آقابزرگی در در گفت و گو با “کسب و کار نیوز”: سیاست های دستوری دولت ها مهمترین عامل بازدارنده مشارکت مردم در اقتصاد

وی در این باره خاطر نشان کرد: اصولا یکی از همیشگی ترین و معمول ترین انتقادات و اعتراضات بخش خصوصی به دولت، دخالت های دستوری گاه و بیگاهی است که مصوبات یک شبه ای را به بخش خصوصی تحمیل می کند در حالی که اقتصادهای پیشرو و توسعه یافته هیچگاه به شکلی که در ایران شاهد آن بودیم به صورت دستوری اداره نشده اند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: در این موضوع تردیدی نیست که بخش بزرگی از عدم رشد و توسعه اقتصاد ایران به نگاه از بالا به پایین و دستورات دولت بازمی گردد. متاسفانه بخش خصوصی و مردمی که در حوزه های مختلف اقتصاد ایران فعالیت داشته اند بدین موضوع واقف هستند که دولت به اقتضای شرایط خود در اقتصاد، بازار سرمایه و بازار ارز و… دخل و تصرف می کند، روندی که ضربه بسیار سهمگینی به اعتماد مردم وارد کرده و در نهایت موجب از دست رفتن اعتماد عمومی به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد کشور شده است.
آقا بزرگی یادآور شد: بی تردید از دست رفتن اعتماد عمومی مانع کارایی لازم در بازارهای مختلف از جمله بازار سهام و … چه در حوزه سرمایه گذاری در بخش هایی که نیازمند تزریق نقدینگی هستند یا در خرید اوراق دولتی، عرضه‌های اولیه و در کل فرایند جذب و تامین نقدینگی می شوند.
وی در این باره تصریح کرد: سیاست های دستوری دولت های مختلف طی دهه های گذشته ضربات سختی به مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور وارد کرده است لذا دارندگان پس‌انداز به جای سرمایه گذاری در بخش های مولد در بازار ارز و طلا دلال شده اند از این رو سیاست کلی باید ناظر بر حمایت بی چون و چرا از سرمایه برای ورود به بخش های مولد باشد. در غیر این صورت، کشور همچنان درگیر معضلات بزرگ باقی می ماند با اینکه جزئیات آن بسیار روشن است.
وی با ارائه راهکاری در این باره گفت: دولت باید از توانمندی‌های بخش خصوصی حتی در بازار سرمایه به قید اولویت استفاده کند. کوچک سازی دولت و بازگشت به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع بسیار مهمی است. این موارد یک به یک باید در دستور کار دولت قرار بگیرد؛ یعنی در یک دوره میان مدت ۳ تا ۵ ساله، تداوم چنین سیاست‌هایی نتایج خود را در اقتصاد و بازار سرمایه به نفع مطلوب نشان می‌دهد و به تدریج بخشی از مشکلات کنونی کشور کاهش می یابد.