سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، به طرح مسکن استیجاری وارد مرحله جدیدی شده و وزارت راه و شهرسازی ساخت ۷۵ هزار واحد جدید را در دستور کار قرار داده است؛ این واحدها با نرخهای حمایتی و برای مدت حداکثر پنج سال در اختیار متقاضیان قرار میگیرند. وزارت راه و شهرسازی در حالی اجرای طرح مسکن استیجاری را با هدف حمایت از دهکهای پایین درآمدی و زوجهای جوان در دستور کار قرار داده است که بر اساس برنامههای اعلامشده، در مجموع ۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در قالب خرید و ساخت تأمین خواهد شد؛ از این تعداد، ۱۰ هزار واحد از طریق خرید واحدهای آماده و ۷۵ هزار واحد نیز از طریق ساخت در استانهای مختلف احداث میشود.
طرح مسکن استیجاری در شرایطی به عنوان یکی از محورهای سیاستی دولت در حوزه مسکن دنبال میشود که افزایش هزینههای اجاره و دشواری دسترسی خانوارهای کمدرآمد به مسکن ملکی، طی سالهای گذشته، ضرورت استفاده از الگوهای جدید تأمین مسکن را پررنگتر کرده است. در همین رابطه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه دولت برای توسعه مسکن استیجاری، اظهار کرد که با وجود قوانین و مقررات مربوط به این حوزه، طی بیش از ۲۰ سال گذشته دولتها کمتر به سمت اجرای گسترده این سیاست حرکت کردهاند.
وی تأکید کرد: برای خانهدار کردن مردم، بهویژه دهکهای پایین درآمدی و زوجهای جوان، تنها مسیر، مالکیت مسکن نیست و مسکن استیجاری میتواند بخشی از نیاز سکونتی این گروهها را پاسخ دهد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، در این طرح، واحدهای مسکونی برای دورههای چهار تا پنجساله و با اجارهبهایی کمتر از نرخ بازار در اختیار متقاضیان قرار میگیرد؛ سیاستی که بهویژه میتواند برای دهکهای یک تا پنج درآمدی، که با فشار بیشتری از محل هزینههای مسکن مواجه هستند، نقش حمایتی داشته باشد.
وی با اشاره به آغاز اجرای این برنامه گفت: پیشبینی اولیه دولت تأمین ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری بود، اما به دلیل مشکلاتی که بهویژه ناشی از جنگ و ضرورت بازسازی ایجاد شد، منابع لازم برای ۶ هزار واحد تأمین و ثبتنام آنها نیز در هفته دولت انجام شد. وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که بر اساس بررسیهای انجامشده، ظرف یکی دو ماه آینده ۶ هزار واحد مسکونی به زوجهای جوانی که کمتر از پنج سال از زندگی مشترک آنها گذشته است، تحویل شود.
این اقدام به گفته وی، گام نخست در مسیر توسعه مسکن استیجاری است؛ مسیری که در مرحله بعد هدفگذاری آن به ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی افزایش یافته است. وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به چشمانداز ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری، از برگزاری جلسات متعدد با انبوهسازان، توسعهگران و تسهیلگران خبر داد و گفت هدف این است که بخش خصوصی نیز بهویژه در بافتهای فرسوده وارد این حوزه شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اجرای این طرح شروع سختی دارد، تأکید کرد که این اقدام در صورت تداوم میتواند اثرگذار باشد. به گفته وی، گفتوگو با شهرداریها نیز در این زمینه آغاز شده و اجرای طرح نیازمند پیگیری مستمر است تا متقاضیان در نهایت از مرحله ثبتنام به مرحله سکونت برسند. علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، نیز با تشریح جزئیات برنامه مسکن استیجاری اعلام کرد که در این حوزه دو حکم قانونی در نظر گرفته شده و در مجموع ۸۵ هزار واحد مسکن استیجاری در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.
به گفته وی، بر اساس ماده ۶، حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی خریداری خواهد شد. فرآیند خرید این واحدها توسط ادارات کل راه و شهرسازی استانها انجام میشود و واحدهای خریداریشده به زوجهای جوان، بهویژه زوجهایی که برای نخستینبار تشکیل زندگی دادهاند، اختصاص خواهد یافت. نبیان ادامه داد: بر اساس ماده ۸، ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته است. زمین مورد نیاز برای ساخت این واحدها یا از سوی سازمان ملی زمین و مسکن تأمین میشود یا سرمایهگذاران بخش خصوصی زمین مورد نیاز را فراهم خواهند کرد.
بر این اساس، ساخت ۷۵ هزار واحد قرار است به صورت تفکیک استانی در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی قرار گیرد تا فرآیند ساختوساز آنها متناسب با ظرفیت و نیاز هر استان دنبال شود. گسترش مسکن استیجاری را میتوان تغییر رویکردی مهم در سیاستهای مسکن دانست؛ چرا که بخش قابل توجهی از سیاستهای مسکن طی سالهای گذشته بر افزایش مالکیت متمرکز بوده، در حالی که بخشی از خانوارها، بهویژه زوجهای جوان و دهکهای پایین، در کوتاهمدت امکان ورود به بازار خرید را ندارند.
در چنین شرایطی، تأمین واحدهای اجارهای با نرخ حمایتی میتواند یک راهحل میانی ایجاد کند؛ به این معنا که خانوار به جای سالها انتظار برای تأمین آورده و خرید خانه، در یک دوره مشخص از مسکن مناسب با اجاره کمتر از نرخ بازار استفاده کند. البته موفقیت این سیاست به میزان تحقق ساخت ۷۵ هزار واحد، سرعت تأمین زمین و منابع مالی، ورود واقعی بخش خصوصی، همکاری شهرداریها و مهمتر از همه، نحوه تعیین و تثبیت اجارهبهای حمایتی وابسته است.
شروط تحقق اهداف مسکن استیجاری
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
موفقیت طرح منوط به رفع ابهامات اجرایی و طراحی سازوکار مناسب برای بهرهبرداری از واحدها است. باید تعدادی شرکتهای اجارهداری مسکن ایجاد شوند تا عملیات اجارهداری را انجام دهند. مدل مطلوب استفاده از زمینهای دولتی و مشارکت با سازندگان بوده و این شیوه میتواند هزینههای دولت را کاهش دهد. همچنین اولویت اصلی دولت باید همچنان خانهدار کردن مردم و پیشبرد طرحهای مالکیتی از جمله نهضت ملی مسکن باشد و مسکن استیجاری در اولویتهای بعدی قرار گیرد.
این طرح میتواند بخشی از نیاز مسکن خانوادهها، بهویژه زوجهای جوانی را که در ۵ سال گذشته ازدواج کردهاند، پوشش دهد. البته باید توجه داشت که مسکن استیجاری راهحل نهایی مشکل مسکن این خانوارها نیست و بیشتر میتواند یک راهکار موقت، فرصت پسانداز و بهبود شرایط اقتصادی را برای آنها فراهم کند.
این موضوع تاکنون چندان عملیاتی نشده بود، اما در دولت چهاردهم برای نخستین بار بحث اجرای آن بهصورت جدی مطرح شد. البته ظرفیت فعلی طرح در مقایسه با نیاز بازار حتی به چند درصد هم نمیرسد و بنابراین دولت باید به سمت مدلهای بزرگتر و متنوعتر توسعه مسکن استیجاری حرکت کند.
آنچه تاکنون مطرح شده خرید واحدهای مسکونی از انبوهسازان است، واحدهایی که بهدلیل شرایط بازار مسکن، بهخصوص در برخی شهرهای کوچک امکان فروش آنها فراهم نشده است. دولت میتواند این واحدها را با قیمت مناسب خریداری کند و در مقابل، زمینهای دارای قابلیت ساخت را در اختیار انبوهسازان قرار دهد تا چرخه تولید مسکن دوباره فعال شود.
بهجای اینکه دولت مستقیما اقدام به خرید واحدهای مسکونی کند، میتوان زمینهای بزرگ را در اختیار بخش خصوصی قرار داد تا این بخش اقدام به ساخت واحدهای مسکونی و اجاره آنها به اقشار هدف دولت کند. راهکارهای مختلفی برای افزایش ظرفیت این طرح و متنوع کردن مدلهای تأمین مالی وجود دارد و باید مشارکت بخش خصوصی هم برای ورود به این حوزه جذاب شود.
مدل فعلی شاید جذابیت کافی برای بخش خصوصی نداشته باشد، اما اگر زمینهای بزرگ در اختیار سازندگان قرار گیرد، میتوان مدلی طراحی کرد که بخشی از واحدهای ساختهشده توسط سازنده به فروش برسد و بخشی نیز در راستای اهداف دولت به مسکن استیجاری اختصاص پیدا کند.
در چنین مدلی، واحدهای استیجاری بهدلیل استفاده از زمین، تسهیلات و امکانات دولتی با اجاره پایینتری عرضه میشوند و در عین حال اصل سرمایه سرمایهگذار نیز بهصورت ساختمان حفظ میشود و میتواند بازدهی مناسبی برای بخش خصوصی داشته باشد.
