سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، بر اساس آخرین آمار مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه مسکن در مردادماه سال جاری به ۳۲.۵ درصد رسیده و تورم سالانه این بخش نیز ۳۲.۷ درصد ثبت شده است. در بازار اجاره نیز تورم نقطهبهنقطه در همین ماه ۳۱.۸ درصد و تورم سالانه ۳۲.۳ درصد بوده است؛ ارقامی که نشان میدهد مسکن همچنان یکی از مهمترین اقلام هزینهای خانوارهاست و فشار ناشی از آن، بهویژه برای مستأجران، ادامه دارد.
اگرچه نرخ رشد مسکن در مقایسه با برخی کالاها و خدمات با جهشهای شدیدتری مواجه نشده است، اما نمیتوان این موضوع را نشانه کاهش بحران مسکن دانست. مسئله اصلی برای خانوار، نسبت میان درآمد و هزینه است؛ زمانی که دستمزد و درآمد خانوار با سرعت افزایش هزینههای مسکن همراه نمیشود، حتی رشد به ظاهر محدودتر قیمتها نیز میتواند بخش قابل توجهی از قدرت خرید خانوار را از بین ببرد.
مسکن برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، نیاز قابل حذف یا تعویقپذیری نیست. خانوار حتی در شرایط کاهش قدرت خرید نیز ناچار به پرداخت اجاره یا تأمین هزینه مسکن است. از همین رو، افزایش هزینه مسکن مستقیماً سایر بخشهای زندگی خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد.
برای مستأجری که درآمدش با تورم عمومی اقتصاد افزایش پیدا نکرده، تورم بیش از ۳۰ درصدی هزینه اجاره تنها به معنای افزایش یک قلم از مخارج نیست؛ بلکه میتواند به کاهش هزینههای مربوط به خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و سایر نیازهای ضروری منجر شود. به همین دلیل، آثار تورم مسکن را باید فراتر از عدد اعلامشده برای قیمت یا اجارهبها بررسی کرد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه اجاره به معنای دشوارتر شدن مسیر خانهدار شدن نیز هست. بخشی از خانوارهایی که پیش از این امکان پسانداز برای خرید مسکن داشتند، با افزایش اجاره و هزینههای جاری، بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین سرپناه میکنند و در نتیجه فاصله آنها با بازار خرید مسکن بیشتر میشود.
در سالهای اخیر، سیاستهای مختلفی برای کنترل بحران مسکن و افزایش دسترسی خانوارها به واحدهای مسکونی اجرا شده که مهمترین آنها طرحهای مسکن حمایتی مهر و نهضت ملی بوده است. با این حال، استمرار مشکلات بازار نشان میدهد این سیاستها هنوز نتوانستهاند به اندازهای که انتظار میرفت، از فشار موجود بر خانوارها بکاهند.
مشکلات مربوط به تأمین مالی، افزایش هزینه ساخت، طولانیشدن روند اجرای پروژهها، تعیین سهم آورده متقاضیان و ابهام در زمان تحویل واحدها، از جمله چالشهایی است که بخشی از متقاضیان این طرحها با آن مواجه هستند. در واقع، سیاست حمایتی زمانی میتواند اثر خود را در بازار نشان دهد که متقاضی بتواند با اتکا به یک برنامه مشخص، قابل پیشبینی و شفاف، مسیر دریافت واحد مسکونی را طی کند. در غیر این صورت، طرحی که قرار است بخشی از بحران مسکن را حل کند، ممکن است خود به یکی از منابع نگرانی خانوار تبدیل شود.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که متقاضیان علاوه بر پرداخت اجارهبهای فعلی، باید آوردههای مربوط به پروژههای مسکن حمایتی را نیز تأمین کنند؛ موضوعی که در شرایط تورمی میتواند فشار مضاعفی بر خانوار ایجاد کند.
علیمردانی با اشاره به همین موضوع گفت: جوانی که میخواهد ازدواج کند، ناچار است با اجارههای سنگین و هزینههای سرسامآور زندگی بجنگد؛ جوان در باتلاق نهضت ملی مسکن گرفتار شده است. خانهای که باید مأمن آرامش و سرپناه خانواده باشد، برای متقاضیان مسکن ملی به منبع نگرانی تبدیل شده است.
این نماینده مجلس بر ضرورت شفافیت در روند اجرای پروژههای مسکن حمایتی تأکید کرد و گفت: مردم حق دارند بدانند خانههایشان چه زمانی تحویل میشود، تعهد دولت چیست و تعهد متقاضی چیست. علیمردانی افزود: نمیشود از مردم پول گرفت، سالها آنها را در انتظار گذاشت و حتی یک قرارداد شفاف در اختیارشان قرار نداد.
یکی از نکات مهم در تحلیل بحران مسکن، توجه به درآمد خانوار است. حتی اگر سیاستهای ساختوساز با سرعت بیشتری اجرا شود، تا زمانی که قدرت خرید خانوار افزایش پیدا نکند، بخش قابل توجهی از جامعه همچنان توان ورود به بازار خرید مسکن را نخواهد داشت.
بحران مسکن بیش از همه خود را در زندگی جوانانی نشان میدهد که در آستانه ازدواج یا تشکیل خانواده قرار دارند. افزایش اجارهبها از یک سو و دشواری تأمین هزینه خرید یا ساخت مسکن از سوی دیگر، تصمیمگیری برای تشکیل خانواده را دشوارتر کرده است.
مجموع این شرایط نشان میدهد بحران مسکن در ایران مسئلهای چندبعدی است. افزایش قیمت و اجارهبها تنها یک ضلع این بحران محسوب میشود و ضلع دیگر به کاهش قدرت خرید، وضعیت دستمزدها، اشتغال، هزینه ساخت، تأمین مالی و نحوه اجرای سیاستهای حمایتی بازمیگردد. تورم نقطهبهنقطه ۳۲.۵ درصدی مسکن و ۳۱.۸ درصدی اجاره در مردادماه، حتی اگر نسبت به برخی شاخصهای اقتصادی جهش کمتری داشته باشد، همچنان برای خانواری که درآمدش متناسب با این رشد افزایش نیافته، فشار قابل توجهی ایجاد میکند.
در چنین شرایطی، حل بحران مسکن صرفاً با افزایش تعداد واحدهای در حال ساخت امکانپذیر نیست. سیاستگذار باید همزمان چند مسئله را دنبال کند: افزایش عرضه واقعی و قابل تحویل، تأمین مالی پایدار، کنترل هزینه ساخت، افزایش قدرت خرید خانوار، ساماندهی بازار اجاره و ایجاد شفافیت در طرحهای حمایتی. در غیر این صورت، فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تأمین مسکن همچنان افزایش خواهد یافت و حتی در صورت کاهش نسبی سرعت رشد قیمتها، مسئله دسترسی مردم به مسکن مناسب پابرجا میماند.
واقعیت بازار امروز این است که برای بخش قابل توجهی از جامعه، مسکن دیگر تنها یک کالای سرمایهای یا مصرفی نیست؛ به مسئلهای مستقیم درباره معیشت، ازدواج، امنیت اقتصادی و آینده خانوار تبدیل شده است. از همین رو، عبور از بحران مسکن نیازمند سیاستی فراتر از وعده مسکنهای حمایتی است؛ سیاستی که در نهایت باید به یک خروجی روشن برای مردم منجر شود: مسکن قابل استطاعت، زمانبندی مشخص و امکان واقعی خانهدار شدن.
ضرورت اتمام شرایط ناپایدار اقتصادی
علی قنبری، اقتصاددان
وقتی اقتصاد کشور پایدار نباشد، در روندی ثابت یا رو به رشد حرکت نکند یا در آن ریسک وجود داشته باشد، طبیعی است سرمایهگذاریها به سمت بازارهای ناکارآمد بروند. چون سرمایهگذار همیشه به دنبال سود پایدارتر و مطمئنتر است.
شاخصهای مختلف اقتصادی همگی از دشوارتر شدن وضعیت خبر میدهند. شرایط کشور در سه ماهه تابستان به مرات وخیمتر شده و به نظر می رسد در ادامه اداره کشور به مراتب دشوارتر هم شود. ا زمانی که ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد برقرار نباشد، سرمایهگذاران ترجیح میدهند منابع خود را به بازارهای امنتر و زودبازدهتری مانند طلا، ارز و مسکن منتقل کنند.
اصلیترین راهکار ثبات قیمت کالاها تصمیم برای پایان دادن به «جنگ» است. ایران اکنون دست بالا را در جنگ دارد و آمریکا نیز نسبت به درخواستهای قبلی خود قدری کوتاه آمده است. بنابراین، ایران باید سناریوی مناسبی برای خروج از وضعیت جنگی تدوین کند.
باید توافقنامه اخیر ۱۵ بندی را که به نفع ایران بود، احیا کنیم. توافقی که حتی اسرائیل بهشدت از آن ناراضی بود و عمدتاً ایران را برنده آن میدانست. باید با پادرمیانی کشورهای خلیج فارس، پاکستان، ترکیه و مصر، به توافقی با آمریکا دست یافت؛ چرا که این تنشهای منطقهای مستقیماً بر تورم اثر میگذارد.
از سوی دیگر معمولاً موتور توسعه هر کشور، بخش خصوصی است و این بخش خصوصی است که میتواند اقتصاد را به سمت تولید و توسعه حرکت دهد. وقتی دولت فضای رقابتی و مناسبی ایجاد کند، سود مطمئن برای سرمایهگذار حاصل میشود. در شرایط ناپایدار اقتصادی، رقابت از بین میرود و تحول در اقتصاد رخ نمیدهد. اگر دولت بتواند شرایط رقابتی را فراهم و فضای اقتصادی را باثبات کند، سرمایهگذاری در بخش مولد نیز شکل میگیرد. در غیر این صورت نباید انتظار داشت سرمایهها به سمت بخش مولد حرکت کنند.
