سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
زمانی که بازارها رها شوند بستری برای احتکار و گران‌فروشی فراهم خواهد شد. نظارت بر بازارها نباید مختص به ایام خاص باشد چراکه در این صورت نتیجه ای در پی نخواهد داشت. اقدامات ضربتی در مناسبات خاص نمی تواند جلوی احتکار و دلالی در بازارها را بگیرد.
باید برای تمام کالاها و خدمت، مرجعیتی وجود داشته باشد تا به شکایات رسیدگی کرده و در پی آن همه این احساس را داشته باشند که باید در بازار زیر چتر قانون قرار بگیرند. در این صورت است که حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده و حتی توزیع‌کننده کالا و خدمات به‌صورت عادلانه رعایت خواهد شد.
احتکار سه زیان را به دنبال دارد، یکی تاخیر زمانی و تورم، دوم کمبود کالا و سوم کنز مال و رکود. دلال از محل خرید یا فروش، سود غیر قانونی و غیر متعارف می برد. دلال به جای شفاف سازی قیمت عامل توهم قیمت و گرانی بوده و دلالی تبدیل به معامله کالی به کالی شده است. دلالان بعضاً مجوز قانونی و دفتر ثبت شده تجاری ندارند،جزو فراران بزرگ مالیاتی هستند و انحصار بسیاری از اقلام کالاها را در اختیار دارند.
متأسفانه حاشیه سود دریافتی در کشور ما به‌دلیل تورمِ بخش توزیع، گاهی به ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد نیز می‌رسد. این امر در عدم نظارت بر سطح عمومی قیمت‌ها تشدید شده است.
این روند در افزایش احتکار نیز بی‌تأثیر نیست زیرا در نبود نظارت، کالا خریداری و احتکار شده و پس از چندماه به چند برابر قیمت خریداری‌شده، به فروش می‌رسد. حاشیه سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با ابزاری به نام احتکار، بسیار سرسام‌آور است پس به همین دلیل باید حاشیه سود را تعدیل کنیم.
