سرمقاله
مهمترین مطالبهای که بارها از سوی جامعه کارگری مطرح شده اما هنوز به شکل جدی حل نشده، موضوع امنیت شغلی است. امروز در بسیاری از بخشهای بازار کار، قراردادهای موقت عملا به قاعده غالب تبدیل شدهاند. وقتی کارگری با قرارداد کوتاهمدت یا حتی قراردادهای سفیدامضا کار میکند، طبیعی است که قدرت مطالبهگری او هم کاهش پیدا کند.
امنیت شغلی فقط یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه با حق تشکلیابی و قدرت چانهزنی کارگران نیز ارتباط مستقیم دارد و این امر به مهاجرت وحشتناک بازار کار از اشتغال رسمی به اشتغال غیررسمی رسمی انجامیده است.
پدیدهای که نمره وضعیت بازار کار را به مردودی نزدیک کرده است، آمار میلیونی و رو به افزایش رانندگان پلتفرمی نظیر اسنپ و تپسی که دولت به ویژه وزارت کار و مجلس شورای اسلامی نتوانستند حتی یک نفرشان را بیمه کنند، نماد نادیده گرفتن سیاستهای کلان ابلاغی ۱۴۰۱ رهبر شهیدمان در موضوع تامین اجتماعی است و این تنها یک نمونه از مشاغل غیررسمی بدون کف حمایتهای اجتماعی است.
هرچند آنهایی هم که قراردادهای یک ماهه تا یکساله دارند، متاسفانه به دلیل دستمزدهایی که با نفوذ کارفرمای بزرگ یعنی دولتها منطبق با ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار تصویب نمیشود اساسا دخل و خرجشان هیچ همخوانیای ندارد.
در شرایطی که اقتصاد با رکود یا بحرانهایی مانند جنگ و شوکهای اقتصادی مواجه میشود، دولتها میتوانند با ترکیبی از ابزارهای حقوقی، مالی و بودجهای مانع از گسترش بیکاری شوند. از منظر حقوقی، یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد سازوکارهای حمایتی برای حفظ اشتغال است؛ بهعنوان مثال میتوان مقرراتی برای «تعلیق موقت قرارداد کار همراه با حمایت معیشتی» یا «کاهش ساعت کار بدون اخراج» پیشبینی کرد تا بنگاهها به جای تعدیل نیرو، از الگوهای انعطافپذیر استفاده کنند.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد