سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، فرزین در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم گری و مدیریت بازار ارز گفت: تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت های کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع سازی روش های بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجرا است.
وی افزود: در سمت تقاضا نیز با رویکرد تامین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان در دستور کار قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشت.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای تقویت و مدیریت ذخایر بازار ارز نیز با دیپلماسی ارزی و حرکت در راستای آزادسازی منابع بلوکه شده در سایر کشورها هم اکنون در وضعیت مناسبی به لحاظ ذخایر ارزی قرار داریم و با برنامه های آتی سعی در تقویت این ذخایر خواهیم داشت. همچنین برای گسترش تعاملات از ظرفیت های اتحادیه پایاپای آسیا که ریاست دوره ای آن بر عهده ایران است بهره خواهیم برد. فرزین گفت: طراحی صندوق تثبیت ارزی، طراحی و راه اندازی سامانه های جدید معامات ارزی، افتتاح مرکزی مبادله ارز و طلای ایران، طراحی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با هدف تامین مالی تولید در داخل کشور و اصلاح رویه های رفع تعهد صادراتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای پیاده سازی برنامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز است.
بار تامین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی
فرزین با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تامین مالی کشور گفت: حدود ۸۹.۹ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود ۱۰ درصد بار تامین مالی و تنها ۰.۱ درصد توسط سرمایه گذار خارجی تامین می شود که نشان از فشار سنگین بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی دارد. وی افزود: بر این اساس رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تامین مالی زنجیره ای در راستای تامین مالی غیرتورمی، تقویت تامین مالی شرکت های دانش بنیان، بهبود تامین مالی خرد است به گونه ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید.
تحقق ۱۱۰ درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزنداوری
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تاکید ریاست جمهوری نیز هست، تشریح کرد: در حالیکه پرداخت ۱۱۱.۸ همت تا تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود ۱۲۹ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که حاکی از تحقق ۱۱۵ درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ است.
وی افزود: همچنین تا تاریخ ۷ دی ماه پرداخت ۳۸.۲ همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره شده بیش از ۳۵.۵ همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق ۹۳ درصدی تکالیف فوق را نشان می دهد. فرزین گفت: در مجموع ۱۱۰ درصد تکالیف تعیین شده در خصوص وام های ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از آنجاییکه پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغه های ریاست محترم جمهوری است و همنچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه برنامه های مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفته های آتی و با تامین منابع لازم از سوی شبکه بانکی اجرایی خواهد شد. فرزین در خصوص تامین مالی شرکت های دانش بنیان نیز گفت: در هشت ماهه نخست سال ۱۵۴۱ هزار میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت شده است که رشد ۷۱.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی ها گفت: اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک ها و بانک مرکزی، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها و تقویت نظارت هوشمند و چندلایه بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی در دستور کار است و اگر بانکی نتواند در مسیر اصلاح و رفع ناترازی گام بردارد به سمت عملیات فیصله خواهیم رفت.
فرزین با اشاره به نتایج سیاست تثبیت در کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی کنترل تورم اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است و تا پایان سال با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم انتظار می رود به هدف رشد ۲۵ درصدی برسیم. وی گفت: در خصوص نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین امسال حدود ۴۵ درصد بود به ۳۸.۵ درصد در آبان ماه رسیده و انتظار می رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد. فرزین با اشاره به رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز افزود: رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی با نفت و رشد ۳.۶ درصدی بدون احتساب نفت نشان از بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی بلندمدت دارد و امیدواریم با ادامه سیاست تثبیت و پیش بینی پذیر تر شدن اقتصاد شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشیم.
ضرورت حفظ ارزش پول ملی
علی قنبری، اقتصاددان
راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد. هرچند روند پایه پولی و نقدینگی کاهشی و همگرا شده؛ اما مردم به هیچ عنوان اثری از این کاهش در سفره خود احساس نمی کنند.
در فصل بهار رشد اقتصادی ۷.۹ درصد اعلام شد اما به نظر این عدد هم به دلیل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده و عملا نتوانسته تاثیر خاصی روی معیشت مردم داشته باشد. این در حالی است که رشد اقتصادی باید به صورت سالانه اعلام شود و آمارهای پولی هم حتما باید به شکل منظم منتشر شوند.
یکی از کارکردهای مخرب نقدینگی افزایش تورم است که در اقتصاد ایران نسبت افزایش نقدینگی با نسبت افزایش تورم به صورت ثابت برابر است. یکی از کارهای مهم تیم اقتصادی دولت، کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش تورم و حفظ ارزش پول ملی است. دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه یکی از بدترین اقدامات دولت هاست که سبب افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود.
دولت برای جبران کسری بودجه خود باید از راه‌های عالمانه ای، چون انتشار ارواق بدهی و ارواق مشارکت استفاده کند. دولت با صرفه جویی در بودجه‌های جاری و همچنین جلوگیری از هزینه‌های غیر ضروری می‌تواند جلوی افزایش نقدینگی و افزایش تورم را بگیرد.
