به گزارش کسب و کار نیوز، حمید صدیقی آخا امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با بیان اینکه یکی از خواسته های فطری انسان ها عدالت است، عنوان کرد: در هر حکومت یکی از مولفه هایی که جامعه را به عدالت می رساند سیستم قضایی سالم است.
وی با بیان اینکه کار اصلی پزشکی قانونی پاسخ به استعلامات قضایی در جهت رفع ابهامات پرونده ها است، ادامه داد: در پرونده های قضایی خیلی از مواقع قاضی برای رسیدن به حقیقت ابهاماتی دارد که علم پزشکی آن را حل می کند از این رو حدود یک سوم از پرونده های قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود.
صدیقی آخا با تصریح بر اینکه رسالت اصلی پزشکی قانونی کارشناسی تخصصی جهت رفع ابهامات پرونده های قضایی است، افزود: این سازمان در سه حوزه تخصصی فعالیت می کند؛ حوزه اول “معاینات بالینی”(عمومی، جنسی، پزشکی) که ۸۵درصد پرونده های پزشکی قانونی را تشکیل می دهد، حوزه فعالیت دوم “تشریح” است که ۲ تا ۳درصد را شامل می شود اما علی رغم آمار پائین، مهمترین پرونده ها در این بخش است و حوزه سوم فعالیت “آزمایشگاه تخصصی” با ۱۳درصد پرونده های ارجاعی به پزشکی قانونی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم در ادامه به آمارهای سال گذشته این مجموعه اشاره کرد و گفت: در حوزه معاینات بالینی در سال گذشته ۳۵هزار و ۳۹۳ مورد پرونده بررسی شده است که نسبت به سال ۹۵ ۱۱درصد کاهش را نشان می دهد.
وی افزود: برخی آمارهای این حوزه مربوط به صدمات تصادفات می شود که ۹۲۸۵مورد بوده و نسبت به سال ۹۵، حدود ۷درصد رشد را نشان می دهد. در مصدومین ناشی از منازعات نیز ۱۰هزار و ۴۵۳ مورد پرونده نسبت به سال ۹۵ ، ۱۹درصد رشد داشته است.
صدیقی آخا با اشاره به فعالیت حوزه تشریح در سال ۹۶، تعداد کل فوتیهای ارجاعی به پزشکی قانونی را ۸۶۱مورد عنوان کرد و گفت: این رقم ۱۵درصد کاهش نسبت به سال ۹۵ را نشان می دهد. در این بخش مرگ به دنبال حوادث ترافیکی ۲۵۶ مورد با ۲۴درصد کاهش نسبت به سال قبل بوده است، فوتی های حوادث ترافیکی مربوط به موتورسوارها ۶۴مورد(۲۶درصد کاهش) و فوت به دنبال حوادث کار ۳۸ مورد با ۶۵درصد افزایش نسبت به سال ۹۵ بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم با بیان اینکه در میزان متوفیات تصادفات نسبت به سال ۹۵کاهش داشته ایم گفت: از تعداد ۲۵۶مورد فوت ۱۹۸ مورد آقایان و ۵۸ مورد خانم ها بوده اند.
۷۰درصد صدور مجوز سقط جنین درمانی به علل جنینی است
وی به موارد صدور مجوز سقط جنین درمانی اشاره کرد و افزود: در سال ۹۶، ۲۲۳پرونده درخواست سقط جنین درمانی بررسی شده که از این تعداد ۱۵۵مورد به علل جنینی و ۸مورد به واسطه بیماری مادر مجوز صادر شده است. ۵۵ مورد از درخواست ها هم مجوز صادر نشده است.
صدیقی آخا گفت: غالب مجوزهای نواقص جنینی به ناهنجاری های ژنتیکی و ناهنجاری در سیستم عصبی جنین مربوط می شده و بیماری های عمده مادران در صدور مجوز بیماری های قلبی و عروقی و کلیوی و سرطان پیشرفته سینه بوده است.
بیشترین پروندههای قصور پزشکی مربوط به دندانپزشکان است
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم بخش کمیسیون حوزه معاینات پزشکی قانونی را محل رسیدگی به پرونده های پیچیده عنوان کرد و گفت: در این بخش ۲۶۳مورد پرونده قصور پزشکی در سال ۹۶بررسی شد که از این تعداد۷۸ مورد احراز شد؛ بیشتر موارد مربوط به دندانپزشکی، زنان و زایمان و ارتوپدی بوده است.
کاهش ۱۶درصدی خودکشی در قم
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ارائه آمار تعداد و سن خودکشیها در قم با بیان اینکه پزشکی قانونی مرجع اعلام تعداد خودکشی نیست، عنوان کرد: خودکشی نحوه مرگ محسوب می شود و این موضوع در تحقیقات قضایی مشخص می شود، پزشکی قانونی فقط علت مرگ را بررسی می کند.
صدیقی آخا با بیان اینکه در سال ۹۶ نسبت به سال قبل ۱۶ درصد کاهش خودکشی داشته ایم، افزود: در سال گذشته ۶۰درصد خودکشی ها بین سنین ۲۰تا ۴۰سال و با نسبت ۸۱درصد به ۱۹درصد برای آقایان نسبت به خانم ها بوده است. سطح تحصیلات ۷۳درصد زیردیپلم بوده و حلق آویزی با ۴۷درصد بیشترین شیوه خودکشی است.
انتهای پیام