هدایت منابع به تولید مسکن

سرمقاله

وام ودیعه چند سالی است که به مستأجران داده می‌شود اما یک سیاست ناکارآمدی است که هر ساله دولت آن را تکرار می‌کند چرا ایم افزایش وام ودیعه باعث انتظارات تورمی است، این وام ودیعه عملکرد معکوس بر بازار اجاره بها دارد.
این منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه را می‌توان بر ساخت وساز گذاشته شود و این پول می‌تواند روند ساخت و ساز را افزای دهد و این افزایش ساخت و ساز است که می‌تواند بازار اجاره بها را به تعادل برساند. وام ودیعه از سوی دیگر معلوم نیست به چه کسانی تعلق می‌گیرد و زیر ساخت‌های اطلاعاتی دقیقی هم در این خصوص وجود ندارد و این تکرار یک طرح شکست خورده است.
افزایش مبلغ این وام، انتظارات تورمی ایجاد می کند. در واقع اثر آن روی بازار معکوس خواهد بود. در عوض می توان از منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه مسکن برای افزایش ساخت و ساز استفاده کرد. در واقع افزایش عرضه و تولید مسکن است که می تواند بازار اجاره بها را متعادل سازد.
در راستای قانون جهش تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش‌رود. اگر طی دو سال گذشته جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دولت دریافت می‌کرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ می‌شد.
عدم جریمه شدن بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد. هم اکنون بحران جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن نداریم، مسئله اصلی تأمین زمین برای پیمان‌کاران و مردم است که سرعت واگذاری‌ها کند است.