سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، پروژه‌ای که هر دو آن را پیگیری کرده‌اند؛ مسیر مشترک دو دولت که باوجود اختلاف‌نظر جدی در خط‌مشی سیاست داخلی و خارجی، در حمایت از تولید گوشی همراه به تفاهم رسیده‌اند.
به عقب برمی‌گردیم
پنج سال و یا به قولی هفت سال بعد از تلاش‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی، عیسی زارع‌پور برای به ثمر رساندن تولید موبایل ایرانی تلاش می‌کند؛ او برای این کار با شرکت‌های قدیمی تولیدکننده و ۹ شرکت بازرگان همکاری می‌کند تا به خان آخر تولید موبایل ایرانی برسد.
اما تاریخ شروع دو پروژه مشترک، ممنوعیت واردات موبایل و تولید موبایل ایرانی به چند سال قبل برمی‌گردد؛ همان زمان که رجیستری موبایل به‌طور جدی آغاز شد و تمام تمرکز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بود که حق مصرف‌کننده رعایت شود و در کنار آن، دولت هم درآمدی از واردات رسمی داشته باشد. آن زمان یعنی سال ۱۳۹۶ از بی‌در و پیکر بودن بازار موبایل و ضایع شدن حق مصرف‌کننده می‌گفتند. می‌خواستند از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنند و درنهایت به تولید ایرانی رسید؛ تولید موبایل توسط شرکت‌های قدیمی و البته تولید موبایل توسط واردکننده‌های موبایل.
ممنوعیت واردات؛ حمایت از تولید
موج تحریم اپل و هم‌زمان توجه به توان تولید داخل دوشادوش هم حرکت می‌کرد؛ تا اینکه در فروردین ۱۳۹۸ «طرح دوفوریتی تحریم شرکت اپل» با یک ماده و ۶ تبصره توسط برخی از نمایندگان مجلس دهم تهیه شد و موافقان این طرح، با گوشی آیفون از لحظه وصول طرح‌شان عکس یادگاری گرفتند. براساس این طرح، ورود و آزادسازی محصولات این شرکت به داخل کشور ممنوع بوده و گمرک جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای آن بود.
دو ماه بعد، یعنی در تیرماه ۱۳۹۸ محمدجواد آذری جهرمی با انتشار ویدئویی در صفحه توییتری خود از عزم جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه اندروید بومی خبر داد. دولت به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور، به فکر تولید موبایل ایرانی افتاده بود تا جلوی ورود کالایی که رتبه اول یا دوم واردات کشور را به خود اختصاص داده، بگیرد. بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شورای عالی فضای مجازی در مصوبه‌ای تاکید کرد باید تلفن بومی ۲۰ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دهد و مدتی بعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت از طرحی پنج‌ساله برای تولید ۱۴ میلیون تلفن همراه خبر داد.
اما چنین نشد و در دی‌ماه ۱۳۹۹، ستار هاشمی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در گفت‌وگویی با روزنامه «همشهری» از پیشرفت‌هایی، هرچند اندک، در پروژه تولید گوشی هوشمند داخلی گفت. او در اسفند ۱۴۰۰ به «دیجیاتو» هم گفته: «تولید موبایل داخلی همچنان در دستور کار است اما پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ابتدا به دنبال ارائه یک سری منابع به تولیدکنندگان بودیم؛ اما تولیدکننده‌ها معتقدند منابع به‌تنهایی سودمند نبوده و بایستی بحث تغییرات تعرفه نیز مطرح شود؛ زیرا اگر سیاست‌گذاری بلندمدتی در این زمینه وجود نداشته باشد برای آن‌ها راه‌اندازی خط تولید صرفه اقتصادی ندارد.»
هم‌زمان درخواست برای ممنوعیت واردات گوشی‌های گران‌قیمت مدت‌ها بود که مطرح می‌شد، تابستان سال ۱۳۹۹ ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی در کشور مطرح شد؛ عده‌ای دلیل ممنوعیت واردات آیفون را شرایط جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی عنوان کردند و گفتند منطقی نیست که برای واردات کالاها، ازجمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف شود، موضوعی که تا امروز محل بحث و نقد است.
دانشگاه‌ها به کمک آمد
اما دولت تصمیم خود را گرفته بود؛ برای همین چندین دانشگاه و شرکت روی موضوع سیستم‌عامل بومی کار کردند و موفق نبودند؛ در مورد تولید گوشی داخلی هم وضعیت چنین بود؛ بیست‌وهفتم آذرماه ۱۴۰۱ بود که معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات برای تولید و توسعه سیستم‌عامل داخلی فراخوان داد. در این فراخوان آمده است: «در راستای اجرای بند ۱۸ اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و به‌منظور شناسایی ظرفیت‌های فنی و اجرایی تولید و توسعه سیستم‌عامل تلفن همراه هوشمند، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی شامل شرکت‌های خصوصی، غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد که تا تاریخ بیستم دی‌ماه ۱۴۰۱ دارای حداقل یک سیستم‌عامل عملیاتی نصب‌شده روی گوشی هوشمند باشند، برای ارزیابی دعوت به عمل می‌آید.»
بازرگان‌ها به سودای تولید افتادند
دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست گام‌هایی برداشته و می‌خواهد وعده تولید دو میلیون و یا به قولی ۱۰ میلیون گوشی را عملیاتی کند. برای همین عیسی زارع‌پور می‌خواست جسارت و توان تیم خود را بیازماید؛ او از همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گفت: «برای تولید گوشی بومی برنامه‌ای تدوین شده و قرار است در کنار شرکت‌هایی که پیش از این در حوزه تولید گوشی موبایل فعالیت می‌کردند، مانند جی‌ال‌ایکس، جی‌پلاس و صاایران، شرکت‌های جدیدی هم در این عرصه فعالیت کنند تا هدف تولید گوشی موبایل ایرانی محقق شود.» در ادامه شش شرکت ایرانی برای تولید موبایل ایرانی اعلام آمادگی کردند و منابعی برای این پروژه ازجمله تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار پیش‌بینی شد و واردات و رجیستری آیفون ۱۴ ممنوع شد. براساس آنچه زارع‌پور اعلام کرده، این دو وزارتخانه قصد دارند گوشی‌های بومی اقتصادی کمتر از ۱۰۰ دلاری تولید و عرضه کنند.
در ادامه این مسیر، به برخی از شرکت‌ها تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی، برای تولید تلفن همراه داده شده و برخی از شرکت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی پیام، مجموعه‌ای در جنوب غربی کرج، در منطقه مهرشهر که متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، زمین و سوله دریافت کرده‌اند.
آنچه گفته می‌شود اینکه در کنار شرکت‌هایی که پیش از در حوزه تولید گوشی موبایل فعالیت می‌کردند، مانند جی‌ال‌ایکس، جی‌پلاس و صاایران با همکاری ایرانسل، ماد ایران با همکاری LG، جی‌پلاس، مجموعهٔ ارگ جدید بم (تولیدکننده مودم ایرانی)، شرکت تبریزی پالار صبح آسیا، مجموعهٔ انارستان (تولیدکننده تبلت) و مجموعهٔ آرد، شرکت‌های دیگری هم کار می‌کنند. درواقع قرار است ۹ شرکت وارد کننده تلفن همراه با اولویت مهندسی معکوس، اقدام به تولید گوشی بومی کنند. این شرکت‌ها عبارت‌اند از: شرکت «تحسین کیهان همراه اهورا»، شرکت «آراد پی‌کارت»، «تجارت‌خانه حاجی قاسم»، «نوین سان همراه بین‌الملل شما»، «سانا رهاورد ایرانیان»، «پارس پردازش چهل چشمه»، «گسترش راهبر یادمان نما»، شرکت «داریا همراه پایتخت» و «گروه تولیدی و تجاری بلووم». جست‌وجویی ساده نشان می‌دهد که این شرکت‌ها واردکننده موبایل و تبلت هستند و می‌خواهند در حوزه تولید موبایل ایرانی کار کنند؛ حالا وعده تولید موبایل ایرانی به مهندسی معکوس رسیده و واردکننده‌های موبایل، سودای تولید در سر می‌پرورانند؛ بازار موبایل در سایه عدم شفافیت، افتان و خیزان به حیات خود ادامه می‌دهد و شاید سرنوشت تولید موبایل ایرانی تا سال‌های آینده در سایه ابهام بماند.
