شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، وی در ادامه تاکید کرد: تسهیلات خرید مسکن در سال گذشته به ۴۵ هزار نفر به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. در سال گذشته قرارداد تسهیلات ساخت ۱۴۰ هزار و ۴۴۲ واحد مسکونی به مبلغ ۸۳ همت منعقد شد. براساس گفته بانک مسکن، در سال گذشته ۱۳۰ هزار و ۳۷ واحد تسهیلات تعمیر مسکن به مبلغ ۱۴ همت توسط بانک مسکن دریافت کردند. گرچه مدت هاست که خرید مسکن از دسترس بیشتر طبقات جامعه خارج شده اما هنوز هم هستند کسانی که برای سرمایه گذاری یا تبدیل ملک خود به احسن، در بازار مسکن چرخ می زنند. حال سوال اینجاست که با چه مبلغی می توان خانه ای مناسب در تهران خریداری کرد؟
به گزارش پرشین سازه ، جهش قیمت مسکن که از سال ۹۷ آغاز شده، آحاد جامعه را به دردسر انداخته است. مستاجرانی که بدون داشتن مسکن با تبعات افزایش قیمت آن مواجه بوده اند، بیشتر از دیگران مورد فشار قرار گرفته اند. قیمت یک ملک عادی و بدون امکانات در در مرکز تهران از ۴ میلیارد تومان شروع می شود و بسته به محله و متراژ، افزایش پیدا می کند.
با توجه به سطح دستمزدها که در سال های اخیر، به شدت از تورم جا مانده، نمی توان انتظار داشت که با پس انداز بتوان خانه ای ۴ الی ۵ میلیاردی خریداری کرد. به همین دلیل است که خانه اولی ها عملاً از بازار مسکن رانده شده اند و سهم بسیار ناچیزی از بازار دارند. مرکز تهران، یکی از بهترین نقاط پایتخت برای زندگی است چرا که علاوه بر دسترسی به نقاط مختلف شهر، امکانات خیلی خوبی برای سکونت در اختیار می گذارد. شاید دلیل اصلی گرانی های مسکن در این منطقه، همین موضوع باشد.
در شرایطی که سیاستگذار پولی و مسکن به بن بست رسیده، برخی از کارشناسان تامین مالی مسکن و متخصصان بانکی دو پیشنهاد را مطرح کرده اند که در صورت توجه به آن، می توان نسبت به آینده بازار مسکن امیدوار بود. البته در نظر داشته باشید که حل کامل مشکلات بخش مسکن به بهبود وضعیت کلان اقتصادی برمی گردد.
اولین طرحی که از سوی کارشناسان پیشنهاد شده، پرداخت وام مشارکتی برای خرید مسکن است. به این معنی که خریداران مشارکتی که بیش از یک نفر هستند، در ازای سهمی که از ملک نهایی دریافت می کنند، باید تسهیلات خرید را پرداخت نماید. به این ترتیب، وامی که توسط بانک ارائه می شود، حداقل ۴۰ درصد از بهای کلی مسکن را پوشش خواهد داد. با اجرای چنین طرحی، مبلغ اقساط سنگین وام مسکن میان دریافت کنندگان سرشکن خواهد شد و علاوه بر این، پوشش دهی وام مسکن نیز از سطح فعلی ۱۰ درصدی بیشتر خواهد شد.
دومین پیشنهادی که مطرح شده مربوط به صندوق های زمین و ساختمان است. این صندوق ها می توانند به شکل دومنظوره، تامین مالی بازارهای ساخت و خرید مسکن را انجام بدهند. علاوه بر این، می توانند تقاضای سرمایه ای را از بخش خرید به بخش مولد مسکن بیاورند و به این ترتیب، اثر تورمی آن را نیز از بین ببرند.
اجرای جریمه عدم وامدهی بانکها
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
در راستای قانون جهش تولید، بانکها مکلف به پرداخت وام شدهاند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند، اما دو سال است که دولت، بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است. عدم جریمه مالیاتی بانکها توسط دولت، زمینه ساز وارد شدن خسارت به حوزه ساخت و ساز کشور شده است، زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند شده و سازندگان دیگر انگیزهای برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن ندارند. اگر طی دو سال گذشته، دولت جریمه عدم وامدهی بانکها را دریافت میکرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ میشد.
عدم جریمه شدن بانکها نشان میدهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانکها تمایلی به وامدهی نخواهند داشت و به تکالیف شان قطعاً عمل نخواهند کرد که البته اخیرا اقداماتی برای همکاری بیشتر بانکها صورت گرفته که در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز باید گنجانده شود.
قدرت خرید پایین در اقتصاد ایران نتیجه مشکل تولید و درآمد ملی است. این چالش به بعد عرضه اقتصاد مربوط میشود نه بعد تقاضا، از سوی دیگر معضلات بعد عرضه اقتصاد ایران در حال حاضر دارای جنبههای فرااقتصادی هستند و به سیاستهای سیاسی اجتماعی اتخاذ شده در کشور مربوط است. نتایج این سیاستها را در مسائلی مثل بیثباتی سیاسی اجتماعی و نهایتاً بی ثباتی اقتصادی میتوان دید، تحریم و… نیز از دیگر آثار چنین سیاستهایی است.
وام مسکن نیزعمومیت ندارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا عملیاتی. همچنین اقساطی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده از عهده خانوادهها خارج است و بسیاری از طبقات متوسط توان استفاده از آن را ندارند. بنابراین ممکن است این وام را بیشتر کسانی دریافت کنند که بهدنبال تقاضای سرمایه هستند و در این میان از اهرم وام بهره میگیرند.