صفحه اصلی / سرخط خبرها / امنیت غذایی به مزیت اقتصادی تبدیل شود
امنیت غذایی به مزیت اقتصادی تبدیل شود

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

امنیت غذایی به مزیت اقتصادی تبدیل شود

سرمقاله؛
امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاب‌آوری اقتصادی کشورها در شرایط بحران، تحریم و جنگ است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که وابستگی به واردات کالاهای اساسی می‌تواند در زمان بروز تنش‌های سیاسی و اختلال در تجارت خارجی، به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصادی تبدیل شود. از این منظر، حرکت به سمت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و تأمین ارزاق عمومی، صرفاً یک سیاست تولیدی نیست، بلکه بخشی از راهبرد حفظ ثبات اقتصادی و امنیت ملی به شمار می‌رود.
سیاست‌های اتخاذشده در سال‌های گذشته برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج، در بحران‌های اخیر اهمیت خود را نشان داده است. بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی، حدود ۸۰ درصد نیازهای غذایی کشور از ظرفیت‌های داخلی تأمین می‌شود. این میزان خوداتکایی در شرایطی که محدودیت‌های تجاری، تهدید مسیرهای انتقال کالا و دشواری تأمین مواد اولیه می‌تواند جریان واردات را مختل کند، یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود. تجربه همه‌گیری کرونا و جنگ‌های اخیر نیز نشان داد که برخورداری از ظرفیت تولید داخلی و تداوم فعالیت زنجیره تأمین تا چه اندازه در جلوگیری از کمبود کالاهای ضروری اهمیت دارد.
با این حال، نباید خودکفایی را به معنای بی‌نیازی مطلق از تجارت خارجی یا کنار گذاشتن واردات دانست. امنیت غذایی زمانی پایدار خواهد بود که کشور بتواند در کنار تولید داخلی، از منابع وارداتی متنوع، ذخایر راهبردی و شبکه توزیع کارآمد نیز برخوردار باشد. تمرکز صرف بر افزایش حجم تولید، بدون توجه به بهره‌وری منابع آب، خاک، انرژی و نهاده‌های کشاورزی، حتی می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی سنگینی ایجاد کند. بنابراین، مرحله بعدی سیاست خودکفایی باید بر افزایش بهره‌وری، اصلاح الگوی کشت، توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی و کاهش ضایعات محصولات متمرکز شود.
از سوی دیگر، تأمین کامل نیاز بازار داخلی نباید به معنای محدود کردن ظرفیت صادراتی کشور باشد. یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ناتوانی در تبدیل ظرفیت‌های تولیدی به درآمد پایدار ارزی است. در حوزه کشاورزی نیز گاهی به دلیل تصمیمات ناگهانی، ممنوعیت‌های صادراتی یا نبود برنامه مشخص برای تنظیم بازار، تولیدکنندگان امکان حضور مستمر در بازارهای خارجی را از دست می‌دهند. این مسئله علاوه بر کاهش درآمد ارزی، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را نیز تضعیف می‌کند. در شرایطی که کشورهای همسایه به دلیل نزدیکی جغرافیایی و هزینه کمتر حمل‌ونقل می‌توانند بازار مناسبی برای محصولات ایرانی باشند، بازگشت به بازارهای صادراتی و احیای روابط تجاری متوقف‌شده باید در اولویت قرار گیرد. البته توسعه صادرات زمانی قابل دفاع است که ابتدا نیاز داخلی به شکل مطمئن تأمین شود و صادرات به کمبود یا افزایش غیرمتعارف قیمت محصولات در بازار داخل منجر نشود. برای تحقق این هدف، ایجاد توازن میان تولید، ذخیره‌سازی، مصرف و صادرات ضروری است. قراردادهای بلندمدت صادراتی، حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه زیرساخت‌های نگهداری و حمل‌ونقل محصولات کشاورزی می‌تواند به تولیدکنندگان اطمینان بیشتری بدهد و از تصمیمات مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کند.
بخش کشاورزی همچنین ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال دارد؛ ظرفیتی که در شرایط افزایش بیکاری و دشواری ورود جوانان به بازار کار نباید نادیده گرفته شود. استفاده از دانش فارغ‌التحصیلان کشاورزی، توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، مکانیزاسیون مزارع و گسترش روش‌های نوین آبیاری می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه اشتغال تخصصی و افزایش ارزش افزوده را فراهم کند. کشاورزی دیگر نباید صرفاً به فعالیت سنتی کاشت و برداشت محدود بماند، بلکه باید به زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل فرآوری، بسته‌بندی، صنایع غذایی، حمل‌ونقل و صادرات تبدیل شود.
در کنار امنیت غذایی، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز از الزامات مقاوم‌سازی اقتصاد است. توسعه نظام مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین هزینه‌های دولت می‌تواند آسیب‌پذیری بودجه در برابر نوسانات بازار نفت و محدودیت‌های صادراتی را کاهش دهد. البته افزایش درآمدهای مالیاتی باید بر پایه شناسایی پایه‌های جدید، مقابله با فرار مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی باشد، نه تحمیل فشار بیشتر بر تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران. در این صورت، درآمدهای نفتی نیز فرصت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی، توسعه فناوری و تقویت ظرفیت‌های تولیدی خواهند داشت.
در مجموع، تجربه بحران‌های اخیر نشان داده است که خودکفایی در کالاهای ضروری می‌تواند از شدت آسیب‌پذیری اقتصاد بکاهد، اما حفظ این دستاورد به سیاست‌گذاری مستمر و اصلاح ساختارهای تولید نیاز دارد. اکنون زمان آن است که سیاست امنیت غذایی از مرحله تأمین نیاز داخلی فراتر برود و به بستری برای افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی، ارزآوری و توسعه صادرات تبدیل شود. اقتصادی که بتواند هم در زمان بحران نیازهای مردم را تأمین کند و هم در شرایط عادی از ظرفیت تولید خود برای حضور در بازارهای منطقه‌ای بهره ببرد، از تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهد بود.

همچنین مطالعه کنید:

شماره ۳۶۳۸ روزنامه کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.