هدایت منابع مالی و سرمایه به بخش مولد

سرمقاله

تقویت بخش تعاون برای رشد بازار اشتغال و سرمایه بخش حقیقی اقتصاد ضرورت دارد. در حوزه تعاون کمبود قانون نداریم. در حوزه قانونی صریح‌تر از متن قانون برنامه ششم توسعه در بحث توسعه بخش تعاون نداریم. در این قانون به شکل صریح مطرح شده که دولت مکلف است که سهم بخش تعاون را به ۲۵ درصد کل اقتصاد برساند. از این شفاف‌تر حکمی وجود ندارد.
ما با برهان خلف می‌توانیم ثابت کنیم که رشد بخش تعاون موجب قطع دست دلالان و بخش‌های نامولد و مخرب و مفسد در اقتصاد ایران می‌شود. افزایش نرخ ارز و تورم و کاهش توان بخش نامولد در گروی رشد بخش تعاون است. ما برای این منظور چاره‌ای جز سرکوب اقتصادی بخش نامولد نداریم.
سرکوب بخش مولد از طریق رشد بخش مولد و تقویت آن ممکن است که در شعار امسال رهبری متبلور است‌. خلق تشکل‌هایی که «مشارکت مردمی» را رقم می‌زنند، تنها از طریق همّیت معاونت‌های تخصصی وزارتخانه‌هایی مثل کار و اقتصاد و صمت رخ خواهد داد و ظرف و بستر آن نیز بخش تعاون است.
واقعیت آن است که ما با توسعه تشکل‌های تعاونی می‌توانیم منابع مالی و سرمایه را از بخش نامولد به سمت بخش مولد هدایت کنیم. برای بخش خصوصی ضابطه‌ای برای حضور در بازار آزاد وجود ندارد و قاعدتا هیچ فعال بخش خصوصی برای خود اجازه رقیب تراشی نمی‌کند. به همین دلیل رشد بخش تعاون به عنوان رقیب بخش خصوصی همواره با مقاومت این بخش مواجه خواهد بود.