سرمقاله
خانههای خالی یک حد مجاز دارند. به عنوان مثال بیان میگردد که سه درصد مجاز هستند و چنانچه نرخ واحدها زیر سه درصد آمد، مالیاتگیری میبایست متوقف گردد. بیشک عملیاتی شدن چنین روندی نیازمند هوشمندی و تصمیمگیری دقیق و برخط است و مستلزم تکمیل کامل سامانه املاک و اسکان میباشد. به طورکل امکان تحقق و برقراری مالیات در گرو تکمیل سامانه است و هنوز سامانه تکمیل نشده است.
بازار مسکن تاکنون محل حضور سازندگان خرد و سوداگرانی بوده که صرفاً بهدنبال سودهای کوتاهمدت و نجومی هستند. با اجرای این قانون، هزینه فعالیت برای این گروه افزایش مییابد و در مقابل، فضای بیشتری برای حضور سرمایهگذاران حرفهای و شرکتهای صنعتیساز ایجاد میشود. این امر میتواند حرکت بازار مسکن از ساختوساز سنتی به سمت تولید انبوه و صنعتی را تسریع کند.
اجرای صحیح قانون میتواند حتی خطوط تولید صنعتی شرکتها را فعال کند. وقتی سازندگان خرد کنار روند، شرکتها به جای ساخت پروژههای کوچک، وارد پروژههای بزرگمقیاس میشوند و این امکان استفاده از فناوریهای صنعتی را فراهم میکند. در نتیجه، بازار از حالت پراکنده خارج و به سمت مدیریت حرفهای ساختوساز هدایت خواهد شد.
در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد کشور شفافیت ندارد و بسیاری از فعالیتهای غیرمولد بدون پرداخت مالیات جریان دارند. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه میتواند ابزاری برای شناسایی و ساماندهی این فعالیتها باشد تا فشار مالیاتی از بخشهای مولد کاهش یابد.
سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد