سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، دکتر محمود جامساز افزود: کاهش تصدیگری های دولتی، اصلاح نظام بودجه ریزی بازنگری در قوانین قدیمی و تعمق در روح کلی حاکم بر اقتصاد کشور تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، تغییر در نحوه اداره شرکت های دولتی و ایجاد شرایط برابر فرصت های سرمایه گذاری برای همه مردم یا کارآفرینان به عنوان بخشی دیگر از اقدامات اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار است.
وی ادامه داد: بازنگری در قوانین قدیمی در روح حاکمیتی از تصدیگری فی الواقع از جنس تغییر و تحول نهادی است که بستر تحقق رویکردهای توسعه را فراهم می سازد؛ در حقیقت آنچه ماهیت یک نظام اقتصادی را شکل می دهد، همین نهادهای رسمی و غیررسمی و اثرگذار و اثربخشی شیوه اجرای آنهاست.
جامساز اظهار کرد: باید پذیرفت تغییر در نهادها منجر به تحول در سازمان ها می شود و از آنجا که تبدیل نظام اقتصاد بسته دولتی، نفتی – رانتی به اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی و قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانی مستلزم تغییر و تحول سازمانهاست، لذا بازنگری در نهادهای رسمی که سازمانها را شکل داده اند، زمینه هر نوع تغییرات و اصلاحات سیستمی را برای پیوستن نظام اقتصاد جهانی فراهم می سازد.
وی اضافه کرد: بنابر این وقتی سخن از بازنگری بر روح کلی حاکم بر اقتصاد کشور و قوانین قدیمی به میان می آید، مراد یک تغییرات اساسی و بنیادین است که تغییر ساختار نظام اقتصاد دولتی را به یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و رقابت نوید می دهد که در آن اصل تخصیص بهینه منابع بر اساس نیازهای دولتی اقتصاد با علامت دهی بازار آزاد قابل تحقق است.
این اقتصاددان گفت: نظام اقتصاد دولتی آن هم از نوع نفتی باید اصلاح شود. این اصلاحات باید بنیادین و برای یک دوره بلندمدت باشد. چنانچه در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد، در بلند مدت اقتصاد از تبعات آن آسیب می بیند.
وی افزود: اصلاحات کوتاه مدت که با هدف جلب رضایت توده فقیر و آسیب پذیر که بیشترین تعداد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و فی الواقع به منظور برخورداری از حمایت آنان صورت می گیرد. بسیاری از مردم محروم هنگامی که وعده دریافت پول ، آن هم به ۲ یا ۳ برابر میزان کنونی به مشامشان می رسد، اصولا به تورم و تبعات آن فکر نمی کنند؛ آنها به یارانه رای می دهند.
جامساز تصریح کرد: سیاست های پوپولیستی ممکن است در کوتاه مدت به طبقات آسیب پذیر و توده مردم شادی و رضایت اعطا کند ؛ اما این رضایت بخشی مسلما ناپایدار است؛ زیرا ابزار استمرار و تداوم بخشی این رضایت در دولت وجود ندارد.
وی درباره مناظره اقتصادی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: از مناظره های اقتصادی چنین استنباط شد که نامزدها همه راه حل ها در مسیر اقتصاد دولتی پی می گیرند، در حالی که حرکت به سوی رونق اقتصادی، توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و جلب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی، بهداشت و بالا بردن سطح زندگی آحاد مردم به ویژه توده های فقیر در حاکمیت اقتصاد دولتی امری ناشدنی است.
تحلیلگر مسایل اقتصادی افزود: لازم است تیم اقتصادی دولت آینده متقاعد شود که اصلاحات اقتصادی در یک نظام اقتصادی دولتی جواب نداده و ادامه آن به شیوه کنونی نیز گره کور مشکلات و معضلاتی نظیر فقر تورم بیکاری و رکود را نخواهد گشود.
پس چه باید کرد
جامساز تصریح کرد: بازنگری جدی در روح کلی حاکم بر اقتصاد کشور که مستلزم تجدید نظر در قوانین قدیمی اعم از حقوق مالی، اقتصادی و تجاری است، که کارمایه هر نوع اصلاحات اقتصادی را تشکیل می دهد، گرچه بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی منجر به صدور ابلاغیه اصل ۴۴ شد بیشتر تقویت بخش عمومی که شبه دولتی است و وجه تمایز آن با بخش دولتی در شیوه اداره آن است، را هدف داشته است.
وی ادامه داد: این بخش عمومی است که همواره بیشترین موقعیت و توانایی را در سهام دولتی دارد اما با این وصف این بازنگری بی تردید راه را برای اصلاحات و تغییرات جدی هموار خواهد ساخت.
وی ادامه داد: بازنگری در قوانین قدیمی در روح حاکمیتی از تصدیگری فی الواقع از جنس تغییر و تحول نهادی است که بستر تحقق رویکردهای توسعه را فراهم می سازد؛ در حقیقت آنچه ماهیت یک نظام اقتصادی را شکل می دهد، همین نهادهای رسمی و غیررسمی و اثرگذار و اثربخشی شیوه اجرای آنهاست.
جامساز اظهار کرد: باید پذیرفت تغییر در نهادها منجر به تحول در سازمان ها می شود و از آنجا که تبدیل نظام اقتصاد بسته دولتی، نفتی – رانتی به اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی و قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانی مستلزم تغییر و تحول سازمانهاست، لذا بازنگری در نهادهای رسمی که سازمانها را شکل داده اند، زمینه هر نوع تغییرات و اصلاحات سیستمی را برای پیوستن نظام اقتصاد جهانی فراهم می سازد.
وی اضافه کرد: بنابر این وقتی سخن از بازنگری بر روح کلی حاکم بر اقتصاد کشور و قوانین قدیمی به میان می آید، مراد یک تغییرات اساسی و بنیادین است که تغییر ساختار نظام اقتصاد دولتی را به یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و رقابت نوید می دهد که در آن اصل تخصیص بهینه منابع بر اساس نیازهای دولتی اقتصاد با علامت دهی بازار آزاد قابل تحقق است.
این اقتصاددان گفت: نظام اقتصاد دولتی آن هم از نوع نفتی باید اصلاح شود. این اصلاحات باید بنیادین و برای یک دوره بلندمدت باشد. چنانچه در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد، در بلند مدت اقتصاد از تبعات آن آسیب می بیند.
وی افزود: اصلاحات کوتاه مدت که با هدف جلب رضایت توده فقیر و آسیب پذیر که بیشترین تعداد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و فی الواقع به منظور برخورداری از حمایت آنان صورت می گیرد. بسیاری از مردم محروم هنگامی که وعده دریافت پول ، آن هم به ۲ یا ۳ برابر میزان کنونی به مشامشان می رسد، اصولا به تورم و تبعات آن فکر نمی کنند؛ آنها به یارانه رای می دهند.
جامساز تصریح کرد: سیاست های پوپولیستی ممکن است در کوتاه مدت به طبقات آسیب پذیر و توده مردم شادی و رضایت اعطا کند ؛ اما این رضایت بخشی مسلما ناپایدار است؛ زیرا ابزار استمرار و تداوم بخشی این رضایت در دولت وجود ندارد.
وی درباره مناظره اقتصادی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: از مناظره های اقتصادی چنین استنباط شد که نامزدها همه راه حل ها در مسیر اقتصاد دولتی پی می گیرند، در حالی که حرکت به سوی رونق اقتصادی، توسعه و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و جلب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی، بهداشت و بالا بردن سطح زندگی آحاد مردم به ویژه توده های فقیر در حاکمیت اقتصاد دولتی امری ناشدنی است.
تحلیلگر مسایل اقتصادی افزود: لازم است تیم اقتصادی دولت آینده متقاعد شود که اصلاحات اقتصادی در یک نظام اقتصادی دولتی جواب نداده و ادامه آن به شیوه کنونی نیز گره کور مشکلات و معضلاتی نظیر فقر تورم بیکاری و رکود را نخواهد گشود.
پس چه باید کرد
جامساز تصریح کرد: بازنگری جدی در روح کلی حاکم بر اقتصاد کشور که مستلزم تجدید نظر در قوانین قدیمی اعم از حقوق مالی، اقتصادی و تجاری است، که کارمایه هر نوع اصلاحات اقتصادی را تشکیل می دهد، گرچه بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی منجر به صدور ابلاغیه اصل ۴۴ شد بیشتر تقویت بخش عمومی که شبه دولتی است و وجه تمایز آن با بخش دولتی در شیوه اداره آن است، را هدف داشته است.
وی ادامه داد: این بخش عمومی است که همواره بیشترین موقعیت و توانایی را در سهام دولتی دارد اما با این وصف این بازنگری بی تردید راه را برای اصلاحات و تغییرات جدی هموار خواهد ساخت.
