظیر قوه قضائیه یا پلیس خواهند داشت.
براساس اعلام نهاد بازرسی کل کلمبیا فساد در این کشور معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی هر سال است.
اخیرا یک مطالعه از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل مشخص کرد که ۶۳ درصد شرکت‌ها در کلمبیا معتقد هستند که اگر رشوه ندهند تجارت خود را از دست خواهند داد.
این در حالی است که کلمبیا پیش از این دوره‌ای را طی کرده که در آن کسانی نظیر پابلو اسکبار، قاچاقچی سرشناس کوکائین به نمایندگی کنگره رسیده بود و رقیبانش نیز در یک کارتل مواد مخدری به نام کارتل کالی رئیس‌جمهور تعیین شده بودند.
در عین حال حدود یک دهه پیش نیز در یک تحقیقات مشخص شد که ده‌ها تن از نمایندگان کنگره در کلمبیا متهم به ارتباط با گروه‌های شبه‌نظامی راست گرا بوده‌اند.
با این حال کارشناسان امروز می‌گویند مجرمان به اصطلاح یقه سفید جای این قاچاقچیان و وابستگان به گروه‌های شبه‌نظامی را گرفته‌اند و بزرگترین تهدید محسوب می‌شوند.
این همه‌پرسی قرار است یکسال به کنگره کلمبیا مهلت بدهد تا قوانینی به منظور اجرای این پیشنهادها تصویب کند و یا ایوان دوکه را مجبور کند که از طریق صدور احکام آنها را اجرا کند.
با این حال این تدابیر نیازمند تایید از سوی ۱۲ میلیون رای دهنده معادل یک سوم ۳۶ میلیون رای دهنده واجد شرایط هستند.
این در حالی است که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر کلمبیا میزان شرکت رای دهندگان به سختی به ۵۰ درصد رسید.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ کلمبیا درباره توافق صلح با شورشیان چپ‌گرا نیز تنها ۱۳ میلیون رای انداخته شد.
انتهای پیام
