صفحه اصلی / اسلایدر / وزارت اقتصاد: پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن ادامه دارد/رشد پرداخت تسهیلات خرد
وزارت اقتصاد: پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن ادامه دارد/رشد پرداخت تسهیلات خرد

وزارت اقتصاد: پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن ادامه دارد/رشد پرداخت تسهیلات خرد

کسب و کار نیوز- وزارت اقتصاد تأکید کرد: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، مصوبه ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش های دولتی و عمومی داشت و هیچ تغییری در اجرای آن ایجاد نشده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر “رویای وام بانکی خرد بدون ضامن؛ از وعده تا عمل” توضیح داد: اصلاح رفتار بانک‌ها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌های دولت و وزارت اموراقتصادی و دارایی بوده است. از مهمترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر رویکرد اشاره شده، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است. در این راستا در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ این وزارتخانه با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا یک‌هزار میلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی و در ۲۹ دی ماه موضوع را برای اجرا به بانک های یاد شده ابلاغ کرد.

۱۲ بانک تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان این ابلاغ تا ۱۵ مرداد ماه امسال در مجموع ۷۵ هزار و ۶۱۴ میلیون تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار متقاضی پرداخت کردند. قطعا در این مسیر نارضایتی‌هایی وجود دارد که وزیر اقتصاد هم در سفر به استان‌های مختلف این موضوع را پیگیری می‌کند و هم وزارت اقتصاد پیش از این نیز اعلام کرده بود آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است.

همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی شبکه بانکی کشور به ۴۲۶ هزار  و ۴۰  نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۸۶.۷ همت پرداخت کرده که این میزان رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین در سال جاری تاکنون ۳۷۳ هزار و ۵۳۸ فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ ۲۳.۰۱ همت به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

علاوه بر این باتوجه به تاکیدات ریاست جمهور بر اولویت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و لزوم تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانکها، “بسته نظارتی‏‏- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج” در تاریخ ۲۰‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲ تدوین و به بانکهای عامل ابلاغ شده و هر دوهفته بر اجرای آن نظارت و درصورت مشاهده عقب ماندگی در اعطای تسهیلات مزبور از سوی بانک های عامل، به بانکهای عامل با عملکرد ضعیف تر تذکر داده شد. براساس بسته ابلاغی، شبکه بانکی مکلف شد طی مدت سه ماه از اجرای طرح موصوف (۲۰‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۲ لغایت ۲۰‏‏/۰۶‏‏/۱۴۰۲) ضمن جبران عقب ماندگی بانک های عامل در پرداخت سهمیه ماهانه ابلاغی اقدام کنند.

در پایان زمان مذکور عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج به صورت چشمگیری افزایش یافت به طوری که از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۰‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏/۱۴۰۲ تعداد تسهیلات پرداختی به میزان ۳۸۲.۳۳۵  فقره و به مبلغی بالغ بر ۷۷۷.۱۸۵ میلیارد ریال است که  نسبت به بازه زمانی مشابه خود در سال ۱۴۰۱ به میزان  ۲۴ درصد افزایش داشته است.

ترمیم بنیان اقتصاد کشور

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان

تسهیلات و وام های قرض الحسنه در کنار عواید بسیار خاص و ویژه اقتصادی در امر ازدواج و تامین نیازهای اصلی زندگی اقشار مستضعف برای سرپا ماندن آنها نقش بسیار مهمی ایفا می کند به همین خاطر با ترویج فرهنگ قرض الحسنه دادن باید کسانی که به  دلیل ضعف مالی از رشد بازمانده اند کمک شود تا آنها نیز به بخشی از رشد دهندگان اقتصاد کشور و نیروی کار و تولید تبدیل شوند.

ترویج فرهنگ قرض الحسنه و هدایت منابع مالی مازاد به سمت بانکها و موسسات قرض الحسنه در راستای افزایش ترغیب اعطای سرمایه های خرد به گردانندگان بازار کار قطع به یقین منجر به بالا رفتن تولید کالا و فروش کالا می شود موضوعی که گردش پول در اقتصاد را افزایش می دهد و در نهایت بنیان اقتصاد کشور را ترمیم می کند.

نظام بانکی کشور با واگذاری دارایی‌های خود باید تامین اعتبار تولید را پشتیبانی کنند تا زمانی که کارخانه دار و صاحب بنگاه اقتصادی به مرحله مولدسازی و مرحله تولید برسد و بتواند مجموعه تولیدی خود که اشتغالزایی کرده را به خوبی مدیریت کند آن زمان بانک پس از به بهره برداری رسیدن طرح سرمایه گذاری، اصل و سود تحققی خود را از قبل فعالیت سرمایه‌گذاری دریافت کند از این نظر می‌توان گفت مولد سازی دارایی‌های بانک‌ها در این حدود و ثغور قابل قبول است.

بانک‌ها باید نسبت به فروش اموال و دارایی خود برای حمایت از بخش تولید تشویق شوند. یعنی دولت باید مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر بگیرد که خود این نهضت را ایجاد و کامل کنند و از متقاضیان وام برای سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و تاسیس بنگاه‌های تولیدی حمایت مالی کنند قطع به یقین درچنین شرایطی اقتصاد رشد می‌کند و فعالیت‌های مولد جای خود را در اقتصاد ایران به درستی پیدا می‌کنند.

همچنین مطالعه کنید:

وزیر اقتصاد اعلام کرد/تزریق ۱۰۰ همت به اقتصاد با حذف مالیات سرمایه‌گذاران

به گزارش کسب و کار نیوز، احسان خاندوزی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو و در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.