سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز طبق بررسی‌های موجود، این رانت چه در سودجویی‌های مالی دانشگاه و چه در جعل مدارک و پست‌های علمی می‌تواند خود را نشان دهد.
افزایش تعداد دانشگاه‌های پولی و به تبع آن تعداد دانشجویان منجر به بیکاری ۴۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شد. طبق آمارهای موجود روز به روز با افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
سیاست‌های نظام آموزش عالی نیز که به گفته کارشناسان، فارغ از آینده تنها به حال و وضعیت کنونی این تعداد دانشجومی‌اندیشید، روز به روز این شرایط را برای تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی بدتر می‌کرد.
در پی همین سیاست‌ها بود که جمعیت فارغ‌التحصیلان رشته‌های دانشگاهی‌ای چون رشته مهندسی تا آن جایی افزایش یافت که کشور ما را به سومین کشور دارنده فارغ‌التحصیل مهندسی تبدیل کرد و از سوی دیگر باعث شد این رشته که روزگاری به دلیل داشتن فرصت خوب شغلی در کشور، طرفداران و علاقه‌مندانی داشته باشد، از رونق بیفتد و اینک جزو بیکارترین رشته‌های دانشگاهی باشد.
به همین دلیل در حال حاضر بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور است، اما برای حل آن راه‌حلی اساسی نیست.
جدا از اینکه کارشناسان و مسئولان گناه بیکاری این تعداد انبوه فارغ‌التحصیل را به گردن مراکز آموزش عالی یا کوتاهی آنها در تربیت و تعلیم این تعداد دانشجو می‌بینند، اما دولت‌ها نیز برای حل مشکلات آموزش عالی راهکاری جدی پیشنهاد نکرده‌اند و از سوی دیگر در صحبت‌های کاندیداها برای حل نگرانی‌های شغلی فارغ‌التحصیلان برنامه جامعی دیده نشده است.
به گفته کارشناسان، تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در فاصله سال‌های ۶۵ تا ۹۰ به‌میزان ۴ برابر شده است؛ با این حال دانشگاه‌ها همچنان به روند جذب دانشجو ادامه می‌دهند و این در حالیست که نه بازار کار آمادگی جذب این تعداد را دارد و نه ظرفیت ایجاد شغل برای این تعداد فارغ‌التحصیل در بازار کار مهیا شده است.
علاوه بر آن دانشگاه و خود دانشجویان نیز براساس آینده شغلی و بازار کار به گزینش رشته‌های دانشگاهی دست نمی‌زنند تا اندکی به آینده رشته‌ای که دارند، امیدوار باشند.
این شرایط برای کسانی که تحصیلات عالیه دارند و عمری را در دانشگاه سپری کرده‌اند، سخت‌تر است هم از این نظر که ۱۲ یا ۱۳ سال به دلیل تحصیل از بازار کار دور بوده‌اند و هم از این نظر که سن آنها افزایش پیدا کرده و محدودیت‌های سنی خود به خود فرصت جذب شدن در برخی از مشاغل را از آنها می‌گیرد.
بر همین اساس باید دید دولت آینده برای حل معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چه برنامه‌هایی در پیش دارد. آیا دولت دوازدهم برنامه‌ای برای حل مشکل بیکاری و دغدغه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و مشکلات آموزش عالی و موضوع مدرک‌گرایی خواهد داشت؟ اگر دارد این برنامه در چه صورت می‌تواند نتیجه‌بخش باشد؟
کوتاهی دولت‌ها در موضوع آموزش
سید محمد میرمعینی، کارشناس حوزه آموزش در این رابطه با تاکید بر اهمیت نظام آموزشی برای همه بخش‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌گوید: در تمام کشورهای توسعه‌یافته بخش آموزش جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که تربیت نسل آینده، نیروی بازار کار و همچنین افراد متخصص در هر حوزه‌ای بر عهده این نهاد است. زمانی که دولت‌ها در موضوع آموزش کوتاهی می‌کنند، خود به خود پای برخی روابط رانتی را به عرصه آموزش باز می‌کنند. زمانی که فضای آموزشی مستعد رانت باشد، برخی از افراد به راحتی می‌توانند از فرصت استفاده کنند و هم به سودجویی‌های مالی و هم به دریافت سمت‌های علمی با استفاده از روابط رانتی دست بزنند.
نابرابر بودن شرایط بازار کار برای فارغ‌التحصیلان
وی توضیح می‌دهد: مشخصا در چنین جامعه‌ای که نظام آموزشی متعهدانه عمل نمی‌کند، مدرک تعیین‌کننده سواد علمی می‌شود نه بار اطلاعاتی و علم واقعی افراد. از سوی دیگر کسانی که وابسته به قدرت‌های رانتی هستند، خیلی راحت می‌توانند پله به پله مراحل تحصیل را طی کنند یا حتی مدارک جعلی بسازند.
دود همه این مسائل به چشم کسانی می‌رود که به نیت علم‌آموزی و از سر توانمندی‌های‌شان وارد دانشگاه می‌شوند. شرایط بازار کار در این صورت برای تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی برابر نیست. برخی با استفاده از همین روابط رانتی به راحتی شغلی پیدا کرده و به سمت‌های بالا دست پیدا می‌کنند و برخی نیز به دلیل حجم انبوه تقاضا خانه‌نشین می‌شوند.
راکد ماندن نیروی نخبه عاقبت رانت
میرمعینی می‌گوید: عاقبت بدی که این رانت برای نخبگان در کشور دارد در چند صورت خود را نشان می‌دهد؛ اول مهاجرت نخبگان از کشور و قهر آنها با جامعه علمی، دوم راکد ماندن نیروی نخبه و عدم استفاده از توانایی‌های آنها برای توسعه کشور و سوم پر شدن سمت‌های شغلی توسط کسانی که توانمندی و بازدهی کاری ندارند.
به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت آینده قبل از هر چیز برای اصلاح نظام آموزشی کشور باید به فکر نابودی فضای رانتی در این حوزه باشد؛ چه رانت علمی و چه رانت اقتصادی.
