سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، هیأت عامل بانک مرکزی شیوهنامه مربوط به فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را تصویب کرد. اقدامی که در ادامه تدوین دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی این صندوقها در سال گذشته انجام شد و میتواند به صدور مجوز نخستین صندوقهای ارزی منجر شود. با این سیاست جدید اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با ارز اسکناس یا حواله ارزی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند. نکته قابل توجه نیز بازپرداخت اصل سرمایه و سود به صورت ارزی است.
تأکید بانک مرکزی بر تسویه ارزی را میتوان یکی از مهمترین ویژگیهای این ابزار جدید دانست. در واقع سیاستگذار تلاش کرده از همان ابتدا تکلیف سرمایهگذاران را درباره نحوه بازگشت منابع روشن کند، موضوعی که همواره یکی از دغدغههای دارندگان ارز در زمان ورود به ابزارهای رسمی سرمایهگذاری بود. با تاکید بانک مرکزی هرگونه تسویه ریالی در این صندوقها ممنوع است.
صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را میتوان بخشی از مجموعه ابزارهای جدید سیاستگذار پولی و مالی در ماههای اخیر دانست؛ ابزارهایی که با هدف مشترک تقویت مسیرهای رسمی تأمین مالی، کاهش اصطکاک در جریانهای ارزی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد طراحی شدهاند. از تسهیل برخی فرآیندهای ارزی تا ایجاد مسیرهای جدید برای جذب سرمایههای خرد، به نظر میرسد این صندوقها در امتداد همان رویکرد کلی بانک مرکزی برای بازطراحی کانالهای تأمین مالی ارزی قرار میگیرند.
منابع صندوقهای سرمایهگذاری ارزی قرار نیست در هر نوع دارایی سرمایهگذاری شود. طبق مقررات، سرمایهگذاری در سپردههای ارزی، اوراق ارزی و گواهیهای سپرده ویژه سرمایهگذاری ارزی دارای مجوز بانک مرکزی انجام خواهد شد تا ریسک سرمایهگذاری محدود بماند که البته سود این صندوقها نیز برخلاف بازار آزاد ثابت و مشخص خواهد بود. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده منابع جمعآوریشده قرار است به سمت طرحهای صادرات محور و ارزآور هدایت شود. بر همین اساس، اوراق ارزی منتشرشده برای پروژههای بزرگ صنعتی میتواند یکی از اصلیترین مقاصد سرمایهگذاری این صندوقها باشد.
از نگاه سیاستگذار، صندوقهای ارزی میتوانند نقش واسطهای میان منابع ارزی خرد و نیازهای تأمین مالی بخش تولید ایفا کنند. به بیان دیگر، منابعی که ممکن است به شکل اسکناس نزد اشخاص نگهداری شود، امکان ورود به پروژههای اقتصادی را پیدا میکند. هرچند بانک مرکزی تلاش کرده با ممنوعیت تسویه ریالی و محدود کردن محل سرمایهگذاری صندوقها اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایهگذاران ایجاد کند، اما جذابیت بازدهی این صندوقها نیز در تصمیم سرمایهگذاران اثرگذار خواهد بود.
صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در شرایطی در آستانه آغاز فعالیت قرار گرفتهاند که طی ماههای اخیر سیاستگذار ابزارهای مختلفی را برای تسهیل تأمین مالی و حمایت از فعالیتهای تولیدی و صادراتی طراحی کرده است. اکنون باید دید این ابزار جدید تا چه اندازه میتواند منابع ارزی را به سمت بازار رسمی هدایت کرده و تا چه میزان در تأمین مالی پروژههای ارزآور کشور نقش ایفا کند.
در همین رابطه بانک مرکزی در ابلاغیه خود، با تعریف یک مسیر سیستمی و میانبر، راه را برای استفاده از ارزهای صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد هموار کرد؛ تصمیمی که میتواند از توقف خطوط تولید به دلیل کمبود مواد اولیه در گمرک جلوگیری کند، اما نیازمند قبول یک شرط است.
به گزارش ایسنا، تأمین مواد اولیه همواره یکی از گلوگاههای اصلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور به شمار میرود؛ موضوعی که در ماههای اخیر و با توجه به شرایط حساس کشور و محدودیتهای ارزی پیش آمده، حساسیت آن دوچندان شد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران با انتشار ابلاغیهای تلاش کرده تا با تعریف یک «مسیر جایگزین»، بخشی از این گرههای تجاری را بر اساس سیاستهای جدید بانک مرکزی باز کند.
بر اساس ابلاغیه اخیر که در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، صادرکنندگانی که پروانههای صادراتیشان مربوط به سال ۱۴۰۱ به بعد است، میتوانند از این ارز برای واردات استفاده کنند. این مجوز که تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ اعتبار دارد، مشخصاً برای کالاهایی است که قبض انبار آنها حداکثر تا نهم خرداد امسال صادر شده است.
در واقع این سیاست جدید بانک مرکزی فرصتی جدید برای آن دسته از بنگاههای اقتصادی است که کالا را وارد کردهاند، اما در مرحله تسویه حسابهای ارزی به سدِ مهلتهای قانونی برخورد کردهاند. طبق این ابلاغیه برای صادرکنندگانی که مهلت ۱۵ ماهه قانونیشان برای بازگشت ارز منقضی شده، یک درگاه سیستمی در «سامانه جامع تجارت» پیشبینی شده است. این گروه میتوانند با پرداخت ۵ درصد از ارزش ریالی تعهد ایفا نشده، قفل سامانه را باز و پروانه صادراتی خود را به عنوان منشأ ارز واردات ثبت کنند.
البته این مسیر میانبر یک شرط مهم دارد؛ اینکه استفاده از این تسهیلات برای پروانههای سررسید شده، پرونده را از شمول معافیتها و مشوقهای مالیاتی خارج میکند. فعالان اقتصادی باید پیش از هر تصمیمی، سود و زیان استفاده از این «مصالحه ریالی» را در ترازنامههای خود بسنجند.
توضیح ساده: صادرکنندگان میتوانند با پرداخت جریمه پنج درصدی سامانه خود را باز کنند، اما دیگر برای آن پروانه سررسید شده معافیت و مشوق مالیاتی نخواهند داشت.
این تصمیم بانک مرکزی را میتوان یک گام «عملگرایانه» برای کاهش وقفه در خطوط تولید دانست. در شرایطی که صنعتگران با کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم میکنند، فراهم کردن بستری که بتواند نقدینگی بلوکه شده را به کالا تبدیل کند، اتفاق مثبتی است. صادرکنندگان باید تا مهلت تعیینشده یعنی ۳۱ مرداد، برای بهرهگیری از این امکان برنامهریزی کنند.
