سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
- شایلی قرایی
روز یکشنبه، دو خودروساز بزرگ کشور ایران‌خودرو و سایپادرخواست رسمی خود را برای اصلاح قیمت محصولات خودارائه داده‌اند. سایپا با اشاره به «زیان‌ده بودن فروش فعلی»،خواستار بازنگری در نرخ‌ها شده است و ایران‌خودرو نیز باانتقاد از عدم اعلام قیمت‌های جدید، از وضعیت فعلی ابرازنارضایتی کرده است.
این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده است که بازارخودرو با رکود تقاضا، کاهش معاملات، و سردرگمی درقیمت‌ها مواجه است، از سوی دیگر، نرخ ارز در ماه‌های اخیرنسبتاً تثبیت شده است و بسیاری از مصرف‌کنندگان انتظارکاهش قیمت‌ها را دارند، نه افزایش آن.
آیا اصلاح قیمت منطقی است؟
از نظر تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید (ازجمله دستمزد، انرژی، و قطعات) و ثبات قیمت فروش، بهکاهش حاشیه سود یا حتی ضرر عملیاتی انجامیده است،بنابراین درخواست اصلاح قیمت از نگاه بنگاه اقتصادی قابلدفاع است.
اما از منظر مصرف‌کننده و بازار، افزایش مجدد قیمت خودروبدون بهبود محسوس در کیفیت، خدمات پس از فروش، یاعرضه مستمر، باعث تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد،ضمن اینکه توان خرید خانوارها نیز کاهش یافته است وهرگونه افزایش قیمت می‌تواند به رکود بیشتر در بازاربینجامد.
به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی افزایش قیمت تنها راهکارنیست، بلکه می‌تواند آخرین راهکار باشد؛ آن‌هم به‌شرط رعایتچند نکته کلیدی.
بازار خودروی ایران اکنون درگیر رکود تقاضا، افت قدرتخرید، و کاهش اعتماد عمومی به کیفیت محصولات داخلیاست، در چنین بستری، افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار،صرفاً به عمیق‌تر شدن رکود و انباشت خودرو در پارکینگ‌هامنجر می‌شود.
کارشناسان خودرو معتقدند راهکارهای جایگزین افزایشقیمت می‌تواند موارد زیر باشد؛
ـ اصلاح هزینه‌های تولید: کاهش اتلاف منابع، بهبود بهره‌وری،و کوچک‌سازی بدنه اداری.
ـ شفاف‌سازی مالی و قیمت‌گذاری: بیان صادقانه دلایلزیان‌دهی و هزینه تمام‌شده تولید.
ـ افزایش جذابیت محصولات برای مشتری: ارتقای کیفی،نوآوری طراحی و بهبود خدمات پس از فروش.
ـ تحریک تقاضای واقعی از طریق سیاست‌های مالیاتی،تسهیلات و مشوق‌ها.
در واقع، اگر این اقدامات اجرایی نشود، افزایش قیمت نه‌تنهاراهکار نیست، بلکه فرار از حل مسئله اصلی است.
البته بیان این نکته ضروری است که در زمان حاضر، بازارخودروی ایران دچار رکود سنگین است؛ تقاضا کاهش یافته،خرید مصرفی جای خود را به رفتارهای احتیاطی یاسرمایه‌ای داده است و خریداران منتظرند ببینند دولتچه‌تصمیمی درباره قیمت‌گذاری و عرضه خواهد گرفت، در اینوضعیت، نه افزایش قیمت راهگشاست و نه طرح‌های فروشفعلی کارآمد به‌نظر می‌رسند.
ابهامات طرح‌های فروش و پیشنهاد عرضه در بورسکالا
طرح‌های فروش فوق‌العاده و قرعه‌کشی که در سال‌های گذشتهبا هدف تنظیم بازار اجرا شدند، اکنون با چند ابهام جدیمواجه‌اند:
ـ شفاف نبودن تخصیص‌ها و فرآیند ثبت‌نام
ـ بی‌اعتمادی عمومی نسبت به قرعه‌کشی
ـ عدم توازن عرضه با تقاضای واقعی
ـ قفل شدن سرمایه مردم در سامانه‌ها بدون چشم‌انداز روشنتحویل،
از طرف دیگر، برخی کارشناسان و حتی خودروسازانپیشنهاد داده‌اند خودرو در بورس کالا عرضه شود تا کشفقیمت به‌صورت شفاف انجام شود و واسطه‌گری کاهش یابد،اما این پیشنهاد نیز بدون پاسخ مانده است و دولت هنوزموضع روشن و جامعی درباره آن نگرفته است.
آیا دولت به سازوکار قبلی بازمی‌گردد؟
اگرچه تاکنون نشانه‌هایی از تمایل به ادامه روند قرعه‌کشی وفروش سامانه‌ای دیده می‌شود، اما با توجه به فشار تورمی،نارضایتی مصرف‌کنندگان، و زیان‌دهی خودروسازان، دولتناچار است در سیاست فروش تجدیدنظر کند.
در نهایت، مسئله قیمت و سازوکار فروش خودرو در ایران تنهایک بحث اقتصادی نیست، بلکه نشان‌دهنده عملکردسیاست‌گذار در برابر توان تولیدکننده، و اعتماد مصرف‌کنندهاست، اگر قرار است مسیر اصلاحی طی شود، بایدهمه‌جانبه، شفاف و تدریجی باشد؛ وگرنه تنها صورت مسئلهعوض می‌شود، نه خود بحران.
محمدحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو
پیش از اظهارنظر درباره تغییر قیمت خودرو، ابتدا باید جایگاهواقعی صنعت را شناخت و ریشه مشکلات را بررسی کرد.رفتار حاکمیت طی سال‌های اخیر منجر به شکل‌گیری حدود۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای ایران‌خودرو وسایپا شده است؛ زیانی که ناشی از دو عامل کلیدی بوده؛نخست قیمت‌گذاری دستوری و دوم، تعلل در اعلام به‌موقعقیمت‌ها مطابق قانون. به طور مثال، تا پیش از آبان ماه سالگذشته، قیمت اکثر محصولات ایران‌خودرو و سایپا حدود ۱۸ماه ثابت مانده بود. زمانی که در آبان ماه قیمت‌ها حدود ۳۰درصد افزایش یافت، موجی از انتقاد و حتی برخورد رسانه‌ایبا مسئولان و خودروسازان شکل گرفت، درحالی‌که هم‌زمانقیمت ارز نیز با رشد چشمگیر همراه بود و عملاً خودروساز درحال جبران عقب‌ماندگی قیمتی خود بود.
اکنون حدود شش ماه از آن تاریخ گذشته و در این مدت،کشور با حداقل ۳۰ درصد تورم روبه‌رو بوده است، درحالی‌کههمچنان عقب‌ماندگی شدید قیمتی در صنعت خودرو وجوددارد. با وجود ارسال مستندات لازم برای قیمت‌گذاری،مسئولان بار دیگر با تعلل در اعلام قیمت‌ها مواجه هستند؛تعللی که البته دلایل خاص خود را دارد.
از اواخر سال گذشته، بخش خصوصی طبق قانون تجارت،اعمال حاکمیت کرده و مدیریت ایران‌خودرو را بر عهده گرفتهاست. بر اساس قانون تجارت، وظیفه مدیریت جدید تولید سوداست و حق تولید زیان ندارد. یعنی اگر این شرکت زیان‌دهباقی بماند، باید پاسخگوی قانون باشد. اگر تولید ادامه یابد،با قیمت‌گذاری دستوری فعلی، دوباره زیان تولید خواهد شد. اگر هم تولید متوقف شود، به دلیل ایجاد تنش در بازار، مجدداًزیان خواهد کرد. این وضعیت عملاً صنعت خودرو را درشرایطی بن‌بست گونه قرار داده است.
اکنون دو راه پیش‌روی مدیریت بخش خصوصی قرار دارد. نخست، شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری است، زیرامطابق ماده ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت باید منجر بهپرداخت زیان به شرکت شود. اما این مسیر عملاً کارآمدنیست؛ چراکه بررسی آن در دیوان ممکن است ماه‌ها به طولانجامد و در نهایت نیز درگیری با دولت نتیجه مشخصی درپی نداشته باشد.
