شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، در بهار ۱۴۰۳، به میزان ۴۱.۲ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲) تغییر نیافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۷۴۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴۰ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانهدار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و…) ۳۸ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳۱ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۲.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای صنعت با ۳۳.۰ درصد و کشاورزی با ۱۴.۵ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که ۲۰.۰ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۳ بیکار بودهاند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۲) ۱.۶ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۳، ۱۵.۰ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودهاند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۲، به میزان ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۳، ۷.۹ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند. این در حالی است که ۳۸.۵ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر، بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند.
توسعه کشاورزی و اشتغال روستایی
عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان
قتصاد اسلامی بر مشارکت مردمی در قالب تشکلهای تعاونی تأکید دارد و این درحالی است که متأسفانه ما اقتصاد تعاونی را متوجه نشدهایم. اصولا ۹۰ درصد فعالیتهای اقتصادی روستاها، در مشاغلی، چون کشاورزی خلاصه میشود. شاید یکی از این دلایل این باشد که بخش کشاورزی نیز با محرومیت مناطق روستایی عجین شده و توامان دچار بی توجهی دولت شده اند، لذا کم توجهی به روستا، یعنی کم توجهی به کشاورزی، در حالی که توسعه کشاورزی در ابعاد مختلف برای کشور بسیار لازم است.
لذا امیدواریم با توجه ویژهای که به مباحث محرومیت زدایی وجود دارد، شاهد رونق بیشتر در بخش کشاورزی و اهتمام دولت آینده به این بخش و مناطق روستایی باشیم. بی تردید رونق بخش کشاورزی مستلزم رونق گرفتن مناطق روستایی است و رونق مناطق روستایی، مستلزم رونق بخش کشاورزی است، اما رونق بخش کشاورزی، منحصر و محدود به بخش کشاورزی نیست، بلکه مستلزم استقرار زنجیرهای از فعالیت هاست.
بایستی سنگ بنای الگوی توسعه توأمان کشاورزی، روستایی، معدنی و صنعتی با محوریت روستاها در اطراف شهرها برای جذب جمعیت حاشیه نشین شهرها در دستور کار قرار دولت بعدی قرار بگیرد. تا به طور همزمان با یک تیر صد نشان بزنیم و دستاوردهای قابل توجهی برای اقتصاد کشور داشته باشیم. تحقق این امر خطیر مستلزم اعتقاد به اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، توانایی داخلی و اتکا به جوانان و اهلیت مبارزه با فساد، رانت خواری، مخالفت با قاچاق و واردات بی رویه، توجه به محرومین و مستضعفین و روستائیان و کشاورزان زحمتکش، اعتقاد به برقراری عدالت بین بخشی و منطقه ای، اعتقاد به شایسته سالاری و نصب مدیران جهادی با تقوا است که با عمل و کارنامه خود این موارد را نشان داده است.