سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، این درحالی است که بانک مرکزی در پاسخ به این رفتار بانک‌های مذکور ضمن رد ادعای آن‌ها تاکید کرده، ششم اردیبهشت سال جاری، به تمام بانک.ها، ابلاغیه اعطای تسهیلات ودیعه مسکن ارسال شده و از افرادی که برای دریافت این وام به مشکل خورده‌اند، خواسته شده از طریق بازرسی بانک‌ها شکایت خود را ثبت کنند!
در این شرایط، کسی که بیشترین آسیب را می‌بیند، مستأجران هستند و لازم است هماهنگی بیشتری بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای تسهیل امور صورت بگیرد.
اگر چه اکثر کارشناسان مسکن بر این باور هستند که این وام ودیعه نمی تواند کمک حال خوبی برای مستاجران باشد اما اگر پرداخت آن از سوی بانک ها روندی آرام و مناسب داشته باشد می تواند تا حدودی به قشر اجاره نشین ها کمک کند.
تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در ابتدای سال نقش بسیار زیادی در افزایش نرخ اجاره مسکن داشته است. داود بیگی نژاد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته بود: تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در ابتدای سال نقش بسیار زیادی در افزایش نرخ اجاره مسکن داشته است که بخش عمده‌ای از آن آثار روانی بوده، اما متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم که کمتر متقاضی موفق به دریافت تسهیلات ودیعه شده و تنها اثرات روانی برای گرانی مسکن را این متقاضیان تجربه کرده‌اند.
با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها، بسیاری از مستاجران چشم‌انتظار حمایت‌هایی هستند که پیش‌تر در قالب وعده‌هایی رسمی اعلام شده‌اند. وام ودیعه مسکن که قرار بود مرهمی بر زخم‌های اقتصادی اجاره‌نشینان باشد، همچنان در پیچ‌وخم ابلاغیه‌ها و مکاتبات اداری متوقف مانده است.
در حالی که دستورالعمل پرداخت این تسهیلات از هفته‌ها پیش صادر شده، بانک‌ها هنوز وارد مرحله‌ی اجرا نشده‌اند. گویا میان تصمیم و اقدام، فاصله‌ای هست که فقط مستاجر می‌فهمد؛ آن‌که هر روز زیر بار اجاره‌خانه، فشار تورم و نااطمینانی از آینده، خم می‌شود.
انتظار می‌رفت سازوکارهای حمایتی دولت، پیش از آن‌که به یک نیاز فوری پاسخ دهند، در عمل با تسهیل‌گری و کارآمدی همراه باشند. اما تأخیر در پرداخت این تسهیلات، نه‌تنها کارایی نظام تصمیم‌گیری را زیر سوال می‌برد، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز با فرسایش روبرو می‌سازد. در شرایطی که بحران مسکن به یکی از مسائل جدی معیشتی بدل شده، زمان پاسخ‌گویی نهادهای مسئول نباید با زمان نیاز مردم ناهماهنگ باشد. چراکه در بحران، تأخیر، خود نوعی بی‌عملی‌ست.
شرایط تعدیل در قیمت اجاره بها
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
وام‌های ودیعه مسکن نه تنها تأثیر ملموسی در بازار ندارند، بلکه اقساط سنگین تورم انتظاری و افزایش قیمت رهن نیز را به دنبال دارد. در جلسه شورای‌عالی مسکن مباحث مختلفی مطرح شد، نکته مهم آن بود که دولت اعلام کرد برنامه‌ای جز اجرای قوانین بالادستی ندارد. از جمله این قوانین می‌توان به قانون جهش تولید مسکن، قانون سامانه بازار اجاره و احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد، بنابراین دولت باید بر اجرای همین قوانین متمرکز شود.
موضوع اجاره‌داری نیز از سال ۱۳۸۷ در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن مطرح شده و ورود مستقیم دولت به اجاره‌داری قابل قبول نیست. دولت باید شرایطی را فراهم کند تا شرکت‌های حرفه‌ای اجاره‌داری مسکن شکل بگیرند و دولت از آن‌ها حمایت کند. این وام‌ها معمولاً تأثیر ملموسی در بازار ندارند. از یک سو بانک‌ها در پرداخت آن سخت‌گیری می‌کنند، از سوی دیگر اقساط سنگینی دارند و نهایتاً منجر به افزایش تورم انتظاری در بازار می‌شوند، در واقع این حمایت‌ها معمولاً در افزایش قیمت رهن خود را نشان می‌دهند.
سیاست اصولی باید تمرکز بر اجرای طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن باشد. اگر یک میلیون خانوار از بازار اجاره خارج و صاحب خانه ملکی شوند، در واقع یک میلیون واحد مسکونی جدید به بازار اجاره بازمی‌گردد که این مسئله می‌تواند موجب تعدیل در قیمت اجاره شود. بنابراین دولت باید همه تمرکز خود را بر اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی طرح‌های تولید مسکن بگذارد.
تکمیل سامانه املاک و اسکان از مسائل راهبردی است. ساماندهی بازار آگهی مسکن فقط بخشی از پازل نهایی این سامانه است. این سامانه می‌تواند ابزار مهمی برای اجرای قوانین مالیاتی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مأموریت‌های دولت باشد. لازم است رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های مسئول، با همکاری یکدیگر این سامانه را در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری کامل برسانند.
