سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
پیش از اظهارنظر درباره تغییر قیمت خودرو، ابتدا باید جایگاه واقعی صنعت را شناخت و ریشه مشکلات را بررسی کرد. رفتار حاکمیت طی سال‌های اخیر منجر به شکل‌گیری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای ایران‌خودرو و سایپا شده است؛ زیانی که ناشی از دو عامل کلیدی بوده؛ نخست قیمت‌گذاری دستوری و دوم، تعلل در اعلام به‌موقع قیمت‌ها مطابق قانون. به طور مثال، تا پیش از آبان ماه سال گذشته، قیمت اکثر محصولات ایران‌خودرو و سایپا حدود ۱۸ ماه ثابت مانده بود. زمانی که در آبان ماه قیمت‌ها حدود ۳۰ درصد افزایش یافت، موجی از انتقاد و حتی برخورد رسانه‌ای با مسئولان و خودروسازان شکل گرفت، درحالی‌که هم‌زمان قیمت ارز نیز با رشد چشمگیر همراه بود و عملاً خودروساز در حال جبران عقب‌ماندگی قیمتی خود بود.
اکنون حدود شش ماه از آن تاریخ گذشته و در این مدت، کشور با حداقل ۳۰ درصد تورم روبه‌رو بوده است، درحالی‌که همچنان عقب‌ماندگی شدید قیمتی در صنعت خودرو وجود دارد. با وجود ارسال مستندات لازم برای قیمت‌گذاری، مسئولان بار دیگر با تعلل در اعلام قیمت‌ها مواجه هستند؛ تعللی که البته دلایل خاص خود را دارد.
از اواخر سال گذشته، بخش خصوصی طبق قانون تجارت، اعمال حاکمیت کرده و مدیریت ایران‌خودرو را بر عهده گرفته است. بر اساس قانون تجارت، وظیفه مدیریت جدید تولید سود است و حق تولید زیان ندارد. یعنی اگر این شرکت زیان‌ده باقی بماند، باید پاسخگوی قانون باشد. اگر تولید ادامه یابد، با قیمت‌گذاری دستوری فعلی، دوباره زیان تولید خواهد شد. اگر هم تولید متوقف شود، به دلیل ایجاد تنش در بازار، مجدداً زیان خواهد کرد. این وضعیت عملاً صنعت خودرو را در شرایطی بن‌بست گونه قرار داده است.
اکنون دو راه پیش‌روی مدیریت بخش خصوصی قرار دارد. نخست، شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری است، زیرا مطابق ماده ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت باید منجر به پرداخت زیان به شرکت شود. اما این مسیر عملاً کارآمد نیست؛ چراکه بررسی آن در دیوان ممکن است ماه‌ها به طول انجامد و در نهایت نیز درگیری با دولت نتیجه مشخصی در پی نداشته باشد.
