فشار گرانی دلار بر معیشت مردم

ثمانه نادری

موضوع افزایش قیمت خوراکی و اقلام مصرفی خانوار آنقدر عادی شده است که دیگر عجیب به نظر نمی‌رسد. کالایی که دیروز هزار تومان بوده، فردا ۲ هزار تومان و پس‌فردا ۳ هزار تومان است. هر روز رقمی بر قیمت اقلام مصرفی افزوده می‌شود و البته نوسانات نرخ ارز بهانه خوبی به دست گران‌فروشان داده است تا توجیهی برای این گرانی‌ها داشته باشند. طبق گزارش‌های موجود، وضعیت بازار به جایی رسیده است که امکان بازگشت قیمت‌ها وجود ندارد و خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که از این پس افزایش قیمت‌ها مهار شود، اما به نظر می‌رسد مسئولان ناظر نیز عزمی برای مهار قیمت‌ها نداشته باشند و جو روانی ناشی از بروز تحریم‌ها بر وخامت وضعیت موجود بیفزاید. به عقیده کارشناسان، وضعیت فعلی اقتصاد و رشد فزاینده قیمت‌ها در بازار به بهانه‌های مختلف ترسیم‌گر تورمی بالای ۴۰ درصد در اقتصاد کشور است که به زودی گرفتاری‌های حاصل از آن دامن مردم و قشر متوسط به پایین را می‌گیرد و بعید نیست کشور ما به سرنوشتی چون ونزوئلا تبدیل شود و مردم حتی قدرت خرید ضروری‌ترین نیازهای روزانه خود را نداشته باشند.یکی از دلایلی که برای افزایش قیمت‌ها ذکر می‌شود، سرکوب نرخ تورم در این سال‌ها ازسوی دولت است که در حال حاضر با توجه به شرایط پیش‌آمده این تورم انباشته‌شده سر باز کرده است. به گفته کارشناسان، از آنجایی که این تورم ریشه در ساختارهای معیوب دارد اول از همه باید از اصلاح آنها شروع کرد که زمان‌بر است.
تسری گرانی دلار به بازار
امیرعلی سیف‌الدین، کارشناس اقتصادی با توضیح اینکه گرانی‌های اخیر ریشه در گرانی دلار دارد و این امر یک فرایند کاملا منطقی است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: افزایش قیمت‌ها زمانی رخ داد که دلار گران شد و بدین‌ترتیب وقتی قیمت دلار و سکه گران می‌شود اقلام وارداتی نیز گران خواهد شد و این به تدریج در سایر بخش‌ها نیز تسری پیدا می‌کند مگر آنکه دولت از همان ابتدای گرانی دلار مانع آن می‌شد. وی با بیان اینکه اقتصاد ما به اقتصاد بین‌الملل به دو دلیل گره خورده است، می‌افزاید: از یک سو کالاهای وارداتی ما وابسته به ارزهای خارجی است و به محض گرانی دلار روی این بخش اثر منفی می‌گذارد. مورد دیگر پیدا کردن توجیه برای صادرات است؛ به عبارتی کالاهای صادراتی ما کالاهایی است که وقتی ارز ارزان می‌شود امکان صادرات ندارد و وقتی گران است، امکان صادرات دارد. زمانی که دلار گران می‌شود صادرات نیز گران می‌شود و به تبع بازار داخلی هم برای اینکه با افزایش قیمت کالای صادراتی به تعادل برسد شروع به افزایش قیمت‌ها می‌کند.

تکرار تورم‌های افسارگسیخته دوره‌ای
سیف‌الدین با تاکید بر اینکه سیاست‌های ناکارآمد ارزی نیز عامل روند فزاینده نرخ دلار و گرانی فعلی شد، ادامه می‌دهد: در پی همین سیاست‌ها عده‌ای به دلیل عدم دسترسی به ارز قیمت‌ها را بالا بردند و عده‌ای گرانی را گردن توزیع‌کنندگان انداختند و عده‌ای هم ارز گران را بهانه کردند. بنابراین با این حساب نمی‌توان جلوی سرعت تورم را گرفت، اما باید گفت چه راهکارهایی می‌تواند مانع از تکرار تورم‌های افسارگسیخته دوره‌ای که هر ۳ سال یک‌بار رخ می‌دهد، شود.

خارج کردن پول از حالت ذخیره ارزش
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: برای جلوگیری از این مساله دولت باید به دو تغییر اساسی تن بدهد؛ یکی خارج کردن پول ملی از حالت ذخیره ارزش و دیگری سلب اختیار مالی از بانک‌ها. براساس تغییر اول فرد بابت ذخیره‌سازی پول خود در بانک و سپرده کردن آن نه تنها سودی نمی‌گیرد، بلکه هزینه‌ای هم پرداخت می‌کند، درست مثل سایر کشورهای پیشرفته که افراد بابت سپرده‌های خود به بانک‌ها هزینه می‌دهند. برای مثال در کشور آمریکا فرد بعد از اینکه یک سال پول خود را در بانک راکد نگه داشت یا باید ۶۰ درصد آن را مالیات بدهد یا آن را در امور خیریه خرج کند.

تامین تسهیلات صنایع از محل بورس
سیف‌الدین با تاکید بر ضرورت تامین مالی صنایع از بورس، می‌افزاید: در حالت دوم اختیار مالی بانک‌ها از آنها سلب می‌شود. بانک‌ها دو نوع اختیار دارند؛ یکی مالی و دیگری پولی. با حذف اختیار مالی و واگذاری تجهیز منابع به بورس مشکل خلق پول توسط بانک‌ها حل خواهد شد.
بدین‌ترتیب اختیار مالی به بورس داده می‌شود و نقش بانک‌ها در تجهیزات قرض‌الحسنه نمود پیدا می‌کند که می‌توانند آن را از محل کارمزد پرداخت کنند. در این حالت بانک‌ها قدرت خلق پول را از دست می‌دهند و به جای اینکه به صنایع وام بدهند به مردم وام می‌دهند و تسهیلات صنایع از محل بورس تامین خواهد شد.