در گفتگو با “کسب و کار نیوز” مطرح شد: تقاضاهای ارزی جامعه تفکیک نشوند، سیاست‌گذار دچار خطا می شود

وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی نرخ ارز در حاشیه بازار قرار دارد نمی‌توان آن را صرفاً ارزان یا گران ارزیابی کرد. برای قضاوت دقیق‌تر، باید نرخ بازار آزاد را با نرخ‌های معاملاتی، میزان عرضه ارز و هزینه واقعی تأمین ارز برای وارد کنندگان مقایسه کرد. همچنین باید دید بانک مرکزی طی شش ماه گذشته چه میزان مداخله انجام داده و این مداخلات تا چه اندازه توانسته ‌اند تقاضای واقعی را پاسخ دهند و از نوسانات شدید بازار جلوگیری کنند.
صالحی در پاسخ به این پرسش که چرا تفکیک تقاضای تجاری از تقاضای سفته‌ بازانه در تحلیل بازار ارز اهمیت دارد، گفت: همه کسانی که ارز خریداری می ‌کنند، هدف یکسانی ندارند. بخشی از تقاضا به واردات کالا، تأمین مواد اولیه، خرید تجهیزات و نیازهای واقعی بنگاه‌های اقتصادی مربوط است که در حقیت این بخش از تقاضا برای ادامه فعالیت های تولیدی و تجاری کشور ضروری است. در مقابل، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز با هدف حفظ ارزش دارایی یا کسب سود از تغییرات نرخ ارز شکل می‌گیرد.
وی در این باره گفت: این تقاضا ممکن است در دوره‌های بی ‌ثباتی اقتصادی افزایش پیدا کند و فشار بیشتری بر بازار وارد کند. اگر این دو نوع تقاضا از یکدیگر تفکیک نشوند، سیاست‌گذار ممکن است در تشخیص نیازهای واقعی اقتصاد دچار خطا شود. برای مثال، محدود کردن دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به ارز مورد نیاز می‌تواند تولید و واردات مواد اولیه را مختل کند؛ در حالی که سیاست‌های هدفمند برای مدیریت تقاضای سفته ‌بازانه می ‌تواند به کاهش فشارهای غیرضروری بر بازار کمک کند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: سیاست ارزی کارآمد باید هم نیازهای واقعی تجارت را پوشش دهد و هم مانع از تبدیل نااطمینانی‌های اقتصادی به تقاضای هیجانی و سفته ‌بازانه شود .
وی در خصوص سیاست تخصیص ۱۰ هزار دلار برای هر ایرانی با کارت ملی گفت: این رقم در چارچوب بحث درباره ظرفیت تقاضای ارز در جامعه مطرح شده است؛ اما برای تفسیر درست آن، باید مشخص شود منظور از ۱۰ هزار دلار، موجودی ارز، تقاضای بالقوه، سرانه فرضی یا میزان خرید مورد انتظار هر فرد است. اگر منظور این باشد که هر ایرانی به‌ طور بالقوه می‌تواند برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید ارز تمایل داشته باشد، باید توجه داشت که چنین تمایلی الزاماً به معنای وجود توان مالی یا تقاضای بالفعل به همین میزان نیست.
وی در این باره گفت: تقاضای ارز به درآمد خانوارها، سطح دارایی‌ها، انتظارات تورمی، محدودیت‌های معاملاتی و شرایط اقتصادی وابسته است؛ بنابراین، نمی‌ توان بدون ارائه محاسبات و داده‌های روشن، رقم مشخصی را به‌ عنوان میزان ارز مورد نیاز هر ایرانی در نظر گرفت. نکته اصلی این است که در اقتصاد تورمی، تقاضای ارز می‌ تواند فراتر از نیازهای تجاری شکل بگیرد و به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شود. همین مسئله، مدیریت بازار ارز را پیچیده‌ تر می ‌کند.
صالحی در خصوص ابزارهای مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی می ‌تواند از ابزارهای مختلفی استفاده کند؛ از جمله عرضه مستقیم ارز، مدیریت جریان عرضه و تقاضا، سیاست‌های پولی ، نرخ بهره و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی. با این ‌حال، اثربخشی هر ابزار به شرایط اقتصادی و نحوه اجرای آن بستگی دارد. برای مثال، مداخله مستقیم در بازار می ‌تواند در کوتاه ‌مدت از شدت نوسانات بکاهد، اما اگر عوامل بنیادی افزایش تقاضا یا محدودیت عرضه برطرف نشوند، اثر این اقدامات نیز ممکن است پایدار نباشد.