سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، در شرایطی که اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری درگیر رقابتهای ارزی، تحریمهای مالی و تقویت زنجیرههای تأمین است، موضوع تقویت ارزش پول ملی برای کشورها صرفاً یک موضوع پولی به شمار نمیآید، بلکه این مسئله میتواند به امنیت اقتصادی، اعتبار بینالمللی و توان چانهزنی ژئواقتصادی آنها ارتباط داشته باشد که در این چهارچوب، طرحهایی مانند انجام مبادلات خارجی با ریال، پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه با همسایگان، استفاده از ظرفیتهای تهاتری و توسعه اقتصاد دریامحور، مواردی هستند که در مورد افزایش تقاضا برای ریال و کاهش وابستگی به ارزهای جهانشمول مطرح میشوند.
ایران به عنوان کشوری که از مزیتهای ژئوپلیتیکی کمنظیری برخوردار است؛ به طوری که هممرزی زمینی با چندین کشور، دسترسی به دریای خزر و آبهای جنوبی، عضویت در پیمانهایی مانند بریکس و شانگهای و همچنین، ذخایر عظیم نفت، گاز و معادن دارد. در نتیجه، اینها بخشی از ظرفیت بالقوهای هستند که میتوانند باعث بازطراحی سازوکارهای تجاری بر پایه پول ملی شوند. به طور مثال؛ اگر واردات سالانه ۲۴ تا ۲۵ میلیون تن کالای اساسی از طریق پیمانهای منطقهای و تهاتر یا تسویههای چندجانبه انجام شود، میتواند تقاضای ساختاری برای ریال به وجود آورد و باعث کاهش وابستگی به ارزهایی چون؛ دلار و یورو شود و نکته شایان ذکر این است که چنین رویکردی، در صورت هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری، میتواند به تقویت جایگاه ریال در مبادلات منطقهای کمک کند.
یکی از پرسشهایی که ممکن است مطرح شود این باشد که ایران با چنین ظرفیتهای قابل توجهی میتواند پول ملی خود را تقویت کند؟ باید گفت که عوامل متعددی بر این موضوع تأثیرگذار هستند که میتوان به کنترل تورم و انضباط پولی، افزایش صادرات واقعی و پایدار، پیمانهای پولی منطقهای و تهاتر هدفمند، شفافیت و اعتماد در نظام مالی، تنوعبخشی به ابزارهای مالی و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
گامهای مهم آلمان و فرانسه برای تقویت ارزش پول ملی خود
فرهاد بیاشاد، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی درمورد تأثیر مبادلات خارجی با ریال بر تقویت پول ملی گفت: در طول تاریخ، سقوط ارزش پول ملی در اقتصاد یک کشور اتفاق افتاده است و کشورهای زیادی بودهاند که وقتی با این سقوط و سقوطهای وحشتناکتر روبرو بودند خودشان را بازیافت کردند و دوباره، ارزش پول ملی را تقویت کردند و حتی به قبل از سقوط خودشان رساندند.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: قبل از جنگ جهانی اول، هر ۳ مارک مساوی با یک دلار بود و بعد از این که آلمان در جنگ اول شکست خورد این عدد به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار مارک مساوی یک دلار رسید.
یک بازیافتی که آلمانیها در اقتصاد و تولیدات خود انجام دادند این بود که در سال ۱۹۳۳ بعد از چند سال، یک اقتصاددان را به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب کردند که برنامههای متفاوتی را برنامهریزی کرد که یکی از آنها تقویت پول ملی آلمان بود و برای اولین بار به طور عجیبی اعلام کرد که صادرات و واردات آلمان را صرفاً با مارک آلمان انجام خواهند داد؛ در حالی که مارک آلمان در اروپا فاقد ارزش بود و صرافیها، مارک نمیخریدند، امّا بعد از ۶ سال، یعنی سال ۱۹۳۹ کاری کرد که ۲ و نیم مارک مساوی با یک دلار شده بود و آلمان به حدی قوی شد که رهبرشان به دنیا اعلام جنگ کرد و این اقدام وزیر وقت اقتصاد آلمان اولین بار نبود که انجام میشد.
بیاشاد گفت: در قرن هجدهم، اقتصاد فرانسه به همین حالت بود و فرانک فرانسه به شدت بیارزش شده بود و ناپلئون بناپارت کاری که انجام داد این بود که صادرات و واردات فرانسه را به فرانک انجام داد و برای پول ملی فرانسه تقاضا به وجود آورد و کار به جایی رسید که فرانک، قویترین پول اروپا شد و همه متقاضی خرید فرانک بودند.
چگونه میتوان تقاضای ریالی ایجاد کرد؟
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: در جهان، جنگ مرزها و نظامی وجود داشته است، امّا بزرگتر از آن جنگ اقتصادی و ارزهاست و در آن زمان هم که ارزش پول ملی آلمان و فرانسه تضعیف شده بود این جنگ اقتصادی و ارزی وجود داشت. در نتیجه، زمانی که کشوری عقبنشینی کرد و در یک جنگ بازنده شد دلیل نمیشود که برای همیشه بازنده باشد و باید خودش را بازیافت کند.
ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات داریم و از این عدد، فقط ۳۵۰ میلیارد دلار ذخایر معدنی طلا در کشور وجود دارد که میتوان به اتکای آنها، صادرات را به تومان انجام داد.
برای مثال؛ اگر یک شرکت خودرویی در کشور قصد واردات داشته باشد میتوان به آن شرکت اعلام کرد که واردات خود را به ریال انجام دهد و میتواند به شرکت طرف حساب بگوید که دلار خود را به شیوهای دریافت میکند که خودش به عنوان شرکت خودرویی واردکننده اعلام میکند. در نتیجه، شرکت خودرویی میتواند معادل ۱۰ میلیون دلاری که میخواهد واردات انجام دهد ریالش را بر اساس تالار دوم یا نرخ آزاد در حساب ریالی خود به ذینفعی مثلاً یک هلدینگ صادرکننده قرار دهد و آن هلدینگ بر اساس ریالی که در حساب قرار داده شده است و طبق قرارداد مستقیمی که میان واردکننده که شرکت خودرویی است و هلدینگ منعقد میشود در آن قرارداد، شماره حساب ارزی را اعلام کرده و به هلدینگ اعلام کند که اگر معادل ریال، ارز به حساب فروشنده در خارج از کشور واریز کند ریال را آزاد میکند؛ یعنی به جای این که هلدینگ چند ماه صبر کند تا ریال بدستش برسد، میتواند ریال را براحتی داشته باشد و در این حالت، تقاضای ریال به وجود میآید.
بیاشاد تأکید کرد که انجام یک سیاست پولی، اقتصادی، صنعتی و… نیازمند فهم موضوع و آگاهی از راهحل آن است و شجاعت انجام آن کار و خودباوری است که میتوان این کار را انجام داد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: در چند روز گذشته با سیاستی که دولت اعلام کرد که میخواهد دریافتها را به ریال انجام دهد الان در بازار شاهد این هستیم که اسکناس ریال گرانتر خریداری میشود و این موضوع باید ساماندهی پیدا کند.
اگرچه بیتکوین گرانترین ارز دیجیتال دنیاست، امّا هیچ پشتوانهای ندارد و اگر پشتوانه ارز دیجیتال ریالی درست شود ایران صاحب گرانترین ارز دیجیتال دنیا خواهد شد و این پشتوانه را دارد. زیرا از پشتوانههای آن میتوانند طلا یا مس و… باشند. به همین دلیل، اقتصاد ما باید بر اساس امکانات ملی کشور باشد و اقتصاد ایران باید بر مبنای اقتصاد اقتضایی باشد و بر اساس امکاناتی باشد که در کشور داریم.
بیاشاد گفت: کشوری که فقط بیش از ۶ هزار کیلومتر مرز خشکی دارد، محاصره و ایجاد مشکل برای معاملات و تجارت دریایی برای آن خیلی اذیت کننده نیست؛ به شرط این که مدیریت خوبی در این زمینه انجام شود.
ما در حال حاضر، از طریق مرزهای خشکی فقط ۱۷ میلیارد دلار معامله انجام میدهیم و یکی از مشکلاتی که داریم این است که طرفهایمان در افغانستان برای معاملههای صورت گرفته به ما ریال پرداخت میکنند و صادرکننده به دلیل تعهد ارزی، ریال را دریافت میکند و ارز آزاد خریداری میکند و خودش متقاضی ارز آزاد میشود. به همین دلیل، باید اجازه داد که کارش را انجام دهد.
الان، صادرکننده جنس را به افغانستان تحویل میدهد و ریال میگیرد و با ریال، ارز خریداری میکند و به بانک مرکزی نشان میدهد که رفع تعهد ارزی کرده باشد. در نتیجه، به جای این که با صادرات، ارز وارد کشور کنیم فقط برای یک بخشنامه، تقاضای ارز آزاد به وجود میآوریم و چندین ماه است که در مناطق آزاد کشور مکاتباتی انجام شده و به بخشنامه رسیده است که اجازه دهند صادرات و واردات ریالی، حداقل از طریق مناطق آزاد انجام شوند و هیئت دولت و بانک مرکزی باید با این موافقت کنند تا این موضوع ابلاغ شود.
این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر، کشورهایی مثل چین دو ارز دارند که یکی از آنها برای زندگی داخل کشور است و دیگری برای تجارت بینالملل استفاده میشود. به همین دلیل، ما هم باید دو ریال داشته باشیم. ریالی که در چرخه تجارت بینالملل، واردکننده ریال را به صادرکننده تحویل دهد و از آن طرف، دلارش را تحویل بگیرد و یک ریال هم باید داخل کشور استفاده شود.
بیاشاد ادامه داد: با توجه به این که اقتصاد جنبههای مختلف دارد، نمیتوان گفت که ریال فقط با سیاست ارزی تقویت شود و میتوان از انبوه ریال موجود در کشور به عنوان یک فرصت استفاده کرد و با گرفتن مالیات بر تراکنشها؛ یعنی با هر ۱ درصد مالیات بر تراکنش در کشور، میتوان بیش از حدود ۵ هزار همت مالیات گرفته شود و مالیاتی که سیستم مالیاتی کشور دریافت میکند حدود ۳ هزار همت در بودجه ۱۴۰۵ است.
اگر ارزش افزودهای که بر ۱۰ درصد دریافت میشود به ۶ درصد تبدیل شود، اما از همه دریافت شود و کسی معاف نشود، دولت میتواند با ۶ درصد از ۵ هزار همت، ۳۰ هزار همت بودجه داشته باشد؛ یعنی ۶ برابر این بودجه. چون سیستم مالیاتی فعلی به گونهای است که نه تنها به درستی مالیات دریافت نمیشود بلکه عادلانه و مفید نیست.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: هر اندازه نقدینگی ناشی از مالیات بر تراکنشها بیشتر شود به نفع کشور است و در این سیستم، میتوان دارو و درمان را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داد و وقتی که مالیات در این سیستم باشد، میتوان۱۰۰۰ -۸۰۰ همت کسری بودجه دولت را از ۳۰ هزار همت وصولی خود جبران کرد. چون این کسری بودجه حدود ۷۵ درصد تورم جامعه را تشکیل میدهد و این مسیر باعث میشود که کسری بودجه در طول این بیش از ۴۰ سال صفر شود و وقتی از تورم ۷۵ درصدی کم میشود این عدد تورم کمتر میشود. به همین دلیل، باید در سیاستهای پولی، مالی، مالیاتی و… کشور بازنگری صورت بگیرد. چون ۲ هزار همت وصولی مالیاتی سال گذشته انجام نشده و امسال، با همان قوانین قبلی ۳ هزار همت شده است که این نشان میدهد باید بازنگری انجام شود.
بیاشاد با اشاره به ضعفهای سیستم مالیاتی کشور مطرح کرد: سیستم مالیاتی کشور دارای مشکل است؛ به طوریکه از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۱ قرار بوده است مالیات بر خانههای خالی و لوکس، حدود ۶ هزار میلیارد تومان وصولی داشته باشد، امّا کل وصولی ۳۰ میلیارد تومان به اندازه پول یک آپارتمان در تهران نبوده است، در حالی که آپارتمانی در پایتخت وجود دارد که متری ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است و این نشان میدهد که سیستم مالیاتی کشور دارای مشکل است.
حسن بیک محمدلو، کارشناس اقتصاد دریایی درمورد تأثیر اقتصاد دریامحور بر تقویت ارزش پول ملی گفت: فضایی که بعد از جنگ تحمیلی سوم به وجود آمد دولت میتواند بر اساس سیاست های مالی و پولی و…، شکلهای جدیدی را برای تجارت به وجود آورد.
یکی از مهمترین فرصتها که میتوان داشت و میتواند بر کالاهای اساسی تأثیر بگذارد این است که با توجه به موقعیت جغرافیایی در کشور، بسیاری از کالاهای اساسی را از طریق مبادی غیر از متداول قبلی داشت که به نوعی، سلطه ارزهای جهانشمول را به همراه داشته است و در تجارت دریایی، با توجه به این محاصره دریایی که به نوعی انجام شده است این موضوع تقریباً میتواند وجود داشته باشد.
ظرفیت جدید ایران برای تقویت ریال در دوره پساجنگ
این کارشناس اقتصاد دریایی ادامه داد: توجه به کشورهایی که ما با آنها مرز زمینی داریم و دریای خزر و بخشی از دریای جنوب در حوزه شرق کشور، در قالب پیمانهای دو یا چند جانبه پولی و مالی میتوانند پایه تجارت را بر اساس ظرفیتهای مادی قابل توجه کشور طبق ریال قرار دهند و در وهله اول، باید حدود ۲۵-۲۴ میلیون تن واردات کالای اساسی مورد نیاز را در این قالب به شکل تهاتری یا تجارت چند جانبه انجام داد که این موضوع، یک ثمره دیگر هم دارد و آن هم تسویهای است که ما با یکی از این کشورهای حاشیه خلیجفارس در سالهای گذشته برای تجارتمان انجام میدادیم و متأسفانه، این کشور در طرف متخاصم ما قرار گرفته است. در نتیجه، میتوانیم یک ظرفیت جدیدی را برای تسویه احیاناً با ارزهای دیگر و با برنامهریزی برای تسویه به شکل ریال انجام دهیم.
بیک محمدلو بیان کرد: رهبر عزیز شهیدمان در یکی از گفتههای خود درمورد تقویت پول ملی مطرح کردند که تقویت پول ملی با آبروی یک کشور در ارتباط است. به همین دلیل، این خیلی مهم است و فرصتی که در تجارت و اقتصاد پساجنگ برای کشور پیش میآید باید به سمتی رفت که در حوزه نفتی و پتروشیمی بتوانیم وارد سلطه پترو دلار شویم و شکنندگی در آن به وجود بیاوریم و سپس، وارد تجارت در حوزههای دیگر اقتصادی کشور شویم و انشاءالله، بتوانیم اقتصاد کشور را بر پایه و اساس پول ملی تقویت کنیم.
این کارشناس اقتصاد دریایی درمورد ظرفیتهای اقتصادی موجود برای دوره پساجنگ میان ایران و همسایهها در حوزه اقتصاد دریامحور برای تقویت ارزش پول ملی ادامه داد: با توجه به عضویت ایران در بریکس و شانگهای، کشور روسیه در طرف متعامل ما در حوزه اقتصاد است و با کشور پاکستان، در مرحله نهایی شدن یک پیمان هستیم و در حوزه تجارت زمینی، یک توافقنامهای باید با کشور ترکیه نهایی شود که انشاءالله، بعداً عراق و افغانستان هم اضافه شوند و فکر میکنم یک بسته از ظرفیت جدیدی برای تجارت کشور بر پایه ارزهای غیر دلار و یورو و تقویت ریال کشور ما شکل بگیرد.
