سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، در برابرشان جمعی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و دانشجویان بودند. محورهای نشست این‌ها بود: نقد انگاره «ایرانِ ثروتمند»، مقایسه با ویتنام و روسیه، نقش فناوری در بقای صنایع، موانع اقتصاد سیاسی اصلاحات و راهی برای عبور از بحران بدون شوک‌های مخرب اجتماعی.
۱. افسانه ایرانِ ثروتمند و شباهت استراتژیک با ویتنام
بحث با نقدی از سوی یکی از حاضران آغاز شد. او الگوبرداری از ویتنام را که الحسینی مطرح کرده بود نامتناسب خواند، به تفاوت‌های دو کشور اشاره کرد و ایران را کشوری بسیار غنی از حیث منابع دانست که فقط گرفتار «نفرین منابع» شده است.
الحسینی «غنی بودن ایران از نظر منابع» را تصوری غلط و رایج خواند و با آمار پاسخ داد. به گفته او، معیار ثروت منابع، نسبت آن به جمعیت است. چین بیش از ایران نفت تولید می‌کند، اما چون جمعیتش بالاست کشوری نفتی محسوب نمی‌شود. قطر با تولیدی معادل یک‌سوم چین، به دلیل جمعیت اندک، کشوری کاملاً نفتی و ثروتمند است. ایران از نظر نسبت منابع به جمعیت حتی در میان ۲۰ کشور نخست جهان نیست، در حالی که از نظر جمعیت جزو ۲۰ کشور اول است. اگر منابع آبی، خاکی، جنگلی و کشاورزی هم به محاسبه اضافه شود، رتبه ایران بسیار پایین‌تر می‌آید. ویتنام در منابع آبی، کشاورزی و چوب بسیار غنی است.
او تأکید کرد ایران در دهه‌های ۵۰ و ۸۰ شمسی دچار نفرین منابع بود، اما بعد از دهه ۸۰ وارد مرحله‌ای دیگر شد. تحریم‌ها و سرکوب شدید قیمت نسبی انرژی در داخل، درآمد ارزی نفت را پایین آورد و مصرف داخلی انرژی از معادل ۳ میلیون بشکه نفت در روز به ۶ میلیون بشکه نفت و گاز رسید.
الحسینی وضعیت ایران در ۱۴۰۸ را با سوریه در سال ۲۰۰۰ مقایسه کرد. در سوریه سرکوب قیمت انرژی تولید را بی‌صرفه کرد، مصرف از تولید پیشی گرفت و کشور در سال ۲۰۰۶ به واردکننده نفت تبدیل شد. بعد از آن یارانه‌ها یک‌شبه حذف شد، کشاورزی به دلیل گرانی گازوئیل نابود شد، روستاییان به حاشیه شهرها مهاجرت کردند و در نهایت بحران سیاسی سال ۲۰۱۰ رخ داد. به گفته او، ایران هم با روند فعلی و افت فشار پارس جنوبی (حتی با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری) در ۱۴۰۸ به نقطه‌ای می‌رسد که مصرف داخلی از کل تولید نفت و گاز بیشتر می‌شود، صادرات نفت متوقف می‌شود و کشور با «بحران تراز پرداخت‌ها» مواجه می‌شود. او این بحران را نقطه شروع سقوط نظام‌های سیاسی توصیف کرد.
در همین نقطه شباهت ایران با ویتنام روشن می‌شود. ایران در ۱۴۰۸ دقیقاً در جایگاه ویتنامِ ۱۹۸۶ قرار می‌گیرد، یعنی کشوری که بر اثر سیاست‌های غلط درآمد ارزی ندارد و گرفتار بحران تراز پرداخت‌هاست. شباهت بنیادین‌تر، «تنهایی استراتژیک» است. ویتنام در تاریخش نه توانست به شرق (چین) تکیه کند و نه به غرب (آمریکا). ایران هم نه می‌تواند با چین و روسیه ببندد و نه با آمریکا.
۲. پایان عصر رانت؛ فناوری شرط بقا
الناز سخاییان، مدیرعامل نستله ایران، یادآوری کرد که بنگاه‌های ایرانی در یک سال و نیم گذشته فقط برای سناریوهای «بد و بدتر» برنامه‌ریزی کرده‌اند. او پرسید برای برنامه‌ریزی در یک «سناریوی روشن میان‌مدت» چه پیش‌فرض‌هایی باید در نظر گرفت.
فردیس از منظر فناوری و مدیریت صنعتی پاسخ داد. به گفته او، بزرگ‌ترین خطای بنگاه‌ها این است که آینده را ادامه وضع موجود بدانند. دوران تکیه بر رانت ارز، برق، آب، گاز ۷ سنتی برای پتروشیمی‌ها و گازوئیل ارزان به پایان رسیده است.
او برای بقا در بازار صادراتی دو شرط را برشمرد. اول، صنایعی مانند پلیمر و بسته‌بندی که پیش‌تر در برابر ترکیه مزیت نسبی داشتند، اگر با کمک فناوری ارزش صادراتی هر تن محصول (دلار بر تن) را بالا نبرند، از بازار منطقه حذف می‌شوند. دوم، در صنعت فولاد اگر استانداردهای زیست‌محیطی جهانی، کاهش مصرف آب و کاهش آلایندگی با فناوری پیاده نشود، در سال‌های آینده به دلیل الزامات جهانی کسی از ایران فولاد نخواهد خرید. نتیجه‌ای که او گرفت این بود: «فناوری دیگر موضوعی فانتزی نیست؛ تنها راه تولید ارزش افزوده واقعی است.»
۳. ایران و روسیه؛ دو واکنش به یک شوک
یکی از دانشجویان مدیریت مالی با اشاره به اظهارات پیشین الحسینی پرسید آیا تاب‌آوری اقتصاد ایران با روسیه قابل مقایسه است. او همچنین پرسید وقتی پول در ایران «خنثی» است، سیاست‌های پولی و آزادسازی نرخ ارز پاسخگو خواهد بود یا نه.
الحسینی ابتدا از جهان‌شمول بودن اصول علم اقتصاد دفاع کرد و آن را به پروتکل‌های درمانی علم پزشکی تشبیه کرد. بعد به مقایسه دو کشور پرداخت. به گفته او، سیاست‌گذاران ایرانی پیش از جنگ اوکراین کنترل دستوری نرخ‌ها، سرکوب نرخ بهره و ارز ترجیحی را با بهانه «شرایط جنگی و تحریم» توجیه می‌کردند. روسیه اما با وجود درگیری در جنگ مستقیم و تحریم‌های شدید نفت و گاز (و فروش نفت با ناوگان سایه)، نرخ ارز را دستوری نکرد و در برابر تورم از ابزار علمی «افزایش نرخ بهره» استفاده کرد.
آمارها فاصله را نشان می‌دهد. از زمان قطعنامه ۱۹۲۹، حدود ۱۵ سال پیش، که دلار حدود هزار تومان بود، تا امروز که به حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تومان رسیده، نرخ ارز در ایران بیش از ۲۵۰ برابر شده است. فقط از آغاز جنگ اوکراین در ۲۰۲۲ نرخ ارز در ایران حدود ۷ تا ۸ برابر شده، در حالی که در روسیه نرخ ارز و تورم رشد بسیار محدودی، در حد ۵ تا ۶ درصد، داشته است.
الحسینی ارز ترجیحی را «فاجعه» خواند. در سه دوره اعطای آن (۹۰ تا ۹۵، ۹۷ تا ۱۴۰۱ و ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۴) به طور متوسط ۸۰ درصد این رانت به جیب فساد و واسطه‌ها رفته و تنها ۲۰ درصد به مصرف‌کننده نهایی رسیده است. نرخ ارز روی ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تثبیت شده بود (۹۵ درصد ذرت و ۹۷ درصد کنجاله وارداتی است)، ولی تا آبان و آذر ۱۴۰۴ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی به طور متوسط دو برابر سایر کالاها بود. پس از حذف این ارز، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در ماه‌های اخیر روندی نزولی پیدا کرده است. او جمع‌بندی کرد که این ادعا که «ایران شرایط خاصی دارد و علم اقتصاد در آن کار نمی‌کند» صرفاً دست‌فرمان مافیا برای جلوگیری از اصلاحات است.
۴. اقتصاد سیاسی اصلاحات؛ چرا اقتصاددان‌ها هم کاری از پیش نمی‌برند؟
سید حسن نبوی، دانشجوی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، پرسید چرا با حضور اقتصاددانان جریان اصلی مانند دکتر مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد و همتی در بانک مرکزی، اصلاحات اقتصادی و اقناع افکار عمومی شکل نمی‌گیرد. شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، و سجاد غروقی، مدیرعامل گروه معدنی متما و عضو هیئت نمایندگان اتاق، نیز درباره اصلاح حکمرانی، رفع تحریم‌های داخلی و نهاد مجری و اجماع‌ساز این تغییرات پرسیدند.
دشتیانه بر «نقص سیستم» تأکید کرد. به گفته او، در سیستم غلط حتی درست‌ترین و نخبه‌ترین افراد هم نمی‌توانند درست عمل کنند، همان‌طور که جایگزینی دوربین راهنمایی و رانندگی به جای مأمور فساد را از بین برد. در ساختار فعلی قوه مقننه به دلیل ابزار استیضاح در لحظه از دولت امتیاز می‌گیرد و نظام قضایی نیز برای فسادزدایی به اصلاحات ساختاری، مثل احیای هیئت‌های منصفه، نیاز دارد.
او معتقد است پس از جنگ اخیر حس میهن‌دوستی و ظرفیتی اجتماعی برای حاکمیت ایجاد شده است. به استناد نظرسنجی‌ها، از جمله افزایش ۱۰ درصدی اقبال عمومی وقتی به جای «دولت چهاردهم» نام «پزشکیان» برده می‌شود، گفت حاکمیت و رئیس‌جمهور می‌توانند با دو اقدام اساسی طبقه متوسط منتقد را همراه کنند و یک «انقلاب توسعه‌ای» رقم بزنند: «حذف کامل یارانه‌ها» و «عقب‌نشینی از خطوط قرمز فرهنگی و اجتماعی که مورد پذیرش جامعه نیست».
الحسینی در توضیح توقف اصلاحات به نظریه‌های داگلاس نورث و دنی رودریک استناد کرد. به باور او مانع اصلاحات مسئله‌ای فنی نیست و ریشه‌اش «اقتصاد سیاسی و منافع» است. در ایران ائتلافی مسلط شکل گرفته که حدود ۲۰ هزار خانوار را در بر می‌گیرد: حدود ۲ هزار خانواده ذی‌نفع ارز ترجیحی و حدود ۲۰ هزار خانواده ذی‌نفع تسهیلات بانکی و سایر رانت‌ها. فقط حدود هزار خانواده از آن‌ها تولیدکننده واقعی‌اند و ۱۸ تا ۱۹ هزار تای دیگر کاملاً صوری و رانت‌خوارند. این افراد در همه جناح‌های سیاسی (اصلاح‌طلب و اصولگرا)، در دولت و حتی در نهادهای صنفی حضور دارند. الحسینی به صراحت از اتاق بازرگانی و کانون وکلا انتقاد کرد که به دلیل نفوذ همین ذی‌نفعان حاضر نیستند رسماً علیه ارز ترجیحی یا انحصارها موضع بگیرند.
او با استناد به بررسی ۱۶ کشور گفت ذی‌نفعان تا وقتی بحرانی بزرگ رخ ندهد و هزینه حفظ وضع موجود از منافع رانتی‌اش بیشتر نشود عقب‌نشینی نمی‌کنند. به اعتقاد او ایران اکنون در بزرگ‌ترین بحران پس از انقلاب و در لحظه تغییر توازن قوا قرار دارد. برای عبور از این مرحله سرمایه اجتماعی کلان لازم نیست. هند در ۱۹۹۱، در اوج بحران و دعواهای نژادی، با اعتبار شخصی مانموهان سینگ اصلاحات را پیش برد. آنچه لازم است «جرم بحرانی» است و سه عنصر دارد: ۱. برنامه‌ای قابل فروش به بخشی از ائتلاف مسلط، ۲. تیم اجرایی منسجم و متحد، و ۳. اعتبار اجتماعی آن تیم.
در پاسخ به دغدغه فعالان معدنی، یکی از اعضای پنل یادآوری کرد که ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران به گاز وابسته است و این وابستگی آسیب‌پذیری بالایی ایجاد می‌کند. به گفته او، حاکمیت به عنوان موجودی زنده برای بقا و رفع تحریم‌ها ناگزیر است مدل حکمرانی و سیاست خارجی خود را تغییر دهد. الحسینی بحث را با مفهوم «حکمرانی به اندازه کافی خوب» (Good Enough Governance) تکمیل کرد. به گفته او «حکمرانی خوب» نتیجه توسعه است و پیش‌شرط آن نیست، و برای شروع توسعه همین «به اندازه کافی خوب» بس است. ایران کنگو نیست که در «نظم دسترسی محدودِ شکننده» باشد؛ از دوره رضاشاه به بعد در «نظم دسترسی محدودِ پایه» قرار دارد. مشکل اصلی هم در لایه حکمرانی نیست، در لایه «پیشاحکمرانی» و پنج رانت اصلی است: سیاست ارزی، انرژی، سیاست پولی و بهره بانکی، تخصیص زمین و قیمت‌گذاری دستوری/مجوزها.
۵. بورس، انرژی و فرمول «عمومی‌سازی رانت»
یکی از فعالان بازار سرمایه اظهارات دشتیانه درباره رشد بورس پس از جنگ را نقد کرد و گفت با رشد دلار از ۱۴۰ به ۲۸۰ هزار تومان، این رشد اسمی است و واقعی نیست. او از الحسینی پرسید چگونه می‌توان اصلاحات را بدون حوادث خونین و تلفات انسانی انجام داد، حوادثی مانند آنچه در شیلی، اندونزی و میدان تیان‌آن‌من چین رخ داد یا وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران.
دشتیانه تأیید کرد که ارزش دلاری بازار سرمایه که در پایان دهه ۸۰ حدود ۱۴۰ میلیارد دلار بود، با وجود عرضه اولیه شرکت‌های متعدد اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. او به دلیل ملاحظات سازمانی نخواست مستقیماً از عبارت «آندرولیو بودن بازار» (Undervalued) استفاده کند، اما گفت بورس فقط بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کرده است. او درباره دی‌ماه هم معتقد بود پول اصلی که پشت‌صحنه التهابات پمپاژ می‌شد از سوی همان ذی‌نفعان رانت ۳۰ میلیارد دلاری ارز ترجیحی و صادرکنندگان دارای کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف تأمین می‌شد تا جلوی اجرای اصلاحات را بگیرند. به گفته او ایران با جمعیتی بسیار کمتر، به اندازه کل اتحادیه اروپا (با ۷۰۰ میلیون نفر جمعیت) گاز مصرف می‌کند و هر چه جراحی اقتصادی دیرتر انجام شود، دردش بیشتر خواهد بود.
الحسینی راه‌حل کلیدی خود را برای اصلاح بدون خشونت و تلفات اجتماعی مطرح کرد: «اصلاحات سریع»، نه «شوک‌درمانی». شوک‌درمانی یعنی حذف یک‌شبه رانت، مثل افزایش ناگهانی قیمت بنزین از ۳ هزار به ۳۰۰ هزار تومان. به گفته او ایران تا پیش از رسیدن به ۱۴۰۸ نیازی به شوک‌درمانی ندارد و آنچه لازم است «اصلاحات سریع مبتنی بر عمومی‌سازی رانت» است.
در طرح او، دولت به جای گران کردن یک‌شبه بنزین باید ۸۰ درصد منابع بنزین را رایگان به خود مردم تخصیص دهد تا در بازاری متشکل با قیمت کشف‌شده معامله کنند. ۲۰ درصد باقی‌مانده سهم دولت است. همین ۲۰ درصد، حتی با قیمت تعادلی بورس کالا و نه قیمت جهانی، حدود ۴ هزار همت (۴ کوادریلیون تومان؛ معادل ۴ هزار هزار میلیارد تومان) درآمد ایجاد می‌کند که کل کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. به گفته او، با این روش ۶ تا ۷ دهک پایین جامعه از همان روز اول در دخل و خرج خود منتفع می‌شوند، قاچاق و بدمصرفی مهار می‌شود و اصلاحات اقتصادی بدون فشار معیشتی و شورش اجتماعی به سرانجام می‌رسد.
۶. مرز مسئولیت شهروندی؛ «مردم هم نقش دارند»
آخرین پرسش را یک دانشجوی کارشناسی ارشد معماری درباره «مرز مسئولیت مردم و چگونگی ایفای نقش شهروندی» مطرح کرد و فردیس جمع‌بندی نشست را بر عهده گرفت. به گفته او، هر دو سر طیف‌های تندرو سیاسی در ایران، چه در داخل و چه در خارج، می‌کوشند به شهروندان القا کنند که «مردم هیچ نقشی ندارند و کاری از دستشان ساخته نیست».
در برابر این القای بی‌عملی، او مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی هر شهروند را در محیط پیرامونش، یعنی خانواده، دانشگاه، محل کار و جامعه، این دانست: بدون خشونت کلامی، کلیشه‌های رسانه‌ای هر دو سوی طیف را به چالش بکشد، با طرح پرسش‌های درست دیگران را به «تفکر و شنیدن نقادانه» دعوت کند و باور به «عاملیت فردی» را زنده نگه دارد.
