پایش واحدهای صنعتی غیرفعال ادامه دارد/افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، فرشاد مقیمی با بیان این مطلب به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، افزود: طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همکاری مشاوران توانمند کلینک‌های کسب و کار در سراسر کشور اجرا شد که نتایج آن منجر به بازگشت ۴ هزار و ۱۰ واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای دولت سیزدهم و افزایش ظرفیت ۴ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی شده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۱۹۲ واحد با اشتغال ۲۳ هزار و ۲۶۲ نفر مجدد به چرخه تولید بازگشته‌اند.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: در زمان شروع دولت سیزدهم ۱۷درصد از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور غیرفعال بودند که با توجه به اقدامات صورت گرفته، این نسبت به ۱۳درصد کاهش یافته است. مقیمی ادامه داد: در زمان شروع دولت سیزدهم ۳۳.۸ درصد از واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با ظرفیت زیر ۵۰ درصد در حال فعالیت بودند که با توجه به اقدامات صورت گرفته، این نسبت به ۲۸.۴ درصد کاهش یافته است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، برنامه سال ۱۴۰۳ را افزایش ظرفیت سه هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی زیر ظرفیت ۵۰ درصد تولید، عنوان کرد و گفت: تثبیت و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی فعال را با رویکرد کمک به رشد تولید و جلوگیری از افزایش رکود در دستور کار داریم.

در همین رابطه چندی پیش در گزارشی اعلام شد میزان واحد های راکد در شهرک‌های صنعتی کشور ۱۸ درصد بود که با حمایت دولت هم اکنون این میزان به ۱۳ درصد رسیده است. از ابتدای دولت تاکنون سه هزار و ۳۲ واحد صنعتی راکد در کشور احیا شده است که از این تعداد هزار و ۳۲۰ واحد در سال ۱۴۰۰ و هزار و ۷۱۲ واحد هم در سال ۱۴۰۱ به چرحه تولید بازگشتند.

سال گدشته ۲ هزار و ۴۳۰ واحد صنعتی نیز موفق به افزایش ظرفیت تولید خود شدند و مطابق این رویه، امسال هم رویکرد وزارتخانه شناسایی شرکت‌ها یا واحدهای تولیدی پیشران و توانمند بوده تا این شرکت‌ها به احیای واحدهای صنعتی غیرفعال، مسوولیت احیای آنها را برعهده بگیرند. ۳۰۰ واحد صنعتی مستعد دانش بنیان شدن در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور شناسایی شده که از این تعداد ۱۲۰ واحد تبدیل به دانش بنیان شدند.

برای نخستین بار مجور ایجاد ۱۹ بخش دانش بنیان در داخل شهرک‌های صنعتی صادر شده که به عنوان زون های دانش بنیانی در نظر گرفته می شوند. رویکرد وزارت صمت در پرداخت تسهیلات به صنایع راکد و غیرفعال است. شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور نیازمند توسعه هستند و طی سال گذشته ۶ هزار هکتار زمین صنعتی به این شهرک ها افزوده شد.

بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به امکانات آب، برق، گاز، فاضلاب و همچنین سایر زیرساخت‌های اولیه مجهز شدند و همچنان تلاش بر این است تا در حوزه‌های زیرساختی به ویژه زیباسازی، توسعه فضای سبز، جاده و معابر داخل شهرک‌ها نیز آسفالت‌ریزی به شکل مناسب انجام شود.

حل مشکلات بین‌المللی اقتصاد

مسعود دانشمند، اقتصاددان

دولت باید به منظور بهبود روند تولید در کشور حل مشکلات مربوط به حوزه بین‌المللی اقتصاد را در اولویت قرار دهد. زیرا حل مسائل بانکی بین‌المللی، FATF و… می‌تواند مسیر افزایش تولید را تسهیل کرده و حجم تولید در کشور را دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌کند. از سوی دیگر فروش اعتبار اسناد صادراتی توسط دولت نیز می‌تواند بر این امر تأثیرگذار باشد. به طوری که استفاده خریداران و تاجران از این نوع سندها می‌تواند منجر به واردات بیشتر کالاها به کشور شود.

در تجارت آزاد دروازه‌های کشور به روی همه محصولات کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) باز است. همانطور که همه دروازه‌های کشورهای دیگر به روی کالاهای ایران باز است. در این فضا تولید نیم‌بند و غیر رقابتی ایران از بین می‌رود. حال اگر بخواهیم این تجارت آزاد را در مقیاس کوچک‌تر با کشورهای همسایه دنبال کنیم باز نیاز داریم ابتدا ممنوعیت‌ها را برداریم و تولید را تقویت کنیم بعد وارد تجارت آزاد شویم. در شرایط فعلی اگر به تجارت آزاد بپیوندیم نفس‌های باقیمانده تولید متوقف می‌شود. صنایع فعلی ما قطعا در جریان تجارت آزاد نابود می‌شوند.

با افزایش تولید، اشتغالزایی نیز رخ می‌دهد و همین امر منجر به افزایش رفاه خانوار خواهد شد. بنابراین اقتصاد خرد فعال شده و در نهایت تورم کاهشی خواهد شد. در شرایط فعلی که برخی از واحدهای تولیدی با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند نمی‌توانند قیمت تمام‌شده تولیدات خود را کاهش دهند. زیرا هزینه‌های جاری آنها ثابت است و هر چه تعداد محصولات افزایش پیدا کند این هزینه‌ها روی همه کالاهای تولید شده سرشکن می‌شود و همین امر می‌تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی یک شرکت شود. در غیر این صورت با افزایش قیمت تمام شده محصولات قدرت خرید افراد جامعه کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه آن تورم روند افزایشی به خود می‌گیرد.