سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی با بیان اینکه امسال، سال خوبی برای مشاوران املاک نبود، افزود: رکود حاکم بر بازار مسکن، درآمد مشاوران املاک را تحت تاثیر قرار داد و آنها نتوانستند درآمد خوبی حتی در حد و اندازه گذراندن زندگی داشته باشند. وی با بیان اینکه در تهران حدود ۱۵ هزار مشاور املاک دارای مجوز داریم، یادآور شد: به دلیل رکود تعدادی از مشاوران املاک از این شغل خارج شده‌اند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که میانگین درآمد مشاوران چقدر است، گفت: به‌طور میانگین یک مشاور در ماه مانند کارمندان یعنی حدود ۱۵ میلیون درآمد داشتند. البته در برخی مناطق درآمدها بعضاً بیشتر از این رقم است. بیگی‌نژاد در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بازار مسکن از سایر بازارهای اقتصادی تاثیر می‌پذیرد؛ چنانچه بازارهایی مانند ارز و طلا در آرامش باشند، بخش مسکن نیز از همین روند تبعیت کرده و شاهد نوسان قیمت نخواهیم بود. وی تاکید کرد: بازار مسکن بیشترین تاثیرگذاری را از دلار می‌گیرد.
همگام با این موارد اگر دولت بتواند برنامه‌هایی را که در حوزه مسکن اعلام کرده است به‌ویژه در زمینه پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ثمر بنشاند، بازار قطعا واکنش نشان می‌دهد و به سمت رونق پیش می‌رود. دولت امسال نتوانست به وعده‌های خود در حوزه مسکن عمل کند و با توجه به بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن، به نظر نمی‌رسد که بتواند این بخش را به خوبی حمایت کند و متاسفانه اگر برنامه‌های مسکن دولت به نتیجه نرسد، آشفتگی و بی‌اعتمادی به‌وجود آمده در بازار تشدید می‌شود. البته دولت برای ساماندهی به این بخش می‌تواند از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز به عنوان بازوهای اجرایی خود در حوزه مسکن استفاده کند؛ البته این مهم نیز در صورتی محقق می‌شود که دولت به‌صورت جدی از این بازار حمایت کند.
در نهایت اینکه با توجه به آمارهای رسمی منتشر شده در این حوزه، ساخت و ساز نسبت به سال قبل رشد داشته و انتظار می‌رود در بهار ۱۴۰۳ باز هم آمار ساخت مسکن رشد کند. اما همان‌طور که اشاره شد، ادامه‌دار بودن این رشد نیازمند استفاده مطلوب از پتانسیل‌های این بخش و برنامه‌های‌ریزی‌های مدون و کلان در حوزه ساخت و ساز و عرضه است.
در هر حال اکنون اصلی‌ترین مشکلی که حوزه مسکن با آن دسته و پنجه نرم می‌کند رکود است و عبور از رکود بازار مسکن چه در بخش ساخت و ساز و چه در بخش معاملات و عرضه در سال ۱۴۰۳ بستگی فراوانی به برنامه‌ریزی‌های دقیق در این زمینه دارد. کارشناسان معتقدند، دولت امروز باید خروج این بازار از رکود را در اولویت خود قرار دهد. در این زمینه به نظر می‌رسد دولت باید در مورد تخصیص مشوق‌های ساخت به صورت غیرمستقیم نظیر معافیت یا کاهش مالیات هزینه کند و به تعهدات خود در بخش مسکن توجه بیشتری نشان دهد. همچنین سازندگان و فعالان حوزه مسکن به ثبات سیاست و بازار این حوزه نیاز دارند.
ضرورت افزایش تولید مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن
تامین زمین می تواند به عنوان اصلی ترین ضرورت تامین مسکن، به افزایش ساخت و ساز و برطرف کردن نیاز مردم به مسکن بیانجامد. تامین مسکن یکی از مشکلات اساسی مردم و به خصوص جوانان محسوب می شود. در طول سال های اخیر، دولت های مختلف برای ساماندهی بازار مسکن طرح های بسیاری را مطرح کردند که برخی موفق و اکثر این طرح ها شکست خورده است.
همچنین باید راهکاری درست برای بهبود معیشت مستأجران اتخاذ شود. دولت هم می‌تواند به کمک شهرداری‌ها، تعامل میان وزارت و راه شهرسازی را افزایش دهد و نسبت به ساخت واحدهای اجاره‌ای اقدام نماید. بنابراین دولت می‌تواند از مسیر شهرداری‌ها که در هر شهر زمین‌دارند، ورود پیدا کند و واحدهای کوچک بسازد و با شرایط معقول و منطقی در اختیار مستأجران قرار دهد.
استفاده از توان و ظرفیت تکنولوژی‌های ایرانی در طی سال‌های گذشته به ویژه در حوزه ساخت‌وساز بسیار حائز اهمیت و همواره زبانزد بوده است. به طوری که تا به امروز پروژه‌های بسیاری را در حوزه‌های مختلف ساختمانی شاهد بوده‌ایم.
دولت نه در تولید مسکن برنامه منظمی دارد و نه در توزیع مسکن. اگر قرار است دولت هدیه‌ای به مردم بدهد، بهتر است این کار را درست انجام دهد، نه اینکه مردم را برای اعطای آپارتمانی که قیمت آن تا حدی از بازار مناسب‌تر است، تا این حد درگیر بوروکراسی پیچیده اداری کند. این موضوع درست نیست، اما شاهد چنین اقداماتی از سوی دولت هستیم.
تعامل با بخش خصوصی بهترین راهکار برای افزایش تولید مسکن است، باید مجموعه‌های حرفه‌ای ساز صنعت و ساختمان توسط دولت دعوت شوند و با یکدیگر به تعامل و همکاری مشترک برسند و بتوانند در تمام استان‌ها از نیروهای متراکم آماده به‌کار استفاده کنند تا تولید مسکن به‌طورجدی راه بیفتد.
مدیریت دولت در زمینه مسکن در یک‌ونیم سال گذشته به‌تنهایی نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند و برای ادامه مسیر باید تعامل کافی با بخش خصوصی داشته باشد و به توافق‌های کارشناسی‌شده برسند. در این صورت در صنعت ساختمان و تولید مسکن اتفاقات خوبی می‌افتد که اشتغال هم به‌همراه خواهد داشت.
