شایلی قرایی

گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم خوراکی‌ها در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‏‏‌ای نان و غلات در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۵۰.۲ درصد رسیده است، در حالی‏‏‌که نرخ تورم در همین ماه ۳۸.۷ درصد بوده است. این شکاف نشان‌دهنده رها کردن قیمت نان توسط دولت به عنوان یکی از کالاهای اساسی است؛ شکافی معنادار که از ناکارآمدیسیاست‌های فعلی در مهار قیمت نان حکایت دارد. همزمان، بار مالی سنگین طرح‌هایی نظیر «نانینو»فشار فزاینده‏‏‌ای بر بودجه عمومی وارد کرده و به کسریبودجه و رشد تورم دامن ‏‏‌زده است. در کنار این پیامد‏‏‌ها،تاخیر در پرداخت یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و نبود سازوکارهای کارآمد حمایتی، موجب نارضایتی و اعتراض نانوایان در شهرهای مختلف شده است. بسیاریاز کارشناسان، مسیر درست سیاستگذاری برای تسهیلدسترسی مردم به کالای اساسی را کنار گذاشتن قیمت‏‏‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت نقدی و هدفمند یارانه به اقشار کم‏‏‌درآمد می‏‏‌دانند؛ مدلی که تجربه کشورهایمختلف نیز مؤید موفقیت آن است.

اما گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی، سیاست ناکارآمد پرداخت یارانه مستقیم را گوشزد می‌کنند و عقیده دارند دولت همچنان باید ارز ترجیحی کالاهای اساسی را پرداخت کند و مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی در جامعه تورم‌زده ایران شود.

نارضایتی عمومی از افزایش قیمت نان

کنترل قیمت ‌نان در ایران دلایل ‌اقتصادی، ‌اجتماعی و سیاسی متعددی دارد. نان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبدغذایی خانوارهای ایرانی به‌ویژه طبقات پایین درآمدیاست. بنابر این هرگونه افزایش شدید در قیمت نان، ‌به‌طور مستقیم معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند نارضایتی عمومی گسترده‌ای را ایجادکند.

به علاوه در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تورم بالای مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی، موجب حذف موادغذایی ضروری مانند گوشت قرمز و سفید از سبدخانوار‌ها شده است. به‌طور کلی پس از کاهش سهم این پروتئین‌ها، خانوارها حبوبات را جایگزین این اقلام در سفره ‌خود می‌کردند. این در حالی است که قیمتحبوبات‌ نیز اخیرا افزایش قابل توجهی را تجربه‌ کرده است. به‌طوری‌که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴، ‌لوبیا چیتی،لپه، ‌نخود و عدس افزایش قیمت بیشتر از ۹۰ درصد را نسبت به ماه‌ مشابه در سال قبل تجربه‌ کرده‌اند. بنابراینخانوار ایرانی در معرض خطر فقر غذایی قرار دارد. عدم دسترسی به غذای کافی و مغذی می‌تواند آثار بلندمدتی بر رشد کودکان، کارآیی نیروی کار و سلامت عمومی برجایبگذارد. از همین رو دولت‌ها به‌طور کلی تامین نان ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

شگرد نانوایان برای سوءاستفاده از آرد یارانه‌ای

دولت‌ها برای تامین نان ارزان‌قیمت و در دسترس نگه‌داشتن آن برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی،از ابزارها و سیاست‌های مختلفی استفاده کرده‌اند. مدل سنتی یارانه گندم و آرد یکی از قدیمی‌ترین ابزارهایتامین نان ارزان‌قیمت است. این مدل از اوایل دهه ۱۳۵۰ شکل گرفت و به‌طور گسترده در چهار دهه بعد ادامه پیداکرد.

در این شیوه دولت گندم را به قیمت تضمینی از کشاورزان می‌خرد و آرد را با قیمت بسیار پایین‌تر به نانوایی‌ها عرضه می‌کند. همچنین نانوایان، نان را با قیمت ثابتی که دولت تعیین کرده است به مردم می‌فروشند. در صورتی که هزینه تمام‌شده نان برای نانوا بیشتر از قیمت فروش نان باشد، دولت مابه‌التفاوت را به‌صورت یارانهنقدی به نانوایی‌‌ها پرداخت می‌کند. این شیوه چالش‌هایی را هم به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این ابزار این بود که آرد یارانه‌ای در تولید اقلام دیگری به جز نان به ‌کار برده می‌شد یا با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش می‌رسید. این شیوه علاوه بر اینکه هدررفت گسترده منابع را به همراه داشت، زمینه‌ساز رانت و فساد نیز شد. علاوه بر این اختلاف قیمت میان قیمت جهانی و قیمت فروش داخلی گندم، بار مالی سنگینی را برای بودجه دولت ایجاد کرده بود.

تاخیر در پرداخت یارانه نانوایان

در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ دولت به سمت ابزار جدیدیبرای تامین نان ارزان گام برداشت. این طرح که «نانینو»نامیده می‌شد به این صورت بود که یارانه به‌جایاختصاص به آرد یا گندم، به‌صورت غیرمستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد، بدون آنکه نان برای مردم گران شود. این کار با استفاده از کارت‌‌خوان‌های مخصوص در نانوایی‌ها انجام می‌شود. به این صورت که مردم نان را با قیمت ارزان خریداری می‌کردند و بر اساس داده‌هایکارت‌خوان ما به‌التفاوت قیمت نان با بازار آزاد محاسبه و هر چند روز یک‌بار به حساب نانوا واریز می‌شد. با نصب کارت‌خوان در نانوایی‌ها، میزان فروش نان شفاف شد و از هدررفت آرد یا فروش غیرقانونی و آزاد آن جلوگیری شد. اما با وجود مزایای شفافیت و کاهش هدررفت، سیستمهوشمندسازی یارانه نان هزینه قابل توجهی را بر دوش بودجه دولت گذاشت.

پرداخت مابه‌التفاوت قیمت نان به نانوایی‌ها، به‌ویژه در شرایط تورم بالا و افزایش هزینه‌های تولید، بار مالیسنگینی ایجاد کرد که باعث تشدید کسری بودجه شد. از طرفی کسری بودجه دولت‌ها را ناچار به استقراض از بانک‌ها کرد که خود به‌طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت. به عبارتی، تامین مالی یارانه نان، ضمن فشار بر منابع مالی دولت، به تشدید تورم و مشکلات معیشتی مردم انجامید.

از سوی دیگر، نانوایی‌ها نیز از این شیوه پرداخت ناراضی بودند؛ زیرا یارانه‌های آنها به موقع پرداخت نشده و به تعویق افتاده بود. این اعتراضات در طول اردیبهشت‌ماه امسال تشدید شد و نانوایان در شهر‌های مختلف ایران در برابر دفاتر ادارات مختلف تجمع کردند. عدم پرداخت به موقع یارانه، افزایش ‌هزینه‌های تولید، کاهش درآمد و نگرانی‌‌ها در مورد تامین سوخت از جمله مسائلیبود که در این اعتراضات مطرح شد.

سرمقاله/ در گزارش هم باکس شود

زنگ خطر برای سفره‌ها

سید مرتضی افقه، اقتصاددان

بعضی از اقلام همانند نان در سبد معیشتی ضروریخانوارها قرار دارد. به طور مثال، اگر برخی خوراکی‌ها مصرف نشود، معیشت افراد به خطر نمی‌افتد، اما نان جزو اقلام ضروری و کالاهای اساسای سبد خانوار است. بنابراین کاری که دولت باید در مورد نان و سایر اقلام ضروری انجام دهد این است که به سرعت سبدهای کالاییرا برای اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند به ویژه دهک‌هایپایین جامعه در نظر بگیرد که بتواند جلوی فقر غذایی را بگیرد.

نکته نخست در مورد قیمت نان این است که دولت به دلیلقیمت‌گذاری دولتی، عملا بازار نتوانسته خود را به تناسب و تعادل لازم برساند. در نتیجه در زمینه‌های مختلف با یکسری التهابات و آشفتگی‌ها مواجه می‌شویم؛ به عنوانمثال در مصرف برق و به طور کلی حامل‌های انرژی و همچنین در مصرف نان، این را تجربه می‌کنیم.

دولت با تزریق یارانه قیمت برخی اقلام اساسی را تقریباثابت نگه داشته، اما این ثابت نگه داشتن قیمت‌ها موجب شده یارانه پنهان و یارانه آشکاری که به افراد مختلف جامعه داده می‌شود، لزوما منجر به عدالت اقتصادی نشود. از سویدیگر دولت ناگزیر است برای رفع ناترازی خود، یکسریقیمت ها را یا آزادسازی کند یا به صورت مدیریت شده به قیمت واقعی‌اش تنظیم کند.

گرانی نان شوک تورمی چندباره‌ای به جامعه و به خصوص کم‌درآمدها وارد می‌کند. ممکن است برخی از این تصمیماتاستانی باشد؛ البته دولت چه به معنای کلیت قوه مجریه و چه دولت‌های محلی به معنای استانداری‌ها و فرمانداری‌ها ناگزیر به اصلاحات قیمتی در کالاهایی مانند نان هستند؛ ولی حتی اگر این تصمیمات در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و دولت‌های محلی اتخاذ می‌شود، حتما باید با مردم در میان گذاشته شود.

به نظر می رسد کسانی که بر طبل گرانی نان می‌کوبند نه به دنبال حل مشکل بلکه دمیدن در آتشی هستند که به سوخت نان مردم منجر خواهد شد. لذا دولت با ورود به میدان مقابله با این طراحی می‌تواند گامی در جهت مهار تورم و ارام ذهنی جامعه بردارد چرا که افزایش قیمت نان برابر با افزایش ده‌ها درصدی قیمت‌ها در سایر کالاها خواهد شد که تاوان آن را نیز بار دیگر قشر کارگر باید بپردازد.