سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، علی نظافتیان در ارزیابی سیاستهای اخیر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مدیریت بازار پول، اظهار کرد: کنترل تورم نقدینگی و مهار آن، از جمله وظایف قانونی بانک مرکزی هست و طبیعی است که این نهاد باید ابزارهای لازم را برای اعمال این حاکمیت در اختیار داشته باشد. یکی از این ابزارها، مدیریت و محدود کردن برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است. او افزود: البته این محدودیت به معنای قطع کامل دسترسی نیست؛ چرا که در سیستم بانکداری الکترونیک و تراکنشهای بینبانکی، بانکها برای پاسخگویی به مطالبات مردم نیازمند نقدینگی هستند. سیاست آقای همتی نیز از بدو ورود، بر دو محور کنترل نقدینگی و ثبات نرخ ارز استوار بوده که امیدواریم آثار مثبت آن در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان شود.
به گزارش ایسنا، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها با اشاره به عملکرد بانکها در دورههای اخیر که کشور با شرایط خاص و تنشهای منطقهای مواجه بود، گفت: معمولاً در شرایط اضطراری، تصور بروز رکود یا اختلال در جامعه شکل میگیرد. با این حال، با همکاری بانک مرکزی، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکها، سیستم پرداخت کشور بدون مشکل به فعالیت خود ادامه داد.
وی تصریح کرد: علیرغم حملات به زیرساختهای سختافزاری، در تراکنشهای بانکی مردم حتی در ایام پیک مانند نوروز، خللی ایجاد نشد و میتوان گفت نظام بانکی در این آزمون سربلند بود. نظافتیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، ضمن اشاره به عدم انتشار آمار دقیق در لحظه، توضیح داد: بانکها برای ایفای تعهدات خود در قبال سپردهگذاران، به نقدینگی مستقل نیاز دارند. بستن کامل خطوط اعتباری بانک مرکزی واقعبینانه نیست؛ زیرا بانکها باید بتوانند تقاضای مردم برای اسکناس و نقدینگی را پوشش دهند تا با موج نارضایتی یا بحران تقاضا مواجه نشوند.
این کارشناس بانکی در ارائه پیشنهادی برای بهبود روند نظام بانکی در شرایط فعلی، اظهار کرد: پیشنهاد من به همکاران بانکی این است که با حفظ آرامش، امور جاری را طبق روال عادی پیش ببرند، اما در سطح سیاستگذاری، انتظار میرود نهادهای بالادستی محدودیت منابع و فشار تسهیلات تکلیفی را در نظر بگیرند.
هزینه چاپ و نشر برخی اسکناسهای خرد از ارزش اسمی آنها فراتر رفته که این موضوع باعث میشود از تولید اسکناسهای کوچک جلوگیری شود. او تاکید کرد: در شرایط فعلی، بانکها توان پرداخت تسهیلات تکلیفی سنگین (مانند وام ازدواج و غیره) را مشابه شرایط عادی ندارند، مگر اینکه بانک مرکزی منابع لازم را برای این منظور در اختیار آنها قرار دهد.
نظافتیان در بخش دیگری از این گفتوگو به نوسانات اخیر نرخ ارز پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر رسانهها و افکار عمومی به تقاضای کاذب دامن نزنند و نگاه سرمایهگذاری به ارز (مشابه سکه و طلا) تغییر کند، بازار به ثبات میرسد. وقتی ارز به عنوان یک کالای مصرفی برای نیازهای واقعی دیده شود، فشار از روی منابع بانک مرکزی برداشته خواهد شد. همچنین دستگاههای اجرایی نیز موظفاند نیازهای ارزی خود را تا حد امکان کاهش دهند.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها در پایان درباره سیاستهای مربوط به اسکناسهای خرد و چکپولها گفت: واقعیت این است که هزینه چاپ و نشر برخی اسکناسهای خرد از ارزش اسمی آنها فراتر رفته که این موضوع باعث میشود از تولید اسکناسهای کوچک جلوگیری شود. بانک مرکزی با مدیریت توزیع این اسکناسها، به دنبال هدایت مردم به سمت بانکداری الکترونیک است. وی اظهار کرد: اگرچه در برخی مقاطع ممکن است کمبود نقدینگی فیزیکی حس شود، اما مزایای انتقال وجه الکترونیک از جمله امنیت، سرعت و جلوگیری از پولشویی، بسیار بیشتر از جابهجایی فیزیکی پول است.
تسلط بخش غیرمولد بر بخش مولد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
چرخش پول بدون چرخش کالا، ریشه انحراف تمام نظامهای مالی مدرن است. بانکها امروز با خلق اعتبار کاغذی، چرخش پول مجازی را جایگزین گردش واقعی کالا کردهاند. به همین دلیل بخش غیرمولد بر بخش مولد غلبه کرده و بازار سرمایه از خدمت به تولید خارج شده است. در منطق اسلام، ارزش پول باید بر اساس کار و کالا تثبیت شود، نه براساس بدهی و تورم.
ما یک نظام بانکی داریم که متشکل از بانکهای خصوصی و دولتی و بانک مرکزی است. از طرف دیگر بخش خصوصی را داریم که در هر شرایطی نیاز به تامین مالی مناسب و همراهی دارد. پس اگر بخواهیم تولید چه در بخش پیشران و یا چه در بخش کوچکتر راه بیفتد، باید به نیازهای مالی پاسخ داده شود. یک راه این است که منابع مالی مناسب و تقریبا ارزان قیمت در اختیار این بخش تولید قرار دهیم. دوم آنکه وقتی این منابع را در اختیار آن قرار میدهیم، جوری سیاستگذاری کنیم که تولید نسبت به بخش غیر مولد اولویت داشته باشد.
زمانی که میزان تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانکها تعیین شود، بانکها مجبورند آن را پرداخت کنند و وقتی منابع ندارند به منابع بانکمرکزی دستدرازی میکنند. بانک مرکزی به عنوان ناظر و مجلس به عنوان سیاستگذار باید بگوید که تا کنون چه میزان از منابع به تولید اختصاص یافته است.
البته بانکها سپردههای قرضالحسنه مردم را به کارمندان خود یا زیرمجموعههای خود وام میدهند و در مقابل تعهدات قانونی خود از قبیل وامهای ازدواج و مسکن را پرداخت نمیکنند که این کار غیرشرعی و غیرقانونی است. باید قوانینی در زمینه حذف این روند در دستور کار قرار بگیرد و قانونگذار باید بداند که از دیدگاه بانکداری اسلامی بده بستان بینبانکی بدون رعایت قواعد عقود اسلامی و برداشت و پرداخت با نرخ سود تعیینی است نه نرخ سود تحققی. در واقع سود تعیینی کاری غیرشرعی و غیرقانونی است و بر اساس قواعد اسلامی هر کار غیرشرعی غیرقانونی است و اگر به دست افراد ناآگاه تبدیل به قانون شده باید ابطال شود.
کسی نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشد، زیرا در فتوای برخی علما آمده که خلق اعتبار توسط نظام بانکی اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل حرام است، پس نظام بانکی اجازه این کار را ندارند، زیرا این عملکرد عامل تورم است و کسی که چنین تفکراتی دارد در واقع دارد زین اسب را برمیدارد و پای اسب را میشکند تا به دولت بعدی تحویل دهد.
