رهاشدگی بازار مسکن

سرمقاله

بررسی دقیق تأثیر خروج اتباع افغانستانی بر بازار مسکن و صنایع کشور اعم از خرید و فروش و اجاره، نیازمند زمان و تحلیل داده‌های معاملاتی رسمی است. در شرایط فعلی بخشی از آگهی‌های منتشر شده در بازار مسکن ناشی از هیجانات اخیر است و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مالکان صرفاً قصد فروش دارند، اما هنوز مشخص نیست چند درصد از این آگهی‌ها منجر به معامله شده است؛ بنابراین آمار رسمی معاملات باید منتشر شود تا بتوان درباره تغییرات قیمتی اظهارنظر دقیق‌تری داشت.
در مناطق جنوبی تهران و شهر‌های حاشیه‌ای برخی خانه‌های کلنگی به‌صورت گروهی توسط اتباع اجاره می‌شدند؛ مواردی با سکونت ۱۰ تا ۲۰ نفر در یک ملک. این خانه‌ها اغلب نیازمند بازسازی هستند و بعضا در سلیقه یا نیاز خانوار‌های ایرانی نمی‌گنجند.
اما به‌تدریج با خروج اتباع افعانستانی فایل‌های بیشتری وارد بازار اجاره شده که در صورت تداوم این روند، می‌تواند به کاهش قیمت اجاره در برخی مناطق منجر شود. اگرچه اکنون برای قضاوت قطعی زود است، اما پیش‌بینی می‌شود در اواخر تابستان و با انتشار داده‌های رسمی، بتوان تأثیرات دقیق‌تری را مشاهده کرد. شروع این روند از هم‌اکنون قابل رصد است و فایل‌های جدیدی به بازار اجاره وارد شده‌اند، گرچه بعضاً کیفیت پایین یا چالش‌های خاصی دارند.
گفته می‌شود تا کنون حدود ۵۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی ایران را ترک کرده‌اند. این مسئله می‌تواند دست‌کم ۵۰ هزار واحد مسکونی را در مناطق خاصی از جمله جنوب تهران، ورامین، پاکدشت و حواشی کلان‌شهر‌ها تحت تأثیر قرار دهد.
مسئله اشتغال اتباع به خصوص در صنعت ساختمان و برخی صنایع تولیدی، بسیار مهم است. در حال حاضر در شهرک‌های صنعتی اطراف تهران آگهی‌هایی برای جذب نیروی جایگزین منتشر شده و برخی کارخانه‌ها با چالش جدی مواجه‌اند. خروج ناگهانی نیروی کار بدون برنامه‌ریزی می‌تواند فشار قابل توجهی بر تولید وارد کند. باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود و فرصت زمانی حداقل دوماهه به صنایع داده شود تا نیروی جایگزین جذب کنند و چرخه تولید دچار وقفه نشود.
در حال حاضر ایجاد یک رگولاتوری و تنظیم کننده در بازار در شرایط فعلی که دچار التهاب مسکن هستیم یک اقدام ضروری است. آنچه اهمیت دارد مدل مداخله دولت است و قطعا باید با مشارکت خود مردم صورت بگیرد. در زمینه تنظیم بازار حوزه ساخت و ساز، سازمان نظام مهندسی و دیگر سازمان های نظارتی وجود دارد و تا حدودی بر کیفیت ساخت مسکن، نظارت وجود دارد اما در حوزه بازار مسکن و نهاد خرید و فروش نهاد رگولاتوری و تنظیم کننده وجود ندارد.
در کشورهای توسعه یافته یکسری دخالت های مستقیم وجود دارد یعنی دولت نهاد ناظر بر بازار دارد و یکسری دخالت های غیر مستقیم و به وسیله بازارهای مالیاتی صورت می گیرد. در حقیقت در کشورهای توسعه یافته دولت بر اساس ظرفیت هایی که در قانون برای آن پیش بینی شده است، با اعمال سیاست های مالیاتی، در عرصه و تقاضا و کنترل اجاره بها دخالت می کند.