نقطه تعادل در بازار ثانویه

سرمقاله

به نظر می‌رسد در محاسبه میزان واردات و صادرات دقت لازم نشده است. اگر میزان واردات و صادرات را به طور تخمینی در نظر بگیریم، تا حدودی بین این دو بخش وزنه تعادلی وجود دارد که اگر دولت مطابق با آن سیاست‌های ارزی را دنبال کند، به مشکلی بر نخواهد خورد. به طور تخمینی به نظر می‌رسد گروه یک یعنی کالاهایی مثل گندم، دارو و… بیشتر از ۸ – ۷ میلیارد دلار نباشد، گروه دوم کالاهایی که ثبت‌نام کردند، ولی به آنها ارزی تخصیص داده نشده ۲۲ میلیارد باشد و گروه سوم یعنی همین گروه فعلی حدودا ۷ یا ۸ میلیارد دلار باشد؛ یعنی به طور کلی واردات و صادرات بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار است که در بحث عرضه و تقاضا با هم همخوانی دارد. البته با توجه به محاسبات تخمینی در بازار سوم براساس میزان عرضه و تقاضا برای ارز در این بازار می‌توان پیش‌بینی کرد قیمت ارز تحت‌الشعاع قرار بگیرد؛ ازاین‌رو اگر عرضه ارز صادراتی بیشتر باشد قیمت پایین و اگر عرضه کمتر باشد نرخ ارز بالا خواهد رفت. به نظر می‌رسد در چند روز آینده تکلیف این بخش؛ یعنی میزان عرضه و تقاضا مشخص شود و براساس آن می توان به این پی برد که آیا محاسبات دولت در بازار ثانویه درست از آب درآمده یا خیر. لازم است دولت روی تامین ارز کالای اساسی مردم با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمرکز کند و کالای دسته دوم را به بازار ثانویه محول کند. تا پیش از این شاید دولت با تکیه بر ذخایر ارزی خود نیازی به انجام چنین کاری نداشت، اما حالا با توجه به کمبودی که در این ذخایر احساس می‌شود، انجام این کار ضروری است. ضمن آنکه باید تاکید کرد با توجه به بالا رفتن قیمت دلار در بازار غیر رسمی ذخایر ارزی در حال از بین رفتن است؛ حتی در پی این وضعیت شاهد ثبت سفارش‌های چند برابری بودیم. اساس کار دولت این است که نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد و ارز بیشتری به بازار غیررسمی عرضه کند تا میزان عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برسد. این نظارت‌ها بر بازار ثانویه می‌تواند آن را به نقطه تعادلی برساند که نشان‌دهنده آن است که اکتفای دولت به راه‌اندازی بازار ثانویه کافی نیست وگرنه قیمت‌ها بالا می‌رود و مانند آنچه از نرخ ۸ هزار تومانی در این بازار می‌شنویم، شاهد پیامد مثبتی به دنبال شروع کار این بازار نباشیم. بازار ثانویه هشداری است به سرکشی قیمت ارز٫ این بازار در آینده نزدیک می‌تواند ثبات بخش قیمت دلار باشد، اما به شرطی که دولت بازیگر اصلی بازار باشد و به جز کالاهای گروه ۳ کالای گروه دو هم به این بازار اضافه شود در این صورت با اصلاح یک‌سری ساختارهای اقتصادی پیش‌بینی می‌شود قیمت دلار به نقطه مطلوبی برسد که نرخ متعادل آن بین ۶ تا ۷ هزار تومان است.