تورم مرداد ماه ۶۹.۹ درصد شد/افزایش تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در مرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۷۰۰.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۹.۹ درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۸۹ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، تورم دخانیات و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همچنان در صدر جدول قرار دارد. در مرداد ماه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم ۱۲۷.۵درصدی ثبت کردند. تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در تیرماه ۸۷.۹ درصد بود که در مردادماه با افزایش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۹ درصد رسید.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۳.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۳ درصد بوده است. گفتنی است، تورم ماهانه خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۵، ۳.۱ درصد بود؛ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۵ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۶ درصد بود.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در مردادماه ۱۴۰۵، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۶۹.۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۳.۹ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۹.۹ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم، تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱۰.۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۹.۶ واحد درصد) ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

بررسی تورم دهک‌های هزینه‌ای نشان می‌دهد در مردادماه، خانوارهای دهک‌های پایین‌تر همچنان تورم بیشتری را نسبت به دهک‌های بالاتر تجربه کرده‌اند؛ به‌طوری که تورم سالانه دهک دوم به ۷۸.۳ درصد رسیده، در حالی که این نرخ برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد بوده است. بر این اساس، فاصله تورمی میان این دو دهک به ۱۰.۷ واحد درصد رسیده که نسبت به تیرماه افزایش داشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها بر سبد هزینه‌ای خانوارهای کم‌هزینه‌تر بیشتر بوده است.

اصلاح ساختار پولی کشور

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان

زمانی که ارزش پول دچار نوسان و کاهش باشد، هیچ‌یک از سیاست‌های حمایتی دولت از جمله یارانه نقدی و بسته‌های معیشتی، تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهند داشت. کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار پولی و مدیریت نرخ ارز، مهم‌ترین گام برای حفاظت از قدرت خرید و معیشت مردم است. برای تقویت معیشت مردم، باید اصلاح ساختار پولی کشور در اولویت قرار گیرد.

برای اینکه دولت بتواند از سفره مردم حمایت کند، باید عمود خیمه اقتصاد را که همان پول ملی است تثبیت کند. پول از دیدگاه اقتصاد اسلامی و همچنین از منظر قرآن، نقش میزان و ترازو را دارد؛ بنابراین اگر ارزش پول ملی دچار تزلزل شود، همه ساختار اقتصادی دچار بی‌ثباتی خواهد شد.

اگر بخواهیم به عوامل تورم‌زا اشاره‌ای داشته باشیم باید از بانک‌ها و بانک‌های خصوصی نام ببریم. بانک‌ها با ایجاد بازار بین‌بانکی و نرخ سود تعیینی و شبهه دار باعث تورم می‌شوند. نرخ‌های سود بالا به بازار علامت می‌دهد که هزینه فرصت پول چقدر است درحالی‌که ما هزینه فرصت سرمایه‌داریم نه هزینه فرصت پول! خلق اعتبار را ممنوع کنید. نقل‌وانتقال سرمایه باید مالیات داشته باشد. تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

عوامل غیرمولد آتش‌بر خرمن اقتصاد می‌زنند. شبکه‌های غیر مولد، کالاهای مصرفی را به کالای سرمایه‌ای مبدل می‌کنند و نرخ‌گذاری در اقتصاد می‌کنند. وقتی از نهضت ملی توقف تورم صحبت می‌کنم منظور اقدامات نظیر این موارد است که تورم در کشور را تشدید کرده‌اند. اکنون به باور مردم احتیاج داریم تا با رفتار خود تورم را کنترل کنند. قدم اول این است که نرخ‌ها نباید افزایش پیدا کنند. تورم حاصل افزایش قیمت‌ها است که مبنا ندارند.

بخش قابل توجهی از تورم ناشی از خلق نقدینگی بی‌ضابطه در شبکه بانکی است. وقتی بانک‌ها بدون پشتوانه واقعی پول خلق می‌کنند، حجم نقدینگی از ظرفیت تولیدی کشور پیشی می‌گیرد و نتیجه آن تورم خواهد بود. بنابراین، کنترل خلق اعتبار و اصلاح ساختار بانک‌ها ضرورتی قطعی دارد. دولت باید هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و بودجه را بر اساس درآمدهای واقعی تنظیم کند. کسری بودجه در نهایت از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جبران می‌شود و این فرآیند مستقیماً به تورم و تضعیف معیشت مردم منجر می‌شود.