کاهش فشار مالیاتی بر شرکتها و صندوق های شفاف ضرورت دارد/افزایش مالیات غیرمولدها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ارتباط گفته است که «در طول تاریخ بودجه نویسی کشور سابقه نداشته که یک دولت برای سه سال پیاپی به ترتیب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد کاهش مالیات تولید را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این را بتوانیم به عنوان یک دستور کار حمایت از تولید داشته باشیم.» در این ارتباط علی ملک زاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر در خصوص کاهش نرخ مالیات تولید بیان کرد: مالیات یک عنصر و ابزار اقتصادی تلقی می‌شود که در ایجاد انگیزه و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی اثرگذار است؛ یعنی سیاست گذار اقتصادی می‌تواند با استفاده از ابزار مالیات در رفتار عاملان اقتصادی تغییر ایجاد کند. اصطلاحی که در این زمینه رواج دارد آن است که با اعمال مالیات یا پرداخت یارانه، سیاست گذار می‌تواند در بازار اختلال ایجاد کند و رفتار فعالین اقتصادی را به سمت و سویی که تمایل دارد، حرکت دهد.

وی تصریح کرد: از آن جایی که بخش مهمی از رفاه اقتصادی به رشد اقتصادی و تولید بستگی دارد، باید تلاش کرد تا استفاده از ابزار مهم مالیات در جهت افزایش تولید و حمایت از آن باشد و مانع رونق و شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدی نشود. در این زمینه مالیات در کشور ما نیز می‌تواند اثر گذار باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: متأسفانه در نظام مالیاتی کشور بخش‌های شفاف اقتصاد مالیات بیشتری می‌پردازند، عموماً هم این بخش‌های شفاف همان بخش‌های مولد اقتصادی هستند. این موضوع یک عامل کاهش انگیزه برای تولید است. باید تلاش شود نرخ مالیات بر تولید کاهش یابد و از طرفی مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد و رقیب تولید افزایش پیدا کند.

ملک زاده ادامه داد: در کشورهای دیگر نرخ مالیات بر تولید و فعالیت اقتصادی نسبت به مالیات بر اشخاص (مجموعه درآمد و ثروتشان) کمتر است و برای مالیات بر اشخاص نرخ بالاتر مالیاتی لحاظ می‌شود. در ایران نیز باید چنین سیاستی اعمال شود تا تولید در کشور رونق گیرد و انگیزه‌ی تولید کنندگان برای تولید بیشتر افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: این موضوع را می‌توانیم در لایحه‌ی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، مشاهده کنیم. همچنین در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هدف و تلاش اصلی آن است که با فعالیت‌های رقیب تولید و فعالیت‌های نامولد و سوداگرانه برخورد شدید مالیاتی صورت گیرد تا سرمایه‌ها و منابع مالی موجود در اقتصاد (چه آن بخشی که در دست مردم است و چه آن‌هایی که در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است) به سمت فعالیت‌های تولیدی حرکت کند.

وی در ادامه بیان کرد: به منظور تحقق بخشیدن به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد باید اقداماتی صورت گیرد که مهم‌ترین آن، این است که شرایط به نحوی هموار شود که سودآوری فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های غیر تولیدی و سوداگرانه بیشتر باشد. افزایش سودآوری فعالیت‌های تولیدی در مقابل فعالیت‌های غیرمولد با مالیات بر عایدی سرمایه بر فعالیت‌های غیرمولد امکان پذیر خواهد بود و از این مسیر می‌توان جذابیت تولید را افزایش داد.

ملک زاده افزود: مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور بسیار زیاد است و این موضوع کمک زیادی به تولید نکرده، ما باید با توجه به سیاست‌های مورد نظر و هدف‌های پیش رو مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی را هدفمند و به گونه‌ای طراحی کنیم که به نفع فعالیت‌های تولیدی و اقشار ضعیف و کمتر برخوردار باشد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تلاش شده تا این موضوع انجام شود. این کارشناس اقتصادی گفت: تصویب لایحه امری زمان بر است، به طور طبیعی تصویب لایحه‌های کوچک و کوتاه‌تر زمان زیادی را از مجلس شورای اسلامی گرفته است و اکنون که این لایحه تعداد ماده‌هایش مقداری بیشتر است احتمالاً زمان بیشتری را از مجلس می‌گیرد اما پیگیری رسانه‌ای، مردم و تشکل‌ها کار را تسریع خواهد کرد.

اصلاح قوانین مالیاتی به نفع فعالیت‌های تولیدی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

در نظام مالیاتی تجربه شده در جهان، استراتژی برتر و معقول که نتایج بسیار خوبی هم به همراه داشته فشار بر بخش غیرشفاف در جهت افزایش شفافیت با ایجاد مشوق مورد نظر بوده است. در کشور ما نیز برای ایجاد شفافیت و افزایش انگیزه های حضور در بازارهای شفاف، معافیت مالیاتی لحاظ شده است. در افزایش ۵۰ درصدی مالیات در سال جدید توجیه سازمان برنامه بر عدم فشار بر بخش تولید و بخش شفاف بوده است. همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و همچنین تفکیک حساب جاری از غیرجاری بوده است.

اما در عمل در زمان بررسی بودجه بند “س” با پیشنهاد برخی نمایندگان و حمایت نماینده دولت بدون توضیحات مناسب مصوب شد. که اینک پس از مشخص شدن ابعاد آن موضوع اصلاح در دستور کار قرار دارد. چراکه بر این اساس شرکت های بورسی و فرابورسی که به ترتیب ۱۰ و ۵ درصد معافیت مالیاتی دارند با حذف معافیت مواجه می شوند. این امر انگیزه های حضور در بازار شفاف را از بین می برد و شرکتها به دنبال عدم شفافیت و فرار مالیاتی و عبور از شفافیت خواهند بود.

این اتفاق بر خلاف وعده مسوولان بوده و از سوی دیگر حذف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری که ۹۰۰ همت یعنی ۱۱ درصد از نقدینگی را جذب کرده اند بسیار چالش زا خواهد بود. همچنین موجب خروج نقدینگی به جهت عدم توجیه اقتصادی و کاهش سود خواهند شد.

بی تردید خروج این حجم از نقدینگی و هدایت آن به بازارهای غیرشفاف از جمله دلار و ارز موجب التهاب در این بازارها خواهد شد. همچنین منابعی که در این صندوق ها صرف خرید اوراق دولتی و غیردولتی و تامین مالی تولید بود، منحرف خواهد شد.

حاشیه سود تولید به ۱۳ درصد کاهش یافته است. با تسهیلات ۴۰ درصدی نیز دوام تولید با وجود شرایط رکودی غیرممکن خواهد بود. افزایش فشار بر تولید و بخش شفاف اقتصاد بسیار آسیب زا است و باید به سمت اخذ تصمیمات کارشناسی و معقول حرکت کرد.

عده ای تصور می کنند با حذف معافیت ها و افزایش فشار مالیاتی می توان به درآمد بالاتری رسید. در حالی که این فشارها در تولید و تجارت محدودیت ایجاد کرده و با خروج منابع از بخش شفاف چالش های متعددی گریبان گیر اقتصاد کشور خواهد شد.

مالیات تولید بر اساس وعده بایستی کاهش می یافت اما با مخالفت دولت بر اساس مصوبه مجلس به ۲۵ درصد برگشت. ظاهرا دولت به دنبال اصلاح نرخ مالیات تولید است و این امر در کنار اصلاح بند “س” تبصره ۶ می تواند اندکی از نگرانی ها را بکاهد. امید است با اصلاح بودجه فضای مناسب در جهت رونق تولید و اشتغال ایجاد شود.