سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
رسیدگی به قصور گذشته، مانع از اجرای تکالیف جاری دستگاههای اجرایی نبوده و با تأکید این نهاد نظارتی بر تسریع تکمیل پروژههای نیمهتمام و تحویل واحدها به متقاضیان، در تعامل با وزارت راه و شهرسازی مقرر شد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و از منابع داخلی، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برای تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده اختصاص یابد.
دیوان محاسبات، پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای این تعهدات را تا تکمیل پروژهها و استیفای حقوق متقاضیان ادامه خواهد داد. دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی(دادگاه مالی-اداری) و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد. دو دهه پس از آغاز مسکن مهر، متقاضیانی که برای خانهدار شدن طلا و خودرو فروختند، همچنان چشمانتظارند، دیوان محاسبات از باقی ماندن حداقل ۸۰ هزار واحد و تداوم نظارت تا تکمیل پروژهها خبر داد.
به گزارش مهر، بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرح مسکن مهر میگذرد؛ طرحی که قرار بود با کاهش هزینه تأمین زمین و حمایتهای دولتی، مسیر خانهدار شدن میلیونها خانوار را هموار کند، اما با گذشت سالها هنوز پرونده آن در برخی نقاط کشور بسته نشده است. تازهترین اعلام دیوان محاسبات کشور از باقی ماندن حداقل ۸۰ هزار واحد مسکن مهر حکایت دارد؛ واحدهایی که به گفته این نهاد نظارتی، در حالی همچنان بلاتکلیف ماندهاند که متقاضیان تعهدات مالی خود را ایفا کردهاند.
مسکن مهر از اواخر دهه ۱۳۸۰ به عنوان یکی از بزرگترین برنامههای تأمین مسکن کشور آغاز شد و قرار بود بخش قابل توجهی از خانوارهای فاقد مسکن، بهویژه اقشار کمدرآمد و متوسط، را صاحب خانه کند. با وجود گذشت سالهای طولانی، اما بخشی از پروژهها به دلایل مختلف از جمله مشکلات پیمانکاران، تأمین منابع مالی، اختلافات قراردادی، تکمیل زیرساختها و خدمات روبنایی و زیربنایی همچنان با تأخیر مواجه هستند.
اکنون مسئله دیگر صرفاً طولانی شدن یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه صحبت از خانوارهایی است که بخشی از سرمایه زندگی خود را در سالهای گذشته برای خانهدار شدن هزینه کردهاند و هنوز به نتیجه نرسیدهاند. جمعی از متقاضیان یکی از پروژههای مسکن مهر در شهر جدید پردیس در گفتگو با مهر از سالهایی میگویند که با امید خانهدار شدن، داراییهای خود را فروختند و سرمایهشان را برای تکمیل آورده مسکن مهر اختصاص دادند.
به گفته این متقاضیان، در اوایل دهه ۱۳۹۰، زمانی که تصور میکردند با پرداخت آورده و طی شدن مراحل ساخت، در مدت زمان قابل قبولی کلید خانه خود را تحویل خواهند گرفت، بخشی از پساندازهای خود، طلا، سکه و حتی خودرو را فروختند تا بتوانند آورده مورد نیاز پروژه را تأمین کنند.
آنها میگویند تصمیمشان در آن مقطع، یک انتخاب اقتصادی ساده نبود؛ بلکه تلاشی برای تبدیل داراییهای موجود به یک سرپناه دائمی بود. با این حال، سالها گذشت و وعده تحویل واحدها بارها به تعویق افتاد.
یکی از متقاضیان با اشاره به شرایط اقتصادی امروز میگوید زمانی که برای ثبتنام و تکمیل آورده اقدام کرده، ارزش داراییهایش به مراتب پایینتر از امروز بوده است. به گفته او، اگر همان سرمایه در قالب طلا، خودرو یا سایر داراییها باقی میماند، امروز ارزش بسیار بیشتری داشت؛ اما سرمایهای که برای خانهدار شدن هزینه شد، همچنان به یک واحد مسکونی منجر نشده است.
این وضعیت برای بخشی از متقاضیان به معنای از دست رفتن همزمان فرصتهای سرمایهگذاری و تحمل هزینههای زندگی در سالهای بعد بوده است؛ چراکه در طول دوره انتظار، نهتنها واحد مسکونی تحویل نشده، بلکه هزینه اجاره مسکن نیز به طور مستمر افزایش یافته است.
یکی دیگر از چالشهای جدی این گروه، همزمانی بلاتکلیفی پروژه با افزایش مستمر هزینه مسکن است. متقاضیانی که قرار بود پس از تکمیل پروژه از اجارهنشینی خارج شوند، در بسیاری از موارد همچنان مستأجر هستند و باید هر سال بخش بیشتری از درآمد خود را صرف اجارهبها کنند.
برخی از این متقاضیان به مهر میگویند افزایش اجارهبها با رشد درآمدشان همخوانی ندارد و در سالهای اخیر، سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار افزایش یافته است. به این ترتیب، انتظار طولانی برای تحویل واحد مسکن مهر نهتنها مشکل مسکن آنها را حل نکرده، بلکه هزینه مضاعفی را نیز به خانوار تحمیل کرده است.
در واقع، برای خانواری که در سالهای گذشته دارایی خود را به امید خرید خانه فروخته است، تأخیر چندماهه یا حتی یکساله شاید قابل تحمل باشد؛ اما زمانی که این انتظار به بیش از یک دهه میرسد، موضوع از یک تأخیر معمول پروژهای فراتر میرود و به یک مسئله اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود.
برای بسیاری از متقاضیان مسکن مهر، مسئله تنها این نیست که خانهشان هنوز آماده نشده است؛ مسئله این است که زندگی اقتصادی آنها در طول این سالها تغییر کرده است. فردی که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ خودرو یا طلا فروخته و سرمایه خود را به پروژه مسکن مهر منتقل کرده، امروز با شرایط اقتصادی کاملاً متفاوتی روبهروست. قیمت داراییها، هزینه ساخت، اجارهبها و سطح عمومی قیمتها در این مدت افزایش قابل توجهی داشته و همین موضوع، اثر اقتصادی تأخیر را برای متقاضیان تشدید کرده است.
از سوی دیگر، بخشی از متقاضیان در طول این سالها ازدواج کرده، صاحب فرزند شده یا شرایط شغلی و درآمدی متفاوتی پیدا کردهاند. خانهای که قرار بود پاسخگوی نیاز یک خانوار در یک مقطع زمانی باشد، پس از سالها انتظار ممکن است با نیازها و توان اقتصادی امروز آن خانوار فاصله داشته باشد. این مسئله نشان میدهد تکمیل پروژههای باقیمانده مسکن مهر فقط به معنای اتمام عملیات ساختمانی نیست؛ بلکه موضوع احیای اعتماد متقاضیانی است که سالها پیش منابع خود را در این پروژهها سرمایهگذاری کردهاند.
اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای باقیمانده میتواند گام مهمی برای بستن پرونده مسکن مهر باشد، اما نتیجه نهایی به نحوه تخصیص و مصرف این منابع، اولویتبندی پروژهها و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و پیمانکاران وابسته است.
اکنون پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از آغاز طرح، مسئله مسکن مهر دیگر صرفاً میراث یک دولت یا یک دوره مدیریتی نیست؛ بلکه پروندهای انباشته از تعهدات اجرایی، مالی و اجتماعی است که دولتهای مختلف طی سالهای گذشته با آن مواجه بودهاند. از نگاه متقاضیان، مسئله ساده است، آنها سالها پیش برای خانهای که قرار بود تحویل بگیرند، هزینه کردهاند و اکنون انتظار دارند این تعهد به نتیجه برسد.
از نگاه دولت نیز تکمیل این واحدها میتواند یکی از معدود مسیرهای سریع برای افزایش عرضه مسکن آماده و کاهش بخشی از فشار موجود بر خانوارهای متقاضی باشد؛ بهویژه آنکه بخش قابل توجهی از این پروژهها سالهاست زمین، ساختمان و متقاضی مشخص دارند.
اکنون توپ در زمین دستگاههای اجرایی است. اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان میتواند فرصت مهمی برای پایان دادن به این انتظار طولانی باشد؛ اما برای متقاضیانی که از دهه ۱۳۹۰ چشمانتظار کلید خانه خود هستند، آنچه اهمیت دارد نه وعده جدید، بلکه تحویل واقعی واحد مسکونی است. مسکن مهر اگرچه قرار بود خانهای برای اقشار مختلف جامعه بسازد، اما برای دهها هزار متقاضی، بیش از دو دهه است که به قصهای ناتمام تبدیل شده؛ قصهای که حالا با ورود دیوان محاسبات و تعیین اعتبار جدید، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا بالاخره میتوان پایان این پروژه قدیمی را دید یا متقاضیان باید همچنان در صف انتظار بمانند؟
شرایط خروج بازار مسکن از بحران
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
اگر تصمیم بر این باشد که بازار مسکن از رکود خارج شود، نیاز به شوک و حمایت عمیقی از سوی دولت دارد. زیرا تجربه نشان داده، بسیاری از کشورها که با بحران مسکن یا رکود عمیق مواجه شده بودند، با حمایتهای سنگین دولت اصلاح شدند. زیرا این مساله علاوه بر حوزه مسکن، سطح بالایی از حوزه اشتغال را به خود اختصاص میدهد.
در کلانشهرها و بهویژه تهران، سیاستگذاریهای غلطی وجود دارد. شهرها بدون توجه به سیاست آمایش سرزمین، توسعه یافتهاند و مناطقی در حومه شهرهایی مانند تهران، البرز، تبریز، اصفهان و مشهد شکلگرفتهاند و جمعیت فراوانی ساکن این شهرکهای اقماریاند و با صراحت اعلام میشود که سیاستی برای کلانشهرها وجود ندارد. ما نیازمند راهکارهای جدیدی هستیم که بخشی از جمعیت در پهنه سرزمینی توزیع شود. برای وضع موجود کلانشهرها باید تدابیر ویژه اتخاذ کرد.
فارغ از سیاستهای کلی نظام، اکنون در سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم. طبق این برنامه، باید ۲۰ درصد به محدوده شهرها و روستاها افزوده شود و سکونتگاههای جدید ایجاد شود. بر این اساس، در دو سال نخست اجرای برنامه باید حدود ۸ درصد از این هدف، یعنی سالانه حدود ۴ درصد، محقق میشد، اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
سیاستهای دولت در حوزه مسکن طی این مدت چندان مثبت نبوده است. هرچند کشور اکنون در شرایط جنگی قرار دارد و این شرایط بر ساختوساز و تقاضای بازار مسکن تأثیرگذار است، اما نباید تمامی مشکلات این بخش به جنگ نسبت داده شود.
