سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
و پیکان انتقادات خود را به سوی دولت نشانه بگیرد و دولتمردان نیز وقتی پشت تریبون قرار می‌گیرند، از همه‌چیز و همه‌کس انتقاد کنند. این وضعیت خصوصا وقتی معاون اول رئیس‌جمهوری پشت تریبون برود، کاملا قابل پیش‌بینی است.
به گزارش کسب و کار نیوز،اشکال کار در اینجاست که از مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن انتظار می‌رود کارنامه سال قبل این حوزه‌ها مرور و بیش از نقاط ضعف بر نقاط قوت تاکید شود تا با نگاه به موفقیت‌ها، امید به روزهای بهتر در دل فعالان این حوزه‌ها جوانه بزند. فعالان صنعت و معدن کشور در میان سخنان سراسر انتقاد اسحاق جهانگیری، چند بار با دست زدن‌های پرشور در تایید سخن او – که یک بار درباره لزوم رفع مزاحمت‌های تامین اجتماعی برای کارآفرینان و کارفرمایان، یک بار برای لزوم اصلاح نظام مالیاتی بود و… – نشان دادند که تشنه حمایت دولتمردان در برطرف کردن موانع کسب‌وکار و ایجاد امید درباره آینده هستند، چیزی که در روز بزرگداشت صنعت و معدن سخن از برنامه و طرح جدیدی درباره آن به میان نیامد. نکته جالب توجه دیگر در این مراسم بیانیه‌ای بود که آرمان خالقی به عنوان نماینده تشکل‌های بخش خصوصی در همایش قرائت کرد.
جان کلام این بیانیه این بود که اقدامات و برنامه‌های دولت برای فعال‌سازی حوزه‌های صنعت و معدن با ظرفیت‌ها و اهداف این بخش‌ها هماهنگ نیست و در صورت ادامه روند فعلی کشور با چالش‌های پیچیده و لاینحل مواجه خواهد شد. تشکل‌های بخش خصوصی در بیانیه‌ای که در حقیقت انتقاد از خط مشی اقتصادی دولت به شمار می‌رفت بر لزوم تغییر نگرش دولتمردان درباره مشارکت دادن بخش غیردولتی در اقتصاد کشور، اصلاح نحوه واگذاری‌ها، رفع موانع تولید و کسب‌وکار، استقرار نظام جامع مالیاتی و تبدیل مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف، برخورد قاطع با فساد و رانت‌خواری سازماندهی‌شده، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود تسهیلات، مبارزه با قاچاق و… تاکید کردند.
نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم ساماندهی می‌شود
معاون اول رئیس‌جمهوری در این مراسم با بیان اینکه رئیس‌جمهوری باید دولتی انتخاب کند که پاسخگو باشد، وعده داد که نرخ سود بانکی به عنوان مطالبه بخش خصوصی، در دولت دوازدهم ساماندهی می‌شود. جهانگیری به عدم رشد مورد انتظار در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: اینکه چرا صنعت آنطور که برنامه‌ریزی داشتیم رشد نداشت و ایران به کشوری صنعتی تبدیل نشد، سوالی است که همچنان مطرح است. وی یکی از عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی را نوسان نرخ ارز عنوان کرد و گفت: آیا اتفاقاتی که سال‌های قبل رخ داد و ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد دوباره اتفاق خواهد افتاد؟
جهانگیری نرخ سود بانکی را از جمله شاخص‌های اصلی در ایجاد ثبات برای بنگاه‌های صنعتی برشمرد و توضیح داد: نرخ سود بانکی باید پیش‌برنده باشد و فعال اقتصادی بتواند با آن تولید داشته باشد. ما در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردیم که نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد، اما به جهتی برود که به تولید کمک شود. این نرخ کاهش هم پیدا کرد. ما فکر می‌کردیم این نرخ می‌تواند با تورم کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۵ درصد برسد، اما نشد. وی تصریح کرد: حتما در دولت دوازدهم یکی از شاخص‌ها و علائم ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است که از جمله مطالبات تولیدکنندگان از دولت دوازدهم است.
او ادامه داد: سیاست تعامل با دنیا جزو کارهایی است که بخش خصوصی می‌تواند در آن نقش موثری ایفا کند، اما نمی‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها موثر باشد. دولت یازدهم تلاش کرد تا دیوارها را از بین بردارد و فکر می‌کنیم این توفیق نصیب شد.
ما به هر حال موفق شدیم با اجرای برجام گام‌های نخست را برداشته و ایران‌هراسی را به ایران‌دوستی تبدیل کنیم. فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی کردیم. به محض باز شدن فضای سیاسی موجی از سرمایه‌گذاری خارجی به سمت ایران سرازیر شد. البته اینکه ما چقدر توانستیم از این فرصت استفاده کنیم، جای بحث دارد.
برنامه‌ریزی برای ۴۵۰ هزار شغل در بخش صنعت و معدن
وزیر صنعت نیز در این همایش با اشاره به وضعیت حوزه‌های صنعت و معدن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم گفت: ما با تلاش فراوان ۳۵ مورد از قوانین مزاحم را از مسیر تولید برداشتیم. به گفته نعمت‌زاده، توقف و نیمه‌تعطیل بودن طرح‌های تولیدی، توقف واحدهای تولیدی به دلیل رد دیون، واگذاری از یک بخش دولت به بخش دیگر دولت، تورم بالا و تصمیمات روزمره از مشکلات اصلی بخش صنعت و معدن در سال ۹۲ بود. وی افزود: با تلاش دولت یازدهم و حمایت مقام معظم رهبری شاهد ثبات اقتصادی و رشد سرمایه از منفی ۴۱ درصد به بیش از مثبت ۶ درصد بودیم.
وی ادامه داد: با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی مشکلات نقدینگی و تسهیلات بخش تولید و صنعت و معدن در حال مرتفع شدن است. وی اعلام کرد: در مجموع طی این ۴ سال یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است. نعمت‌زاده افزود: برای امسال ۴۵۰ هزار شغل برنامه‌ریزی شده و با همت همه فعالان و حمایت دولت ان‌شاءا… این هدف را به دست خواهیم آورد.
وی ادامه داد: تورم بالا، بوروکراسی پیچیده و رشد منفی ۱۰ درصد صنعت در دولت قبل برای دولت یازدهم به ارث رسید. به گفته نعمت‌زاده، رشد مثبت ارزش افزوده صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رشد تولید، فعال‌سازی صدها طرح نیمه‌تمام، پیشی گرفتن صادرات از واردات، تثبیت شرایط بازار و ایجاد امید به آینده از دستاوردهای دولت تدبیر و امید است. این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه افزود: در چهار سال گذشته با راه‌اندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار اشتغال ایجاد شد.
و پیکان انتقادات خود را به سوی دولت نشانه بگیرد و دولتمردان نیز وقتی پشت تریبون قرار می‌گیرند، از همه‌چیز و همه‌کس انتقاد کنند. این وضعیت خصوصا وقتی معاون اول رئیس‌جمهوری پشت تریبون برود، کاملا قابل پیش‌بینی است.
به گزارش کسب و کار نیوز،اشکال کار در اینجاست که از مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن انتظار می‌رود کارنامه سال قبل این حوزه‌ها مرور و بیش از نقاط ضعف بر نقاط قوت تاکید شود تا با نگاه به موفقیت‌ها، امید به روزهای بهتر در دل فعالان این حوزه‌ها جوانه بزند. فعالان صنعت و معدن کشور در میان سخنان سراسر انتقاد اسحاق جهانگیری، چند بار با دست زدن‌های پرشور در تایید سخن او – که یک بار درباره لزوم رفع مزاحمت‌های تامین اجتماعی برای کارآفرینان و کارفرمایان، یک بار برای لزوم اصلاح نظام مالیاتی بود و… – نشان دادند که تشنه حمایت دولتمردان در برطرف کردن موانع کسب‌وکار و ایجاد امید درباره آینده هستند، چیزی که در روز بزرگداشت صنعت و معدن سخن از برنامه و طرح جدیدی درباره آن به میان نیامد. نکته جالب توجه دیگر در این مراسم بیانیه‌ای بود که آرمان خالقی به عنوان نماینده تشکل‌های بخش خصوصی در همایش قرائت کرد.
جان کلام این بیانیه این بود که اقدامات و برنامه‌های دولت برای فعال‌سازی حوزه‌های صنعت و معدن با ظرفیت‌ها و اهداف این بخش‌ها هماهنگ نیست و در صورت ادامه روند فعلی کشور با چالش‌های پیچیده و لاینحل مواجه خواهد شد. تشکل‌های بخش خصوصی در بیانیه‌ای که در حقیقت انتقاد از خط مشی اقتصادی دولت به شمار می‌رفت بر لزوم تغییر نگرش دولتمردان درباره مشارکت دادن بخش غیردولتی در اقتصاد کشور، اصلاح نحوه واگذاری‌ها، رفع موانع تولید و کسب‌وکار، استقرار نظام جامع مالیاتی و تبدیل مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف، برخورد قاطع با فساد و رانت‌خواری سازماندهی‌شده، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود تسهیلات، مبارزه با قاچاق و… تاکید کردند.
نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم ساماندهی می‌شود
معاون اول رئیس‌جمهوری در این مراسم با بیان اینکه رئیس‌جمهوری باید دولتی انتخاب کند که پاسخگو باشد، وعده داد که نرخ سود بانکی به عنوان مطالبه بخش خصوصی، در دولت دوازدهم ساماندهی می‌شود. جهانگیری به عدم رشد مورد انتظار در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: اینکه چرا صنعت آنطور که برنامه‌ریزی داشتیم رشد نداشت و ایران به کشوری صنعتی تبدیل نشد، سوالی است که همچنان مطرح است. وی یکی از عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاه‌های صنعتی را نوسان نرخ ارز عنوان کرد و گفت: آیا اتفاقاتی که سال‌های قبل رخ داد و ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد دوباره اتفاق خواهد افتاد؟
جهانگیری نرخ سود بانکی را از جمله شاخص‌های اصلی در ایجاد ثبات برای بنگاه‌های صنعتی برشمرد و توضیح داد: نرخ سود بانکی باید پیش‌برنده باشد و فعال اقتصادی بتواند با آن تولید داشته باشد. ما در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردیم که نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد، اما به جهتی برود که به تولید کمک شود. این نرخ کاهش هم پیدا کرد. ما فکر می‌کردیم این نرخ می‌تواند با تورم کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۵ درصد برسد، اما نشد. وی تصریح کرد: حتما در دولت دوازدهم یکی از شاخص‌ها و علائم ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است که از جمله مطالبات تولیدکنندگان از دولت دوازدهم است.
او ادامه داد: سیاست تعامل با دنیا جزو کارهایی است که بخش خصوصی می‌تواند در آن نقش موثری ایفا کند، اما نمی‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها موثر باشد. دولت یازدهم تلاش کرد تا دیوارها را از بین بردارد و فکر می‌کنیم این توفیق نصیب شد.
ما به هر حال موفق شدیم با اجرای برجام گام‌های نخست را برداشته و ایران‌هراسی را به ایران‌دوستی تبدیل کنیم. فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی کردیم. به محض باز شدن فضای سیاسی موجی از سرمایه‌گذاری خارجی به سمت ایران سرازیر شد. البته اینکه ما چقدر توانستیم از این فرصت استفاده کنیم، جای بحث دارد.
برنامه‌ریزی برای ۴۵۰ هزار شغل در بخش صنعت و معدن
وزیر صنعت نیز در این همایش با اشاره به وضعیت حوزه‌های صنعت و معدن در ابتدای فعالیت دولت یازدهم گفت: ما با تلاش فراوان ۳۵ مورد از قوانین مزاحم را از مسیر تولید برداشتیم. به گفته نعمت‌زاده، توقف و نیمه‌تعطیل بودن طرح‌های تولیدی، توقف واحدهای تولیدی به دلیل رد دیون، واگذاری از یک بخش دولت به بخش دیگر دولت، تورم بالا و تصمیمات روزمره از مشکلات اصلی بخش صنعت و معدن در سال ۹۲ بود. وی افزود: با تلاش دولت یازدهم و حمایت مقام معظم رهبری شاهد ثبات اقتصادی و رشد سرمایه از منفی ۴۱ درصد به بیش از مثبت ۶ درصد بودیم.
وی ادامه داد: با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی مشکلات نقدینگی و تسهیلات بخش تولید و صنعت و معدن در حال مرتفع شدن است. وی اعلام کرد: در مجموع طی این ۴ سال یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است. نعمت‌زاده افزود: برای امسال ۴۵۰ هزار شغل برنامه‌ریزی شده و با همت همه فعالان و حمایت دولت ان‌شاءا… این هدف را به دست خواهیم آورد.
وی ادامه داد: تورم بالا، بوروکراسی پیچیده و رشد منفی ۱۰ درصد صنعت در دولت قبل برای دولت یازدهم به ارث رسید. به گفته نعمت‌زاده، رشد مثبت ارزش افزوده صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رشد تولید، فعال‌سازی صدها طرح نیمه‌تمام، پیشی گرفتن صادرات از واردات، تثبیت شرایط بازار و ایجاد امید به آینده از دستاوردهای دولت تدبیر و امید است. این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه افزود: در چهار سال گذشته با راه‌اندازی ۲۰ هزار واحد تولیدی راکد بیش از ۳۰۰ هزار اشتغال ایجاد شد.
