سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این مقام مسوول وزارت صمت گفت: تولید حدود ۲۵ هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۲۶ درصد تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است. در مدت یاد شده ۳۹۴ هزاردستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از ۴۱ درصد رشد برخوردار بوده است. وی اضافه‌کرد: علاوه بر این در ۸ماهه اول امسال حدود ۲۰۵ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۱۴ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۸۰ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ درصد بوده است.
توکلی لاهیجانی افزود: از آنجا که اعتقاد دارم ارایه تصویری روشن مبتنی براعداد و ارقام میتواند نقش مهمی در ارتقای یک صنعت و اصلاح کاستی های صنعت داشته باشد از این رو دفتر صنایع خودرو به صورت منظم از سال گذشته گزارشی تحلیلی همراه با نمودارهای متنوع از تولید و سایر مختصات صنعت خودروی منتشر می کند این گزارش با جزییات کامل میتواند تصویری روشن از وضعیت صنعت خودروی کشور در حوزه تولید و زمینه ساز جلب مشارکت نخبگان برای ایجاد تحول در صنعت خودروی کشور باشد.
وی گفت: دو عارضه مزمن در بازار خودروی کشور در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ شکل گرفته بود که اولی کاهش تولید خودروسازان به کمتر از یک میلیون دستگاه و دومی تولید خودرو‌های ناقص بود، امسال همانند پارسال افزایش تولیدخودروی کامل را خواهیم داشت و از سوی دیگر با کاهش قیمت‌ها دربازار خودرو مواجه هستیم. توکلی لاهیجانی افزود: به طور متوسط قیمت بازار خودرو‌های تولید داخل، از ابتدای سال، حدود ۲۸ درصد و قیمت خودرو‌های مونتاژی حدود ۴۸ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پایش وضعیت متقاضیان سامانه یکپارچه خودرو نیز نشان می‌دهد که با خارج شدن خودرو از کالای سرمایه‌ای در غالب خودرو‌ها با ریزش تقاضا مواجه بوده‌ایم، به گونه‌ای که در برخی از خودروسازان کمتر از ۱۰ درصد متقاضیان سامانه اقدام به تکمیل وجه کردند و در بیش از ۸۰ درصد انواع خودرو‌ها میزان تحقق متقاضیان سامانه کمتر از ۵۰ درصد بوده است بنابراین از این پس شاهد شکل گیری عرضه بر مبنای فروش اقساطی خودرو‌ها نیز خواهیم بود.
ضرروت ایجاد بازار رقابتی خودرو
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
قیمت خودرو پیش از آن‌که تابع قوانین و عملکرد بازار خودرو باشد تابع موضوعات اقتصاد کلان نظیر قیمت دلار است. برای مثال در سال گذشته همزمان با افزایش قیمت دلار، قیمت خودرو نیز افزایش یافت، اما افزایش قیمت خودرو بسیار بیشتر از دلار بود و کاهش قیمت‌هایی هم که در بازار خودرو رخ داده و در حال رخ دادن است برای نزدیک شدن قیمت خودرو به معادل دلاری آن است، چراکه قیمت خودرو بسیار بیشتر از میزانی که باید افزایش یافت.
بحث تورم در کشور را نیز باید در نظر گرفت. در ابتدای سال جاری شاهد تورم گسترده‌ای که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی اکثریت کالا از موادغذایی و مواداولیه صنایع و… شکل گرفت و این دامنه تورم در جامعه ادامه هم دارد. بنابراین بخشی از این افزایش قیمت کالاها اعم از خودرو متوجه تورم کل اقتصاد کشور در ابتدای سال است.
در ابتدای امسال به سبب تورم ایجاد شده در اقتصاد کشور، قیمت‌ها روندی صعودی طی کرد اما افزایش قیمت بازار خودرو به‌دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش جذابیت و تقاضای سرمایه‌گذاری بر روی خودروهاست که بازار این روزهای خودرو کشور را با روندی صعودی مواجه کرده‌است.
یک شرایط نابسامانی در کشور وجود دارد و آن این که یک شورایی برای خودروسازی تعیین تکلیف می‌کند. معتقدم تنها راهی که می توان قیمت را در بازار خودرو کنترل کرد، ایجاد بازار رقابتی است.
در بازار رقابتی واردات خودرو صفر یا کارکرده براساس معیار و اصول خاصی صورت می گیرد. بنابراین خودروسازان برای حضور در این بازار و حفظ سهم خود از بازار، وادار به اصلاح قیمت شده و شرایط جدیدی را در تسهیلات فروش ویژه خودرو ایجاد می‌کنند. روش فعلی قیمت‌گذاری صحیح نیست و نمی‌تواند در درازمدت بر بازار خودرو تاثیرگذار باشد.
روش صحیح قیمت‌گذاری در خودرو این است که هیچ ارگان و نهادی دخالت نکند. بلکه دولت اول شرایط بازار را رقابتی کند. در بازار رقابتی قیمت محصولات حقیقی می شود.
