سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
که امیدواریم با همت همه خیران بتوان آنها را از بند رها کرد. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در نشست پرسش و پاسخ در گردهمایی مشاوران وزرا و دستگاههای اجرایی در امور بانوان، افزود: از زمان تولد حضرت فاطمه زهرا (س) تا روز ولادت باسعادت حضرت معصومه (س) از روز مادر تا روز دختر، پویش ارمغان برای آزادی زنان زندانی در کشور ایجاد شده است که این زنان که جرائم غیرعمد دارند با همت خیران آزاد شوند.
وی تصریح کرد: این پویش براساس تفاهم نامه با ستاد دیه ایجاد شده و برای زنانی است که برای اولین بار مرتکب جرمی شده اند تا زمینه آزادی آنها از زندان فراهم شود.
مولاوردی ادامه داد: به همین منظور روز چهارشنبه هفته جاری از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل سالن تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از هنرمندان، ورزشکاران و خیران برای شرکت در جشن گلریزان دعوت شده تا با مشارکت خودشان در آزادی این زنان سهیم باشند.
وی اضافه کرد: هدف ما از این اقدام فقط آزادی ۲۰۰ زن از زندان نیست بلکه برای اشتغال و کارآفرینی آنها نیز تلاش هایی صورت می گیرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: پیش از این پیشنهاد داده شد که پنج رقم آخر فیش حقوقی کارکنان زن به صورت اختیاری از حقوق شان برای کمک به زندانیان زن کسر شود.
وی ادامه داد: در تبصره ۱۱ قانون برنامه بودجه سال ۹۶ نیز در بندی از آن که به صندوق وزارت دادگستری برای زندانیان معسر با اولویت زنان اختصاص دارد این موضوع هم پیگیری می شود تا از این ظرفیت نیز استفاده شود.
وی در ادامه با بیان اینکه دستاوردهای خوبی در حوزه زنان در دولت یازدهم داشتیم، گفت: حیف است که این دستاوردها اطلاع رسانی نشود و پیشنهاد می شود مدیران کل امور بانوان در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی آمار و عملکرد دستگاه های خود را ارائه دهند.
مولاوردی همچنین به برگزاری نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی با عنوان سیاستگذاری اجتماعی و خانواده؛ الزامات و بایسته ها، در روز هفتم اردیبهشت در مشهد مقدس نیز اشاره کرد و افزود: در این نشست قرار است ۱۰ وزیر زن در حوزه زن و خانواده و سیاست های اجتماعی حضور داشته باشند.
**مساله قانون و انباشت قانون
علی آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه پرسش و پاسخ گفت: مشکل اصلی کشور مساله قانون و انباشت قانون است و اینکه مساله شهرفروشی است و نشانه آن است که قانون فروخته می شود.
وی تصریح کرد: از یک طرف قانون در کشور وضع می شود و از طرفی دیگر در اولین فرصت تخطی توسط گروه های مختلف صورت می گیرد.
آخوندی درباره ایجاد مرکز امور بانوان در دستگاه های اجرایی نیز گفت: در دنیای مدرن حضور زنان اگر مثبت و بدون زور قانون و براساس اجماع و فهم ملی باشد خیلی متفاوت است تا اینکه قانونی را داشته باشیم که همه دستگاه ها باید مشاور امور زنان داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه مساله زنان به عنوان یک عارضه اجتماعی شود قابل حل نیست بلکه باید به یک موضوع محوری تبدیل شود.
گردهمایی مشاوران وزرا و دستگاههای اجرایی در امور بانوان امروز با حضور علی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و شهیندخت مولاوردی ، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در محل این وزارتخانه برگزار شد.
