سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
و دغدغه های پیش روی فعالان اقتصادی پابرجا است و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، صمد مرعشی معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با بیان مطلب فوق گفت: با وجود مشکلات متعدد در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از یکسو و انتظار فعالان اقتصادی از سوی دیگر، به نظر می‌رسد در لایحه اخیر هنوز خلا و نارسایی‌های جدی وجود دارد.
وی ادامه داد : از زمان تصویب قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اجرای مرحله‌ای آن از مهر ماه سال ۱۳۸۷ حدود ۹ سال می‌گذرد و در طول این سالها بخش عمده‌ای از چالشها و مشکلات فعالان اقتصادی در بخشهای تعاونی و خصوصی در خصوص چگونگی اجرای این قانون توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی به انحای مختلف به مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی منعکس شده و انتظار بدنه کارشناسی و بنگاههای اقتصادی آن است که در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه علنی ۱۳۹۵.۱۲.۲۴ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، راهکارهای مناسبی جهت رفع این مشکلات ارائه شود.
مرعشی در تشریح چالش های پیش روی قانون مالیات بر ارزش افزوده ابراز داشت: جمع‌بندی مطالعات کارشناسی انجام شده در خصوص آسیب‌شناسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر به استخراج برخی از این مشکلات به شرح ذیل شد:
افزایش مستمر نرخ مالیات بر ارزش افزوده با هدف کسب درآمد بیشتر مالیاتی در تعارض با هدف اولیه عنوان شده به عنوان ابزاری برای ایجاد شفافیت در معاملات اقتصادی اشخاص و گسترش پایه‌های مالیاتی و در نتیجه ایجاد تورم با توجه به افزایش مستمر قیمت کالا و خدمات.
تعمیق رکود اقتصادی در کشور به دلیل همزمانی سیاستهای ضدتورمی با سیاست انبساطی مالیاتی و افزایش هزینه‌های تولید و کسب وکار.
تعدد آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در خصوص قانون که موجب پیچیدگی اجرای قانون و اختلاف نظر میان بخشهای مختلف شده است.
تعجیل در افزایش دامنه شمول اجرای قانون و عدم تناسب آن با ایجاد زیرساختها، آموزش، اطلاع‌رسانی فراگیر جوانب مختلف و عدم اهتمام جدی برای دستیابی به گفتمان مشترک اجرای قانون، فرهنگ‌سازی و رفع مشکلات قانونی، مقرراتی، اجرایی و نظارتی.
عدم تأمین و عملیاتی‌سازی برخی زیرساختهای موردنیاز قانون از جمله استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای اقتصادی.
اجرای مرحله‌ای قانون و در نتیحه عدم تکمیل زنجیره شمول مالیات از واردکننده به تولیدکننده تا مصرف کننده نهایی و بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی.
اجرای مرحله‌ای قانون که موجب شمول بخشی از فعالان و عدم شمول برخی دیگر در درون یک صنعت یا صنف شده و قیمت ارائه خدمات به مصرف‌کننده نهایی را متفاوت ساخته و یا مبادلات میان ایشان را دچار مشکلات پیچیده کرده است و کم توجهی به برخی بخشها مانند تعاونی‌های مصرف.
تبدیل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به ممیزان مالیاتی باتوجه به سیستم حسابداری قانون فعلی و پیچیده‌کردن فضای کسب‌وکار و افزایش هزینه‌های اداری فعالیت‌های اقتصادی و تحمیل هزینه ناکارایی سیستم های مالیاتی بر دوش مؤدیان و فعالان اقتصادی.
اعمال نرخ یکسان مالیاتی برای تمامی بخشها بدون توجه به نیازهای حمایتی و لزوم استفاده از سیاستهای تشویقی برای بخش‌هایی مانند بخش تعاون و لزوم حمایت از تولید داخلی.
وجود ابهامات متعدد در شناسایی کالاهای مشمول و معاف و ایجاد اختلافات مالیاتی و وضع جرائم فزاینده.
ایجاد مشکل مضاعف برای پیمانکاران و برخی مشاغلی که به دلیل انعقاد قرارداد مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند در شرایطی که هنوز مبالغ مربوط به قرارداد را دریافت نکرده‌اند.
تاخیرهای طولانی و فرایند پیچیده و زمانبر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان.
ایجاد مشکلات متعدد و افزایش هزینه مبادلات به دلیل دوره‌های کوتاه ۳ ماهه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات.
وجود بخش غیررسمی گسترده در کشور به دلیل پیچیده و پرهزینه بودن فضای کسب و کار و در نتیجه وجود مقاومتهایی در مقابل اجرای قانون به صورت سختگیرانه و بدون ایجاد زیرساختهای موردنیاز.
وضع جرائم مالیاتی سنگین و غیرمتناسب با تخلفات بنگاههای اقتصادی در شرایطی که موانع و مشکلات متعددی پیش روی بنگاههای اقتصادی برای اجرای این قانون وجود داشت
فقدان ابزار قانونی برای اخذ مالیات از خریدار و در نتیجه پرداخت مالیات در برخی موارد از طرف فروشندگان که موجب کاهش حاشیه سود و افزایش رکود می‌شود.
به گفته مرعشی علی‌رغم وجود مشکلات متعدد فوق در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و انتظار فعالان اقتصادی به نظر می‌رسد در لایحه اخیر نیز هنوز خلاها و نارسایی‌های جدی به شرح ذیل وجود دارد:
عدم ارائه تعریفی جامع از مالیات بر ارزش افزوده و تعبیر ناصحیح بند (ط) ماده (۱) لایحه که مالیات فروش پس از کسر مالیات خرید در یک دوره معین را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده تعبیر کرده است. این در حالی است که مالیات باید از ارزش افزوده ایجاد شده بر روی کالا دریافت شود.
استمرار رویکرد تحمیل هزینه ناکارایی سیستم های مالیاتی بر دوش فعالان اقتصادی به واسطه تبدیل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به ممیزان مالیاتی و عدم ارائه تحلیل هزینه فایده از آثار مخرب این امر بر تولید و اشتغال در کشور.
کم‌توجهی به شرایط تولیدکنندگان که ناگزیر به پرداخت مالیات مربوط به کالاها و مواد اولیه وارداتی هستند و این درحالی است که عودت مالیات به زمان بعد از تولید و فروش بازمی‌گردد و این امر نقدینگی بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
استمرار رویکرد اجرای مرحله‌ای قانون و وجود مواردی مانند حد آستانه اجرای قانون در بند (س) ماده (۱) که موجب قطع زنجیره مالیاتی شده و حقوق مالیاتی مؤدیان را تضییع می‌کند.
وجود اختلاف نظرهای جدی در تفکیک حدود اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه و ارائه تعاریف متضاد با قوانین اصلی مانند بند (و) ماده (۱) مبنی بر تلقی صادرات بر کالای انتقال یافته از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه.
عدم توجه به کالاهای سرمایه‌ای و کالاهایی که بعد از انتقال به مصرف‌کننده مجددا به چرخه تولید باز می شوند.
فقدان مبنای دقیق و مشخص برای اعمال معافیت برای برخی از کالاها و ایجاد زمینه چانه‌زنی برای کالاهای مختلف.
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات کالاهایی که از حقوق گمرکی یا سود بازرگانی معاف هستند و در نتیجه ایجاد انگیزه برای قاچاق این کالاها.
رویکرد ناصحیح لایحه در قانونی کردن اشکالات اجرایی ناظر بر قانون فعلی بدون توجه کافی به بخش تولید و فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی و عدم توجه به ظرفیتها و مزیتهای موجود در بخش تعاون و لزوم حمایت ویژه جهت دستیابی به اهداف بخش تعاون در اقتصاد کشور.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با پیشنهاد دو سناریو در خصوص لایحه مذکور یادآور شد: بررسی اجمالی کلیات لایحه اخیر دولت در خصوص دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر آن است که هنوز برخی از ابهامات و چالشها و دغدغه های پیش روی فعالان اقتصادی پابرجا است و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. با عنایت به موارد فوق سناریو‌های ذیل در خصوص این لایحه قابل ارائه است:
تغییر در رویکرد کلی حاکم بر سیستم اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به منظور تسهیل فضای کسب و کار، کاهش قیمت تمام شده تولید و عرضه کالا و خدمات و گسترش بخش رسمی اقتصاد از طریق رد کلیات لایحه دولت و یا استرداد لایحه توسط دولت و بازنگری در کلیات لایحه.
تصویب کلیات لایحه در ضمن پذیرش ضرورت بازنگری اساسی در لایحه و بررسی کارشناسی همه‌جانبه و به‌دور از تعجیل به منظور رفع مشکلات قانون فعلی و تغییر رویکرد در برخورد با فعالان اقتصادی.
وی خاطر نشان کرد: در هر دو مسیر فوق لازم است از تمامی توان کارشناسی کشور و مشارکت و همفکری با فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و سایر بخشهای مرتبط به نحو مطلوب استفاده شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، صمد مرعشی معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با بیان مطلب فوق گفت: با وجود مشکلات متعدد در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از یکسو و انتظار فعالان اقتصادی از سوی دیگر، به نظر می‌رسد در لایحه اخیر هنوز خلا و نارسایی‌های جدی وجود دارد.
وی ادامه داد : از زمان تصویب قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اجرای مرحله‌ای آن از مهر ماه سال ۱۳۸۷ حدود ۹ سال می‌گذرد و در طول این سالها بخش عمده‌ای از چالشها و مشکلات فعالان اقتصادی در بخشهای تعاونی و خصوصی در خصوص چگونگی اجرای این قانون توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی به انحای مختلف به مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی منعکس شده و انتظار بدنه کارشناسی و بنگاههای اقتصادی آن است که در بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه علنی ۱۳۹۵.۱۲.۲۴ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، راهکارهای مناسبی جهت رفع این مشکلات ارائه شود.
مرعشی در تشریح چالش های پیش روی قانون مالیات بر ارزش افزوده ابراز داشت: جمع‌بندی مطالعات کارشناسی انجام شده در خصوص آسیب‌شناسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده منجر به استخراج برخی از این مشکلات به شرح ذیل شد:
افزایش مستمر نرخ مالیات بر ارزش افزوده با هدف کسب درآمد بیشتر مالیاتی در تعارض با هدف اولیه عنوان شده به عنوان ابزاری برای ایجاد شفافیت در معاملات اقتصادی اشخاص و گسترش پایه‌های مالیاتی و در نتیجه ایجاد تورم با توجه به افزایش مستمر قیمت کالا و خدمات.
تعمیق رکود اقتصادی در کشور به دلیل همزمانی سیاستهای ضدتورمی با سیاست انبساطی مالیاتی و افزایش هزینه‌های تولید و کسب وکار.
تعدد آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در خصوص قانون که موجب پیچیدگی اجرای قانون و اختلاف نظر میان بخشهای مختلف شده است.
تعجیل در افزایش دامنه شمول اجرای قانون و عدم تناسب آن با ایجاد زیرساختها، آموزش، اطلاع‌رسانی فراگیر جوانب مختلف و عدم اهتمام جدی برای دستیابی به گفتمان مشترک اجرای قانون، فرهنگ‌سازی و رفع مشکلات قانونی، مقرراتی، اجرایی و نظارتی.
عدم تأمین و عملیاتی‌سازی برخی زیرساختهای موردنیاز قانون از جمله استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای اقتصادی.
اجرای مرحله‌ای قانون و در نتیحه عدم تکمیل زنجیره شمول مالیات از واردکننده به تولیدکننده تا مصرف کننده نهایی و بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی.
اجرای مرحله‌ای قانون که موجب شمول بخشی از فعالان و عدم شمول برخی دیگر در درون یک صنعت یا صنف شده و قیمت ارائه خدمات به مصرف‌کننده نهایی را متفاوت ساخته و یا مبادلات میان ایشان را دچار مشکلات پیچیده کرده است و کم توجهی به برخی بخشها مانند تعاونی‌های مصرف.
تبدیل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به ممیزان مالیاتی باتوجه به سیستم حسابداری قانون فعلی و پیچیده‌کردن فضای کسب‌وکار و افزایش هزینه‌های اداری فعالیت‌های اقتصادی و تحمیل هزینه ناکارایی سیستم های مالیاتی بر دوش مؤدیان و فعالان اقتصادی.
اعمال نرخ یکسان مالیاتی برای تمامی بخشها بدون توجه به نیازهای حمایتی و لزوم استفاده از سیاستهای تشویقی برای بخش‌هایی مانند بخش تعاون و لزوم حمایت از تولید داخلی.
وجود ابهامات متعدد در شناسایی کالاهای مشمول و معاف و ایجاد اختلافات مالیاتی و وضع جرائم فزاینده.
ایجاد مشکل مضاعف برای پیمانکاران و برخی مشاغلی که به دلیل انعقاد قرارداد مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند در شرایطی که هنوز مبالغ مربوط به قرارداد را دریافت نکرده‌اند.
تاخیرهای طولانی و فرایند پیچیده و زمانبر استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان.
ایجاد مشکلات متعدد و افزایش هزینه مبادلات به دلیل دوره‌های کوتاه ۳ ماهه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات.
وجود بخش غیررسمی گسترده در کشور به دلیل پیچیده و پرهزینه بودن فضای کسب و کار و در نتیجه وجود مقاومتهایی در مقابل اجرای قانون به صورت سختگیرانه و بدون ایجاد زیرساختهای موردنیاز.
وضع جرائم مالیاتی سنگین و غیرمتناسب با تخلفات بنگاههای اقتصادی در شرایطی که موانع و مشکلات متعددی پیش روی بنگاههای اقتصادی برای اجرای این قانون وجود داشت
فقدان ابزار قانونی برای اخذ مالیات از خریدار و در نتیجه پرداخت مالیات در برخی موارد از طرف فروشندگان که موجب کاهش حاشیه سود و افزایش رکود می‌شود.
به گفته مرعشی علی‌رغم وجود مشکلات متعدد فوق در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و انتظار فعالان اقتصادی به نظر می‌رسد در لایحه اخیر نیز هنوز خلاها و نارسایی‌های جدی به شرح ذیل وجود دارد:
عدم ارائه تعریفی جامع از مالیات بر ارزش افزوده و تعبیر ناصحیح بند (ط) ماده (۱) لایحه که مالیات فروش پس از کسر مالیات خرید در یک دوره معین را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده تعبیر کرده است. این در حالی است که مالیات باید از ارزش افزوده ایجاد شده بر روی کالا دریافت شود.
استمرار رویکرد تحمیل هزینه ناکارایی سیستم های مالیاتی بر دوش فعالان اقتصادی به واسطه تبدیل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به ممیزان مالیاتی و عدم ارائه تحلیل هزینه فایده از آثار مخرب این امر بر تولید و اشتغال در کشور.
کم‌توجهی به شرایط تولیدکنندگان که ناگزیر به پرداخت مالیات مربوط به کالاها و مواد اولیه وارداتی هستند و این درحالی است که عودت مالیات به زمان بعد از تولید و فروش بازمی‌گردد و این امر نقدینگی بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
استمرار رویکرد اجرای مرحله‌ای قانون و وجود مواردی مانند حد آستانه اجرای قانون در بند (س) ماده (۱) که موجب قطع زنجیره مالیاتی شده و حقوق مالیاتی مؤدیان را تضییع می‌کند.
وجود اختلاف نظرهای جدی در تفکیک حدود اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سرزمین اصلی و مناطق آزاد و ویژه و ارائه تعاریف متضاد با قوانین اصلی مانند بند (و) ماده (۱) مبنی بر تلقی صادرات بر کالای انتقال یافته از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه.
عدم توجه به کالاهای سرمایه‌ای و کالاهایی که بعد از انتقال به مصرف‌کننده مجددا به چرخه تولید باز می شوند.
فقدان مبنای دقیق و مشخص برای اعمال معافیت برای برخی از کالاها و ایجاد زمینه چانه‌زنی برای کالاهای مختلف.
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واردات کالاهایی که از حقوق گمرکی یا سود بازرگانی معاف هستند و در نتیجه ایجاد انگیزه برای قاچاق این کالاها.
رویکرد ناصحیح لایحه در قانونی کردن اشکالات اجرایی ناظر بر قانون فعلی بدون توجه کافی به بخش تولید و فعالان اقتصادی خصوصی و تعاونی و عدم توجه به ظرفیتها و مزیتهای موجود در بخش تعاون و لزوم حمایت ویژه جهت دستیابی به اهداف بخش تعاون در اقتصاد کشور.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران با پیشنهاد دو سناریو در خصوص لایحه مذکور یادآور شد: بررسی اجمالی کلیات لایحه اخیر دولت در خصوص دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بیانگر آن است که هنوز برخی از ابهامات و چالشها و دغدغه های پیش روی فعالان اقتصادی پابرجا است و نیاز به اصلاحات اساسی دارد. با عنایت به موارد فوق سناریو‌های ذیل در خصوص این لایحه قابل ارائه است:
تغییر در رویکرد کلی حاکم بر سیستم اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به منظور تسهیل فضای کسب و کار، کاهش قیمت تمام شده تولید و عرضه کالا و خدمات و گسترش بخش رسمی اقتصاد از طریق رد کلیات لایحه دولت و یا استرداد لایحه توسط دولت و بازنگری در کلیات لایحه.
تصویب کلیات لایحه در ضمن پذیرش ضرورت بازنگری اساسی در لایحه و بررسی کارشناسی همه‌جانبه و به‌دور از تعجیل به منظور رفع مشکلات قانون فعلی و تغییر رویکرد در برخورد با فعالان اقتصادی.
وی خاطر نشان کرد: در هر دو مسیر فوق لازم است از تمامی توان کارشناسی کشور و مشارکت و همفکری با فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و سایر بخشهای مرتبط به نحو مطلوب استفاده شود.
