سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری رویترز، این قانون اختیارات بیشتری را به فرمانداران می‌دهد، دوره بازداشت را طولانی‌تر می‌کند و چنانچه ارتباط یا تماسی میان کارکنان دولتی با سازمان‌های تروریستی یا سایر تهدیدهای مشاهده شده علیه امنیت ملی وجود داشته باشد، می‌توان آنها را اخراج کرد.
همچنین پایگاه کریسشن ساینس مانیتور گزارش داد، اندکی پس از نجات از کودتای ناکام دو سال پیش، رئیس‌جمهوری ترکیه این تلاش ناکام برای سرنگونی خودش را “هدیه‌ای از جانب خداوند” توصیف کرد تا دشمنان او هویدا شوند و وعده داد تا یک “ترکیه نوین” را بسازد. همچنین ظرف چند روز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه او (آک‌پارتی) یک وضعیت فوق‌العاده سخت‌گیرانه اعمال کردند که به گفته منتقدان برای تغییر مدل سیاسی ترکیه به یک حکومت خودکامه لازم بوده است.
طبق این گزارش، گرچه وضعیت فوق‌العاده اخیرا لغو شده است اما ذهنیت ناشی از پاکسازی دائمی، ده‌ها هزار بازداشت و اکنون هم خصوصا با قوانین جدید سختگیرانه‌تر برای مبارزه با تروریسم، بسیاری باور دارند که وضعیت امنیتی ترکیه دائمی شده است. اردوغان که طبق سیستم ریاست جمهوری جدید در صدر قرار گرفته است، اختیاراتی تقریبا غیر قابل نقض دارد که با پیروزی او در انتخابات ۲۴ ژوئن اجرایی می‌شود.
جنگیز آکتار، از چهره‌های آکادمیک ترکیه و علوم سیاسی در دانشگاه آتن می‌گوید: “این وضعیت فوق‌العاده کاملا سازماندهی شده و تفکر شده بود و بسیاری از اهداف ریاست جمهوری اجرایی را بدون نظارتی که اردوغان در نظر داشت و کاملا واضح است، محقق می‌کرد.”
پروفسور آکتار با اشاره به شکایات احزاب مخالف ترکیه می‌گوید: “ترکیه با قوه قضائیه مستقل و با مجلس قانونگذاری کارآمد به حاکمیت قانون باز نمی‌گردد. این سیستم بسیار متمرکز و توتالیتر است که اجرایی شده است. اردوغان به وضعیت اضطراری نیازی ندارد؛ او حالت اضطراری دائمی ایجاد کرده است.”
تحت نظارت این مقررات فوق‌العاده، حمله به جامعه مدنی از زمان کودتای ناکام، سیاست را تغییر داده است. در نهادهای کلیدی – از قوه قضائیه و رسانه‌ها تا نیروهای امنیتی و مخالفان سیاسی آک‌پارتی – مخالفت‌های واقعی یا خیالی به نام مبارزه با تروریسم سرکوب شده‌اند.
انتهای پیام
