سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفتوگویی با اشاره به چالشهای صنعت پوشاک و نساجی کشور اظهار کرد: قاچاق پوشاک همچنان یکی از مهمترین موانع پیش روی توسعه صنعت نساجی و پوشاک کشور محسوب میشود و علاوه بر آسیب به تولید داخلی، اشتغال، سرمایهگذاری و زنجیره ارزش این صنعت، بازار مصرف کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: حجم بازار پوشاک ایران سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد میشود که بخش عمده آن از طریق تولید داخلی تأمین میشود، اما بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار آن مربوط به پوشاک قاچاق است. برخی برآوردها نیز سهم قاچاق را تا ۳۰ درصد بازار عنوان کردهاند.
علیدادی با تأکید بر اهمیت صنعت نساجی و پوشاک به دلیل گستردگی زنجیره تولید و اشتغالزایی بالا گفت: کاهش سهم کالای قاچاق و تقویت تولید داخلی از اهداف اصلی سیاستگذاری در این حوزه است.
معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سیاستهای اتخاذ شده برای مقابله با قاچاق پوشاک اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک به کشور ممنوع شده و این ممنوعیت حتی در حوزههای ملوانی و کولهبری نیز اعمال شده است. بنابراین هرگونه پوشاک خارجی واردشده به کشور پس از این تاریخ، در صورت عرضه در بازار، کالای قاچاق محسوب میشود.
وی توسعه سامانههای رهگیری کالا، تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه، و ساماندهی فرآیندهای تجاری را از دیگر اقدامات انجامشده در این حوزه برشمرد.
علیدادی تصریح کرد: حمایت از تولید داخلی زمانی به نتایج پایدار منجر خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی از سطح مناسبی از رقابتپذیری برخوردار باشند. در بازار پوشاک، دو مؤلفه کیفیت و قیمت مهمترین شاخصهای رقابت محسوب میشوند. وی افزود: ارتقای کیفیت محصولات، تنوعبخشی به تولیدات، بهروزرسانی طراحیها، مدیریت هزینههای تولید و عرضه محصولات با قیمت مناسب از مهمترین الزامات حفظ و توسعه سهم تولید داخلی در بازار است.
معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از تصویب یک مصوبه ۳۳ بندی ذیل تبصره ماده ۱۸ قانون در اواخر سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این مصوبه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی به تصویب رسید و اجرای آن به صورت مرحلهای در حال پیگیری است.
وی اظهار امیدواری کرد اجرای کامل این ضوابط بتواند ضمن افزایش شفافیت بازار، زمینه کنترل مؤثرتر قاچاق، حمایت از فعالان اقتصادی رسمی و بهبود شرایط رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را فراهم کند.
علیدادی در پاسخ به این پرسش که قاچاقچیان چگونه در شرایط محدودیتهای ارزی اقدام به واردات کالا میکنند، گفت: یکی از مهمترین منابع تأمین مالی قاچاق کالا، ارز حاصل از صادراتی است که به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است.
وی توضیح داد: بخشی از صادرکنندگان، بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند یا از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای فعالیت کردهاند. در نتیجه این ارزها در بازار آزاد در اختیار شبکههای قاچاق قرار میگیرد و برای واردات غیرقانونی کالا مورد استفاده قرار میگیرد.
معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بازنگشتن ارز صادراتی علاوه بر ایجاد مشکل برای تأمین ارز تولیدکنندگان رسمی، زمینه فعالیت قاچاقچیان را نیز فراهم میکند. به همین دلیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سایر دستگاههای مسئول پیگیری جدی این موضوع را در دستور کار قرار دادهاند.
وی با تأکید بر اینکه برای پوشاک خارجی شناسه کالای قانونی صادر نمیشود، گفت: هر کالایی که با برند خارجی در بازار عرضه شود، کالای قاچاق محسوب میشود.
علیدادی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر اقدامات گستردهای برای شناسایی و برخورد با عرضهکنندگان پوشاک قاچاق در پاساژها، فروشگاهها، انبارها و مسیرهای حملونقل انجام شده و پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شده است. وی در پایان تأکید کرد: هر واحد صنفی یا پاساژی که اقدام به عرضه پوشاک خارجی کند، مشمول برخورد قانونی خواهد شد و دستگاههای نظارتی این موضوع را با جدیت دنبال میکنند.
حذف مشاغل با واردات قاچاق
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
همانطور که ورود کالاهای پوشاک قاچاق به کشور ممنوع است و جرم تلقی میشود، عرضه آنها نیز باید جرم تلقی شود. در کشور ما محدودیت ارز وجود دارد اما میبینیم که عدهای از افراد تنها به فکر خودشان هستند و ارز را صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همانند برندهای خارجی پوشاک میکنند.
متأسفانه فروشگاههای عرضهکننده پوشاک برند قاچاق، روزبهروز در حال افزایش است و این اقلام با قیمتهای بسیار گزافی به فروش میرسند اما برخوردی با آنها صورت نمیگیرد. بنابراین این سوأل مطرح میشود که مگر میشود ورود کالاهای قاچاق به کشور جرم محسوب شود اما عرضه آنها آزاد باشد؟
با کالاهای قاچاق، هزاران نفر روز شغل خود را از دست میدهند و موجب بیکاری و تعطیلی صنایع خواهد شد. اگر درآمد قاچاق پوشاک را به ساخت مدارس، اماکن عمومی، مسکن مهر و نیز محرومیتزدایی از روستاها اختصاص دهیم، نه تنها از جرم جلوگیری خواهد شد بلکه این درآمد به سمت بازسازی، نوسازی و ایجاد رونق رفاهی برای مردمی میرود که در فقر به سر میبرند.
برخوردی که با فروشندگان ،عناصر و شبکه های مافیایی قاچاق در مبادی ورود کالا صورت میگیرد اقدام موثری نیست. اقدام جدی باید صورت بگیرد تا کالای قاچاق قبل از اینکه وارد گمرکات شود منهدم شود کالای قاچاق به دست مصرف کننده برسد مشکلی را حل نمیکند و فقط مبلغی به عنوان جریمه وارد خزانه دولت میشود .کالاهای قاچاق، کارگر کارخانجات و کارگاه های تولیدی را بیکار میکند لذا برخورد با کالاهای قاچاق باید از آن طرف مرزها باشد.
واردات پوشاک، ضربه به تولید داخل است و اگر چه برخی اقتصادخواندهها بیان میکنند که واردات برای افزایش رقابت صورت میگیرد اما این موضوع، یک دروغ کذب است چراکه رقابت ایجاد کردن در شرایط نابرابر، ظلم به ضعفا خواهد بود و رقابت زمانی معنا دارد که پوشاک کشور ما به مرحلهای از بلوغ رسیده و توان رقابت در آنها ایجاد شده باشد.
