سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری با عنوان “عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن” روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی و غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی و ناصر رضایی؛ معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سیّد امیرحسین گرکانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی به‌‌عنوان سخنران به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به نیاز واقعی به لحاظ کمی و کیفی مسکن، گفت: ما باید از تعداد نیاز واقعی و میزان کیفیت ساخت مسکن آگاه باشیم و بر اساس این نیاز خود را آماده کنیم. کیفیت پاسخگویی دولت به این نیازها متناسب با رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم باید تغییر کند و دولت ها متناسب با قدرت خرید مردم باید سیاست های خود را در حوزه مسکن تدوین کنند. ضرورت دارد متناسب با سبک زندگی مردم در هر دوره، مسکن ساخته شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار، گفت: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد.
روح‌الله اکبری در ادامه گفت: در مورد کمیت و تعداد ساخت مسکن، تعداد ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد از تعداد ۴ میلیون واحد، شروع به ساخت شده که از این تعداد ۲۳۰۷۴۶ واحد در بافت فرسوده، ۱۸۳۸۰۸ واحد به خودمالکی و تعداد ۴۱۸۳۹۸ واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد. ۱۱۹۲۳۶ واحد باقی مانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است. همچنین تعداد ۲۹۰۹۵۸ واحد به صورت واگذاری انفرادی و گروهی زمین در شهرها به صورت اجاره ۹۹ساله، تعداد ۶۹۹۹۶ واحد به صورت واگذاری در راستای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد ۷۴۸۵۹ واحد واگذاری انفرادی و گروهی زمین در دهکدههای شهری یا روستا شهرها، تعداد ۶۶۶۱۲۸ واحد به صورت انبوه سازی روی اراضی دولتی با مشارکت دولت و تعداد ۲۲۹۱۴۶ واحد نیز به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است. این آمار تا روز ۷ اسغند ماه ۱۴۰۲ به روز است و این ارقام به غیر از ساخت حدود سیصد هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح کشور است که توسط خود مردم در طول سال ساخته میشود.
دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه در مورد مردمی سازی مسکن افزود: مردمی سازی یعنی اینکه فناوری ارتباطات این امکان را فراهم کرده که ما در حین اینکه داریم انبوه تولید می کنیم بتوانیم سفارشی سازی را نیز انجام دهیم، یعنی متناسب با قدرت خرید و همچنین سلایق و علایق مردم مسکن مورد نیاز آنها ساخته شود.
در ادامه نشست، غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.
وی در ادامه گفت: مسئله اول مسکن در کشور ما موضوع گران بودن مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است و دوم اینکه در بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساخته ایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. مسئله سوم در حوزه مسکن جابجایی مسکن خانوار در طول زندگی بر اساس نوع نیاز به مسکن است که پس از خرید مسکن جابجایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمی گیرد.
این در حالی است که در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده به دهک‌های اول تا سوم زمین رایگان واگذار شود و ۲۰ درصد تسهیلات بخش بانکی به بخش مسکن اختصاص پیدا کند. لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. طبق این برنامه دولت موظف است در مدت پنج سال برنامه هفتم سالیانه یک میلیون و طی پنج سال، پنج میلیون واحد مسکونی احداث کند.
طبق این طرح باید در طول برنامه هفتم توسعه ۱۵ درصد ساخت مسکن به صورت صنعتی انجام شود و سالانه ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکنی که در مجموع سالانه یک میلیون واحد مسکونی در برنامه هفتم پیش بینی شده است.
از جمله مواردی که در برنامه هفتم پیش بینی شده، پرداخت سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن است. کمیسیون تلفیق همچنین مصوب کرده که با برنامه‌ریزی دولت، مدت زمان خانه‌دار شدن افراد به ۱۲ سال کاهش پیدا کند. در حال حاضر و بنا به گفته مجتبی یوسفی ـ عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه – اگر فردی تمام درآمد خود را پس انداز کند، در مدت زمان سی سال – در عمده شهرهای کشور – صاحب خانه خواهد شد و اگر این فرایند بر اساس استانداردهای لازم باشد و فرد یک سوم درآمد خود را مورد صرفه‌جویی و پس‌انداز قرار دهد، در طول ۹۰ سال خانه دار می شود.
تعامل با بخش خصوصی برای تولید مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن
تامین زمین می تواند به عنوان اصلی ترین ضرورت تامین مسکن، به افزایش ساخت و ساز و برطرف کردن نیاز مردم به مسکن بیانجامد. تامین مسکن یکی از مشکلات اساسی مردم و به خصوص جوانان محسوب می شود. در طول سال های اخیر، دولت های مختلف برای ساماندهی بازار مسکن طرح های بسیاری را مطرح کردند که برخی موفق و اکثر این طرح ها شکست خورده است.
همچنین باید راهکاری درست برای بهبود معیشت مستأجران اتخاذ شود. دولت هم می‌تواند به کمک شهرداری‌ها، تعامل میان وزارت و راه شهرسازی را افزایش دهد و نسبت به ساخت واحدهای اجاره‌ای اقدام نماید. بنابراین دولت می‌تواند از مسیر شهرداری‌ها که در هر شهر زمین‌دارند، ورود پیدا کند و واحدهای کوچک بسازد و با شرایط معقول و منطقی در اختیار مستأجران قرار دهد.
استفاده از توان و ظرفیت تکنولوژی‌های ایرانی در طی سال‌های گذشته به ویژه در حوزه ساخت‌وساز بسیار حائز اهمیت و همواره زبانزد بوده است. به طوری که تا به امروز پروژه‌های بسیاری را در حوزه‌های مختلف ساختمانی شاهد بوده‌ایم.
دولت نه در تولید مسکن برنامه منظمی دارد و نه در توزیع مسکن. اگر قرار است دولت هدیه‌ای به مردم بدهد، بهتر است این کار را درست انجام دهد، نه اینکه مردم را برای اعطای آپارتمانی که قیمت آن تا حدی از بازار مناسب‌تر است، تا این حد درگیر بوروکراسی پیچیده اداری کند. این موضوع درست نیست، اما شاهد چنین اقداماتی از سوی دولت هستیم.
تعامل با بخش خصوصی بهترین راهکار برای افزایش تولید مسکن است، باید مجموعه‌های حرفه‌ای ساز صنعت و ساختمان توسط دولت دعوت شوند و با یکدیگر به تعامل و همکاری مشترک برسند و بتوانند در تمام استان‌ها از نیروهای متراکم آماده به‌کار استفاده کنند تا تولید مسکن به‌طورجدی راه بیفتد.
مدیریت دولت در زمینه مسکن در یک‌ونیم سال گذشته به‌تنهایی نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند و برای ادامه مسیر باید تعامل کافی با بخش خصوصی داشته باشد و به توافق‌های کارشناسی‌شده برسند. در این صورت در صنعت ساختمان و تولید مسکن اتفاقات خوبی می‌افتد که اشتغال هم به‌همراه خواهد داشت.
