الزامات تقویت قدرت خرید

سرمقاله؛

واقعیت این است که در بازار کالا وجود دارد و در این زمینه کمبودی مشاهده نمی‌شود، اما به دلیل فقدان درآمد امکان خرید برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد. مهمترین توصیه به دولت این است که قیمتها را از طریق تعزیرات رصد کرده و در این مورد نظارت کافی را اعمال کند تا بازار کالاهای اساسی، آشفتگی را تجربه نکند و همزمان با گران‌فروشان برخورد صورت بگیرد. اگر دولت می‌خواهد حمایت معیشتی، اثرگذار و پایدار باشد، باید همزمان چند مسیر را دنبال کند. نخست آن که سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ ادامه پیدا کند تا فشار کوتاه‌مدت بر اقشار ضعیف کاهش پیدا کند. دوم آن که دولت به شکل جدی به سمت حمایت از تولید و کسب‌وکارهای کوچک حرکت کند. پیامد تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست. تورم، ساختار معیشت را بازآرایی می‌کند. سهم هزینه خوراک و مسکن را در سبد هزینه خانوار افزایش می‌دهد و هزینه‌های به‌ظاهر «قابل حذف» مانند آموزش، سلامت و فرهنگ به مرور از سبد معیشت خانوار کنار گذاشته می‌شوند. از نظر اقتصادی، این به معنای کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت است. یعنی فقر امروز، فقر فردا را هم بازتولید می‌کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که بحران معیشت، از یک موضوع اقتصادی در یک بحران توسعه‌ای تبدیل می‌شود. در چنین ساختاری، درآمد واقعی مردم کاهش می‌یابد و حقوق‌هایی که با هزار اما و اگر افزایش یافته‌اند، کفاف حداقل‌های زندگی را هم نمی‌دهند. نتیجه نهایی این چرخه معیوب، افت رشد اقتصادی است. شاخصی که باید مهم‌ترین معیار ارزیابی بودجه باشد، اما عملاً به حاشیه رانده شده است.