سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، ارسلان مالکی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت مسکن کارگران و این‌که کدام پیمانکاران می‌توانند از این ظرفیت برای کارگران مجموعه استفاده کنند، اظهار داشت: تا کنون برای ۱۴۰هزار واحد مسکن کارگری زمین تأمین شده است و هر منطقه‌ای که بتوانیم زمین را تأمین کنیم نسبت به ارایه زمین برای مسکن کارگران اقدام می‌کنیم، اما این اراضی به پیمانکاران تعلق نمی‌گیرد بلکه اگر مدیران صنایع بتوانند در مناطقی که اراضی تأمین شده است، برای کارگران مسکن بسازند با آنها نهایت همکاری را خواهیم داشت، البته اگر مدیران صنایع پای کار نیایند باز هم از روش‌های دیگری برای خانه‌دار کردن کارگران اقدام می‌کنیم.
اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید که دولت در جهت تأمین مسکن مناسب برای خانواده‌های ایرانی، موظف و مسئول است، همچنین در بخشی از این قانون گفته می‌شود که اولویت با کسانی است که نیازمندتر هستند که مشخصاً به کارگران و روستاییان اشاره دارد. بر اساس آمارهای رسمی، اجاره‌بهای سنگین مسکن بخش زیادی از درآمد کارگران را به خود اختصاص می‌دهد و عملاً پولی برای هزینه‌های دیگری مثل درمان، آموزش و… باقی نمی‌ماند. اقدامات دولت برای پرداخت وام مسکن نیز چندان فایده‌ای نداشته است، کدام کارگر است که با وجود اجاره‌بهای سنگینی که می‌پردازد، قادر به پرداخت اقساط سنگین وام مسکن نیز باشد؟!
یکی از راه‌های حمایت از مسکن کارگران تقویت تعاونی‌های مسکن و استفاده از ظرفیت آنها برای خانه‌دار شدن کارگران است، که حامد ویس‌کرمی, معاون تعاون وزارت کار می‌گوید: مبلغ ۲هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن، در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده است.
ویس‌کرمی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری این معاونت با بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون می‌گوید: در راستای ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵درصد از اقتصاد ملی, خط اعتباری ۸هزار میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور لحاظ شد.
معاون تعاون وزیر کار گفت: در قالب این خط اعتباری جدید ۶هزار میلیارد تومان برای حمایت از تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی با هدف ایجاد اشتغال جدید و تثبیت آن با اولویت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه‌ای و ایجادی (جدید)، صادرات‌محور، شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان و زنان، تعاونی‌های مستقر در مناطق روستایی و کم‌برخوردار و محروم طرح‌های زنجیره ارزش، از محل منابع تحت‌اختیار بانک توسعه تعاون اختصاص یافت. وی اضافه کرد: مبلغ ۲هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده است.
ویس‌کرمی گفت: تمام طرح‌های تعاونی برای ایجاد، توسعه، تکمیل، به ظرفیت‌رسانی، اخذ تسهیلات سرمایه در گردش، افزایش برنامه ارتقاء کیفی، کسب استاندارد، بهره‌وری و ایجاد زنجیره ارزش به‌شرط داشتن دلایل کافی اقتصادی، فنی و مالی می‌توانند از منابع این خط اعتباری استفاده کنند. معاون امور تعاون تأکید کرد: برای بهره‌مندی از تسهیلات این خط اعتباری لازم است تقاضای مربوط به اخذ تسهیلات در سامانه الکترونیکی جامع و هوشمند بخش تعاون به‌نشانی http://taavon.mcls.gov.ir توسط متقاضی به‌همراه مدارک و مستندات لازم و در زمان مقرر بارگذاری شود. برای اخذ تسهیلات، سهم آورده متقاضی از کل سرمایه‌گذاری نباید کمتر از ۲۰درصد کل سرمایه‌گذاری طرح باشد.
ویس‌کرمی بیان کرد: طرح‌های با هدف اشتغالزایی و رویکرد صادرات، ایجاد زنجیره ارزش، دانش‌بنیان، تأمین نیاز تولیدکنندگان، توسعه مناطق محروم، روستایی و زنان در بهره‌مندی از تسهیلات دارای اولویت هستند.
کنترل بازار مسکن با برنامه های بلندمدت
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
اگر برنامه‌ای برای تولید مسکن وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار کاهش قیمت را در بازار داشت. در چند سال گذشته در زمینه تولید و عرضه مسکن برنامه مشخصی را نداشتیم. برای مسکن باید برنامه بلند مدت داشته باشیم. متأسفانه در چند سال گذشته در زمینه تولید و عرضه مسکن برنامه مشخصی را شاهد نبودیم. در چند سال نخست مسکن اجتماعی مطرح و اخیراً نیز طرح های دیگر مطرح شده است اما این طرح ها هیچ‌کدام هنوز به مرحله عرضه و اثرگذاری در بازار نرسیده اند. در بازار تقاضای مسکن وجود دارد اما عرضه ای اتفاق نمی افتد که این مسئله سبب ایجاد تورم می شود.
با توجه به شرایط تورمی که در جامعه وجود دارد، استطاعت خرید مسکن از وسع و توان خانوارها از جمله کارگران خارج شده است. درآمدها به اندازه تورم بالا نرفته است. از آنجا که زمین سهم ۶۰ درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد، واگذاری زمین برای بسیاری از این خانوارها می‌تواند عامل مؤثری برای خانه‌دار شدن آنها و کاهش قیمت نهایی مسکن باشد. اگر دولت بتواند با واگذاری زمین قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیاری از این افراد و خانوارها می‌توانند مسکن‌دار شوند.
مسکن کالایی است که رشد آن خیلی از صنایع دیگر را تحریک می‌کند و هرچقدر ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد، بطور غیرمستقیم خیلی از صنایع سبک و سنگین فعال می‌شود. بنابراین هرچقدر از تولید مسکن حمایت بشود مثل این است که از صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و… بطور غیرمستقیم حمایت شده است.
رویکرد کلی و اولویت اصلی در این حوزه باید افزایش عرضه مسکن باشد، زیرا با سیاست توسعه مسکن ملکی و به ازای خروج یک خانوار از حوزه استیجاری، گویی یک واحد مسکن به بازار اجاره عرضه شده و بدین ترتیب کنترل التهابات بازار امکان‌پذیرتر است.
در کشور ما هم اکنون تورم زمین از تورم مسکن، تورم مسکن از تورم اجاره‌بها و تورم اجاره‌بها از تورم عمومی بالاتر است در حالی که نباید این گونه باشد، چراکه اجاره‌بها سهم عمده‌ای در هزینه‌های خانوار دارد و دولت باید با طرح های جدید، تدابیری برای کنترل بازار اتخاذ کند. همان‌طور که بسیاری از کشورها از دیرباز چنین سازوکاری دارند.
