هنوز لیست کالاها و نرخ دلار برای واردات اعلام نشده است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، پس از آنکه دولتمردان و معاون اول رییس جمهور در پی نوسانات ارزی چند ماهه اخیر اعلام کردند که برای همه نیازهای مورد نیاز جامعه از دانشجویان، مسافران و واردکنندگان و تولیدکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی به صورت یکسان داده می شود، به نظر می رسید مشکلاتی در تامین ارز این متقاضیان و بعضا سودجویی هایی به وجود آمده است؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را بر حسب نیاز و بازار اولویت‌بندی کند و مقرر شد لیستی از آن ها را که هر کدام در گروه‌ها و اولویت های یک تا سه قرار دارند دلار با نرخ متفوات تخصیص دهد.

بر این اساس مقرر شد برای واردات کالاهای اساسی و ضروری دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص یابد. برای واردات کالاهای گروه دوم که شامل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید می شود دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد و برای واردات سایر کالاها دلار با نرخ توافقی تعیین شود که هنوز لیست این کالاها اعلام نشده است.

هنوز لیست کالاهای اولویت‌بندی شده برای تخصیص ارز اعلام نشده است

در زمینه این شرایط واردات و تقسیم‌بندی برای تخصیص دلار با نرخ‌های متفاوت، پدرام سلطانی – نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران – به ایسنا گفت: هنوز هیچ لیستی از کالاهایی که برای واردات و تخصیص ارز اولویت‌بندی شده‌اند، اعلام نشده است. اما قرار بود کالاهای اساسی و استراتژیک‌ در گروه اول، مواد اولیه صنعتی، ماشین آلات و برخی کالاهای مورد نیاز در گروه دوم، برخی از کالاهای مصرفی مهم در گروه سوم قرار گیرند که این سه گروه از کالاها به ترتیب از دلار ۳۸۰۰ تومانی، ۴۲۰۰ تومانی و دلار با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده استفاده کنند. همچنین گروه چهارم کالاهای ممنوعه‌ای است که اجازه ورود ندارند، چرا که در کشور مشابه آنها تولید می‌شود. البته از این منظر می‌توان این گونه نتیجه گرفت که کالاهایی که در لیست اول، دوم و چهارم نباشند، قطعا جزو کالاهای گروه سوم و مشمول نرخ ارز توافقی هستند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام دسته از کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و آیا مشکلی در این زمینه وجود دارد؟ اظهار کرد: قرار بود ماشین آلات و مواد اولیه در لیست دوم و مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند، اما اختلال در این زمینه وجود دارد، چرا که طبق آخرین گزارش‌های اعلام شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ۲۸ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار آن تخصیص داده شده است که می‌توان این گونه تصور کرد که بخش قابل توجهی از کالاهایی که مربوط به گروه دو و مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است، در این میان هستند.

افزایش ثبت سفارش واردات، تهدید است

نایب ربیس اول اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش ثبت سفارش واردات کالا در شرایط امروز تهدید به شمار می‌رود یا خیر؟ گفت: قطعا افزایش ثبت سفارش واردات کالا تهدید برای ذخایر ارزی کشور در این شرایط و محدودیت‌ها به شمار می‌رود. به همین دلیل به دولت توصیه کردیم دلار ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای ضروری و دارو اختصاص دهد، چراکه منابع ارزی ما به ویژه منابعی که امکان نقل و انتقال برای آنها فراهم است، محدود بوده و تقاضای زیاد می‌تواند آن را به پایان ببرد که در آن زمان حتی در تخصیص ارز برای کالاهای ضروری و دارو نیز دچار این مشکل خواهیم شد.

سلطانی ادامه داد: در شرایط کنونی افزایش تقاضا برای ثبت سفارش کالا و دریافت ارز یک تهدید است لذا باید مدیریت شود و کاری که دولت با طمانینه انجام داده و به سمت گروه‌بندی کالاها انجام داده، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. البته در این میان باید مراقب بود اتفاقی نیفتد و مشکلی به وجود نیاید، چرا که کالاهایی که در لیست ممنوعه قرار می‌گیرند به ویژه آن دسته از کالاهایی که مورد نیاز بازار بوده و قاچاق پذیر هستند، شاهد قاچاق شدن آن خواهیم بود، چرا که هر کالایی که مورد نیاز باشد قطعا راه ورودش به بازار را پیدا خواهد کرد.

تعیین چند نرخ برای واردات بهتر از پرداخت یکسان دلار ۴۲۰۰ تومانی است

وی درباره اولویت بندی صورت گرفته برای ورود کالاهای مختلف این گونه به ایسنا توضیح داد که قطعا تصمیم گیری دولت برای گروه بندی کالاهای مورد نیاز نسبت به اظهارات ماه‌های گذشته مبنی بر اینکه به همه نیازمندان ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، تصمیم بهتری است اما مسلما ایراداتی خواهد داشت و نیاز به اصلاح آن وجود دارد که می‌توان به امکان بیش‌اظهاری، گرانفروشی، قاچاق شدن کالاهای وارداتی به خارج از کشور تحت عنوان قاچاق صادراتی و … اشاره کرد؛ بنابراین مسئولان تصمیم‌گیر در این زمینه باید نسبت به آن توجه کنند.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: البته بهتر بود که دولت ارز را با نرخ آزاد به همه یا اکثر کالاها به صورت یکسان اختصاص می‌داد و هزینه آن را برای اقشار آسیب پذیر از طریق یارانه نقدی جبران می‌کرد که قطعا از راهکارهای دیگر آسیب، رانت و مشکلاتش کمتر است.

سلطانی همچنین درباره سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش یارانه‌های نقدی باعث بیشتر شدن حجم نقدینگی و افزایش تورم در شرایط کنونی نمی‌شود، این گونه پاسخ داد که حجم نقدینگی در کشور طی سال‌های گذشته به قدری افزایش یافته که تاکنون سابقه نداشته و اگر دولت از این راهکار یعنی افزایش یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر برای جبران افزایش قیمت‌ کالاهای مهم و ضروری استفاده کند، به هیچ وجه در مقابل حجم نقدینگی کنونی در کشور به حساب نمی‌آید و دیده نمی‌شود که بخواهیم نگران آن باشیم.