سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، پروانه مافی در همایشی اظهار کرد: سفر، در سبد اقتصادی خانوارهای ایرانی درحال جای گرفتن است، باید توجه داشت که صنعت گردشگری در راستای تولید ثروت یکی از اولویت‌های جهانی است، بنا بر بر گزارش‌هایی که بانک جهانی ارائه کرده، بیش از ۱۰ درصد گردش مالی دنیا در صنعت گردشگری اتفاق می‌افتد، یعنی ۲ و نیم هزار میلیارد دلار.
وی افزود: این سهم تولید ثروت در سال‌های اخیر روند روبه رشد بسیار خوبی داشته است، حوزه گردشگری نقاط قوت بسیاری دارد و این نقاط قوت، سبب می‌شود که روزبه‌روز سهم اقتصاد کلان در دنیا افزایش یابد، با وجود این شرایط عقل و منطق حکم می‌کند که مسئولان کشوری، گردشگری را در اولویت‌های کشور قرار دهند.
مافی با بیان این که “از نقاط قوت صنعت گردشگری در کشور وجود منابع طبیعی غنی کشور است،” خاطرنشان کرد: این منابع، ما را وادار می‌کند که به این صنعت به‌صورت جدی بیندیشیم. طبیعت بکر، اقلیم چهار فصل و تاریخ کهن از ویژگی‌هایی است که ایران را به کشوری منحصربه‌فرد در این زمینه تبدیل کرده است. بنابراین بایستی به سمتی پیش رویم تا بتوانیم به اقتصاد گردشگری به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور بنگریم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته مهم این است که افزایش نرخ ارز، فارغ از ایجاد مشکلاتی در برخی از مسائل، برای گردشگری، شرایط خوبی را به‌ویژه برای گردشگران خارجی به‌وجود آورده است. مزیت دیگری که این صنعت دارد، کم‌سرمایه‌بر بودن است؛ یعنی برای ایجاد یک فرصت شغلی در حوزه نفت و گاز به‌طور میانگین حداقل، دو میلیارد تومان سرمایه نیاز است. این رقم در صنعت گردشگری زیر ۵۰ میلیون تومان است. بنابراین مسئولان بایستی زاویه نگاه خود را برای بحث‌های اقتصادی در آینده تغییر دهند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بسیار مناسب شهرهای مذهبی ادامه داد: تعداد شهرهای زیارتی در ایران زیاد است. شهر مشهد هم در جوار حرم امام‌رضا می‌تواند در این صنعت بسیار جلودار باشد و وجود ۷۰۰ هتل در مشهد آمار تاثیرگذاری برای رونق گردشگری در این شهر است.
مافی توضیح داد: از آماری که در مورد هتل‌های مشهد وجود دارد این است که در طول سال به‌صورت کلی تنها از ۵۰ درصد ظرفیت هتل‌ها استفاده می‌شود که بهره‌وری پایینی است، نکته مهم این است که هرجا بهره‌وری کاهش یابد، فناوری اطلاعات می‌تواند بهره‌وری را تغییر دهد. امروز قدرت‌های اقتصادی برای کاهش فاصله اقتصادی خود با دیگر قدرت‌های اقتصادی مطرح دنیا به این نتیجه رسیدند که سالانه به‌صورت میانگین یک میلیون استارت آپ را ایجاد کنند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: گردشگری مفید به‌وسیله اقتصاد دیجیتال شکل می‌گیرد. این اقتصاد دیجیتال در صدر فهرست راه‌های کسب و کار است و آینده روشن این صنعت را نمایش می‌دهد. آینده اقتصاد، سیاست و مناسبات قدرت در سطح بین‌المللی به اقتصاد کشورها در حوزه اقتصاد دیجیتال گره خورده است، در آینده مرزهای جغرافیایی یا سیاسی تعیین‌کننده حاکمیت‌ها نخواهد بود، بلکه انقلاب اقتصادی در حوزه دیجیتال می‌تواند ابتکار عمل را به‌دست بگیرد.
مافی با بیان اینکه “متاسفانه در حوزه گردشگری برنامه بلندمدت جامع و راهبردی نداریم” افزود: شاید علت این است که مسئولان، همچنان ضرورت آن را لمس نکرده‌اند. نکته اینجاست اگر تمام ظرفیت اشتغال‌زایی و تولید ارزش‌افزوده از فضای مجازی کشور به‌کارگرفته شود، ۱۸ میلیون فرصت اشتغال، ایجاد خواهد شد، بنابراین در تنظیم قانون برنامه ششم توسعه در ماده ۹۷ برنامه توسعه پنج ساله دولت موظف شده است تا فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در شهرهای مذهبی را در قالب بودجه‌های سنواتی خود قرار دهد.
وی تصریح کرد: در حوزه نظارتی، کمیسیون‌های تخصصی در مجلس چون کمیته کسب‌وکار اینترنتی نیز به این موضوع پرداخته‌اند و در تلاشیم مسائل و چالش‌های این حوزه را بررسی و رفع کنیم. ۱۶ چالش عمده در مسیر رشد این استارت‌آپ‌ها وجود دارد ازجمله گرفتن مجوزهای مکرر و پیچیده در این حوزه رتبه نخست را دارد.
مافی با اشاره به اقدامات مجلس برای رفع چالش‌های پیش‌رو این شرکت‌ها توضیح داد: مجلس شورای اسلامی به این چالش‌ها به‌ویژه درحوزه مجوزهای پیچیده پرداخته و تلاش در رفع آن دارد. در گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز رسانه‌های دیجیتال بیش از ۱۳۰ مجوز برای فعالان فضای مجازی صادر می‌کرد که با اقدامات انجام‌شده توسط مجلس، تعداد این مجوزها را به کمتر از ۴۰ مجوز رساندیم.
این نماینده مجلس افزود: امروز در کشور بیش از ۷۷۰ واحد استارت‌آپی درحال فعالیت هستند که عمدتا مجوزهای گوناگون و پیچیده این حوزه را ندارند. چنین وضعیتی فعالان این حوزه را بی‌انگیزه می‌کند. بنابراین برای حل آن طرح دوفوریتی را به مجلس تقدیم کرده‌ام که بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان، آن را امضا کردند. براساس این طرح صدور مجوز برای شرکت‌های استارت‌آپی حذف و ضابطه‌گذاری در آن، مطرح می‌شود. درواقع حذف فرد و شخص و جایگزینی ضابطه، موجب کاهش فساد در کشور می‌شود.
انتهای پیام
